المفوضية الأفريقية تطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي على غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أدان رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي، اليوم الجمعة، الحرب في غزة وطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي.
من ناحية أخرى، أعلنت المكسيك وتشيلي انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 أكتوبر 2023".
وأشارت الخارجية المكسيكية، في بيان إلى أن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور.
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.
وقال وزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، في مؤتمر صحفي في سانتياجو، فجر اليوم الجمعة، إن بلاده تؤيد "التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم اختصاص المحكمة إسرائيلي الأنباء الفلسطينية التصعيد الخارجية المكسيكية الجنائية الدولية العدوان الإسرائيلي المتواصل العدوان الإسرائيلي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة انتهاك صارخ للقوانين الدولية
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الاحتلال الإسرائيلي مازال يواصل جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ويصر على اختراق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأدان عثمان، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 350 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.
وقال عضو مجلس النواب إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وتابع: عار على المجتمع الدولي الذي يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان أن يواصل صمته أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واستهداف النساء والأطفال والرضع، إلى متى سيظل المجتمع الدولي متخاذلا ومتقاعسا وينحاز للاحتلال المجرم، مطالباً المجتمع الدولي بالتوقف عن صمته واتخاذ موقف قوي وحازم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم.
وأشار النائب أحمد عثمان إلى توافقه مع موقف الدولة المصرية ورفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد، ومطالبة الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.