خبير مروري: الانضمام لاتفاقية فيينا تتويج لجهود الدولة في تسهيل حركة التجارة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
علق اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، على انضمام مصر إلى اتفاقية فيينا بشأن علامات وإرشادات الطرق، في إطار ما تبذله الدولة المصرية لتسهيل حركة النقل والتجارة، والتحول إلى مركز تجاري لوجستي للدول العربية والأفريقية.
الاتفاقية جرى توقيعها عام 1968وقال «هشام» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده ومنة الشرقاوي: «هذه الاتفاقية جرى توقيعها عام 1968، وتخص علامات وإشارات السير على الطريق، وهي معاهدة متعددة الأطراف توحد نظام حركة المرور من خلال علامات وإشارات ضوئية موحدة بين الدول تسهيلا لحركة التجارة».
وأضاف الخبير المروري: «الانضمام لاتفاقية فيينا يأتي تتويجا لجهود الدولة في تسهيل حركة النقل والتجار؛ إذ أن قانون المرور قانون دولي، ولا توجد دولة على مستوى العالم تسمح بالسير عكس الاتجاه، أو مخالفة الإشارة الضوئية أو المواقف العشوائية، وبالتالي يجب أن تكون هناك إشارات وعلامات ضوئية موحدة لكل قائدي المركبات والسيارات الذين ينتقلون بين مختلف الدول خاصة سيارات النقل الثقيل والمقطورة، بعدما أصبح العالم قرية مفتوحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور اتفاقية فيينا الخبير المروري
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر محاور رئيسية في قمة النقل العربي
في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع النقل في المنطقة، تستعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية لاستضافة الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة الثالثة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المقررتين في 12 و13 نوفمبر الجاري. يشكل هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون في قطاع النقل بين الدول العربية.
وزراء النقل والمسؤولينوسيعقد الاجتماع بحضور وزراء النقل العرب أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية. كما سيشارك كبار مسؤولي وزارات النقل ورؤساء ومديرو المنظمات العربية المتخصصة في النقل واللوجستيات.
يقود الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، اجتماع المكتب التنفيذي، حيث سيتم مناقشة قضايا حيوية تهدف إلى تطوير وتعزيز قطاع النقل.
قاعدة بيانات للسفنمن بين الموضوعات المطروحة في هذه القمة ، دراسة الأكاديمية حول إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحسين قطاع النقل.
وتتضمن المناقشات مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع، وورقة عمل حول توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات، مما يعزز السلامة في النقل البري.
كما سيُناقش تكليف الأكاديمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة النقل المصرية لإعداد دراسة لمشروع سلسلة إمداد للهيدروجين الأخضر، في خطوة نحو تعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة في النقل.
وكالة للسلامة البحريةوتطرح المملكة العربية السعودية مقترحات تشمل إنشاء وكالة عربية للسلامة البحرية ومركز إقليمي لإدارة حركة السفن في مضيق باب المندب. كما سيتم استعراض تعديل اتفاقية إعفاء الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات النقل الجوي لتعزيز التعاون في هذا القطاع.
يعد هذا الاجتماع فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي في النقل واللوجستيات، ودعم جهود تطوير البنية التحتية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من المتوقع أن ترفع توصيات المكتب التنفيذي إلى الدورة 37 لمجلس وزراء النقل لاتخاذ القرارات المناسبة.