لماذا لم تؤثر هجمات البحر الأحمر على أسواق الطاقة العالمية؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بعد ما يقرب من شهرين على الهجمات الصاروخية التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح سعر خام برنت القياسي أقل في الواقع مما كان عليه في أوائل ديسمبر.
وتراجعت أسعار النفط، الجمعة، إذ قوبلت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأميركي جراء موجة الطقس الباردة، بمخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات بزيادة المعروض.
وأثارت الاضطرابات في البحر الأحمر مخاوف شركات الشحن، التي حولت مسار سفنها بعيدا إلى رأس الرجاء الصالح، لتجنب التوترات في الممر المائي المهم.
وسلطت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية في تقرير لها، الضوء على الاضطرابات في البحر الأحمر، وأسباب عدم زعزعتها لأسواق الطاقة، رغم أن المنطقة يمر من خلالها 12 بالمئة من إمدادات العالم من النفط المنقول بحرا.
وبحسب المجلة الأميركية المتخصصة في السياسات الخارجية، فإن مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر يعد مختلفا عن نظيره هرمز في الخليج.
وذكرت أن مضيق باب المندب يمثل طريقا نحو قناة السويس ومنها إلى أوروبا، لكن هناك بدائل له في حال عدم القدرة على الإبحار من خلاله، بعكس هرمز الذي يمثل المنفذ الوحيد لمياه الخليج نحو العالم.
ويعد مضيق هرمز ممرا استراتيجيا في الخليج، إذ يمر عبره ثلث النفط المنقول بحرا في العالم.
علاوة على ذلك، فإن هجمات الحوثيين، رغم أنها مدمرة لخطوط الشحن التجارية، مثل “ميرسك” التي تبحر الآن سفنها باتجاه جنوب أفريقيا لتجنب الصواريخ، فإنها لم تستهدف – حتى الآن – ناقلات النفط أو منشآت إنتاج النفط.
ووفق المجلة، فإن “جزءا من ذلك يرجع إلى الهدنة بين السعودية وإيران، التي أبقت بعض أهم المنشآت النفطية في العالم خارج خط النار، على عكس عام 2019، عندما ضربت طائرات بدون طيار منشأتين رئيسيتين في السعودية”.
وقال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة “كلير فيو إنيرجي بارتنرز”، وهي شركة استشارية بمجال الطاقة في واشنطن: “هذه تهديدات للنقل الإقليمي، وليس للإنتاج”.
وأضاف أنه “كان من الممكن أن يكون الإنتاج في خطر” لولا “التقارب” السعودي الإيراني، مردفا: “لكننا في مكان مختلف، على الأقل في الوقت الحالي”.
وفي حين أن بعض شركات الطاقة، مثل “شل” و”بي بي”، قامت بإعادة توجيه ناقلاتها لتجنب البحر الأحمر، فإن ذلك يزيد فقط من وقت التسليم وتكاليف الشحن، ولا يؤدي إلى إخراج النفط من السوق.
وقال بوك: “إن التأخر في التسليم يختلف عن عدم وجود تلك الطاقة”.
وفي أقل من أسبوع، شن الجيش الأميركي 4 ضربات في اليمن على مواقع عسكرية للحوثيين المدعومين من إيران، آخرها استهدف، فجر الخميس، صواريخ كانت معدة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية. وشاركت القوات البريطانية في الضربات الأولى فقط فجر الجمعة الماضي.
ويأتي ذلك ردا على عشرات الهجمات التي نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعما لقطاع غزة حيث تدور حرب بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
ويحرص المتمردون الحوثيون في اليمن – حتى الآن – على عدم مهاجمة ناقلات النفط، والتي في حال تعرضت لضربات، فإن ذلك قد يؤدي إلى كارثة بيئية ضخمة، وفقا لـ”فورين بوليسي”.
وقال مات ريد، نائب رئيس “فورين ريبورتس”، وهي شركة استشارات بمجال الطاقة في واشنطن تركز على الشرق الأوسط، إن “معظم السفن المستهدفة هي ناقلات البضائع السائبة الجافة وسفن الشحن، وليست ناقلات النفط”.
وتابع: “أعتقد أن هذا متعمد. إذا ضربوا ناقلة (نفط) وتسببوا في كارثة بيئية، فسيغضب العالم”.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى إنتاج النفط الأميركي المتزايد، الذي يبلغ حاليا أكثر من 13 مليون برميل يوميا، إلى “تغيير الأهمية النسبية لما كان في السابق شريان الحياة لأوروبا والولايات المتحدة، ومؤخرا آسيا”.
وقال ريتشارد برونز، المؤسس الشريك في “إنيرجي أسبكيتس”، وهي شركة استشارية بحثية مقرها لندن: “إن القواعد الأساسية الموجودة لدينا منذ 30 عاما ليست أطرا مفيدة لكيفية استجابة السوق اليوم”.
وأضاف: “هناك شعور أقل بالاعتماد على النفط المستورد”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"