"السياحة": بدء تلقي طلبات الشركات الراغبة في تنفيذ رحلات السفاري الصحراوية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت إدارة البرامج بوزارة السياحة والاثار عن فتح باب تلقي طلبات تنظيم رحلات السفاري الصحراوية وذلك بملف متضمن بيانات حديثة بأسماء العاملين بالشركة .
كما طالبت الوزارة في خطابها للشركات أن يتضمن ملف العاملين الاسم الرباعي والرقم القرمي والمهنة المثبته في البطاقة والمهنة التي يتم القيام بها اثناء تنفيذ الرحلة الصحراوية، ممن يتم الاستعانه بهم كمرافقين في رحلات السفاري والسياحة الصحراوية التي تنظمها الشركة مع ارفاق صور بطاقات الرقم القومي لكافة العاملين المصريين وكذا ارفاق صور رخص القيادة بالنسبة للسائق.
وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات ٣٠ يناير الحاري حتى يتصنى اتخاذ اللازم ومخاطبة الجهات الرسمية اللكنيك للحصول على المراجعة الامنية للعاملين والتي يتعذر بدونها قبول وتنفيذ برنامج الرحلة وذلك في ضوء الضوابط المقررة من وزارة السياحة في هذا الشأن
وكانت وزارة السياحة والآثار، اصدرت الضوابط المنظمة لرحلات سياحة الصحاري والسفاري، بما يساهم في رحلة آمنة وميسرة وترفيهية للسائحين، وكذا يراعي الاحتياطات الأمنية المصرية، كما حددت الضوابط والمسئوليات الواقعة على عاتق شركات السياحة المنظمة.
ونصت الضوابط على: قصر التعامل مع الشركات السياحية المرخص لها من وزارة السياحة والأثار فقط على أن تقوم بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة صحراوية (مبيت/ يوم واحد) الى وزارة السياحة والآثار مرفق به برنامج الرحلة تفصيليا وفقا لخطوط السير مصدق عليها فقط المخطط الزمنى للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ - أماكن المخيمات-الوثبات- الأحداثيات – المسافة بالكيلومتر)، وخريطة موضح بها (خط سير الرحلة- أماكن المخيمات- عدد الأيام)، وبيان بأسماء السائحين الأجانب والمصريين باللغة العربية والإنجليزية مرفقا بها صور جوازات الأجانب بالألوان، وصور بطاقة الرقم القومى للمصريين.
كما يقدم بيان باسماء المشتركين متضمنة (سائقين- مساعدين- فنيين- إداريين)، والأوراق القانونية للعربات المشتركة (تراخيص سارية - شهادة الصلاحية الفنية - 2 صورة فوتوغرافية حديثة لها)، وكذا تقديم تعهد واقرار بالالتزام بالقرارات الجمهورية وقانون حماية البيئة وتعليمات قوات حرس الحدود.
ويجب الالتزام بتنفيذ برنامج الرحلة وخط السير المصدق عليه، وكذا الالتزام باشتراطات وضوابط قانون حماية البيئة، وبالضوابط والاشتراطات الأمنية التى تقرها الجهات الأمنية المختصة فى هذا الشأن، ويتم تقديم الطلبات قبل تنفيذ البرنامج السياحى بمدة لا تقل عن 21 يوما.
وتقوم الوزارة بإخطار شرطة السياحة ببرنامج الرحلة الصحراوية قبل تنفيذها بـ 72ساعة مستوفى الشروط والضوابط الأمنية، فيما تلتزم الشركة بأن توضح فى الطلب المقدم الى الوزارة ما إذا كان برنامج وخط سير الرحلة ( اليوم الواحد-المبيت) داخل كوردونات المدن او خارجها او كلاهما معا و ذلك تمهيدا لقيام الوزارة بمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة للتصديق عليه فى حالة خارج الكوردون و للاحاطة فى حالة داخلها فقط واخذ الموافقة الأمنية سواء (مبيت /يوم واحد ) وذلك خلال المرحلة التجريبية الأولى، وتلتزم الشركة بأن توضح فى الطلب المقدم للوزارة ما إذا كان خط سير البرنامج داخل نطاق المحميات الطبيعية وذلك لمخاطبة جهاز شئون البيئة للتصديق، وتقوم الوزارة بإخطار الشركة المنفذة بالموافقات الأمنية اللازمة.
وفيما يخص ما يجب أن تلتزم به الشركات السياحية المنفذة لرحلات السياحة الصحرواية (مبيت/ يوم واحد)، فتلتزم الشركات المنفذة للرحلات الصحراوية والسفاري بضرورة تزويد المركبات بأجهزة التتبع الآلى موحدة لجميع الشركات السياحية على أن يتم موافاة وزارة الدفاع بمنظومة العمل وتطبيق التشغيل للمركبات السياحية أو المستأجرة من الأهالي والتابعة للجمعيات بعد فحصها فنيا وحصولها على الصلاحية الفنية وتوفير وسيلة اتصال عبر الأقمار الصناعية (تليفون ثريا)، وكذا الالتزام بعدم تصوير أو الإقتراب من المناطق العسكرية والمحظور التصوير بها.
ويتم استخراج التصاريح اللازمة للأجانب من الجهات المختصة، مع التأكيد على اشتمال وثيقة التأمين السياحية على حالات المخاطر التي قد يتعرض لها رواد السياحة الصحراوية بحيث تتحمل شركة السياحة كافة تكاليف الإستعانة بخدمات مركز البحث والإنقاذ في الحوادث .
كما تضمنت الضوابط، أن توضح نوعية وسيلة الإنتقال التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ الرحلة، وبياناتها، على أن تكون العربات المستخدمة للرحلات الطويلة وخارج نطاق الواحة وفي عمق الصحراء هي عربات سياحية مملوكة للشركات أما عربات الأهالي بالواحات والمصرح لها بالعمل في السياحة فيقتصر عملها في نطاق الحدود الإدارية فقط إقرار وتعهد من الشركة بالالتزام بقوانين البيئة وإلا ستتعرض الشركة للمسائلة القانونية.
وتلتزم الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الصحراوية ببيان الجمعيات والأفراد السابق موافاة ادارة الداخلية بها، مع الالتزام بتحديث البيان بصفة دورية حال رغبة الشركات في التعامل مع آخرين على أن يتم الفحص الأمني بصفة دورية للعاملين بأنشطة سياحة السفارى والسياحة الصحراوية بواسطة الأجهزة الأمنية المختصة.
وللأفراد الحق في زيارة الواحات المختلفة، وفي حالة رغبتهم في زيارة الظهير الصحراوي للواحات عليهم التقدم للاشتراك تحت مظلة شركة سياحية مرخصة، مع السماح باستيراد عربات الدفع الرباعي لتنفيذ الرحلات عالية على أني يتم تقديم المطالب حالة بحالة بمعرفة وزارة السياحة والآثار، متضمنا (اسم الشركة مقدمة الطلب – الموقف القانوني للشركة – بيانات السيارة المطلوب استيرادها – الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار الجهات الرسمية السیاحة الصحراویة الشرکات السیاحیة برنامج الرحلة وزارة السیاحة على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: بوقت قياسي السلطات الإماراتية المختصة تلقي القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى “زفي كوغان” يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.
وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.وام