الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع تمويل بعض الإدارات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار لتمديد تمويل بعض هياكل الحكومة الفيدرالية في البلاد حتى الأول من مارس المقبل، وأخرى حتى الـ8 منه.
ولقي مشروع القرار دعما من 314 مشرعا فيما عارضه 108، وكان مشروع القرار يتطلب موافقة ثلثي المشرعين.
ويوم أمس الخميس وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القرار في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي، الذي كان سيبدأ صباح السبت، والآن يجب أن يتم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وينص مشروع القانون على تمويل بعض الإدارات حتى الأول من مارس 2024، بينما سيتم تمويل بقية الحكومة، بما في ذلك البنتاغون، حتى الثامن من الشهر نفسه.
ويهدف الإجراء إلى منح المشرعين الوقت لتمرير مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.66 تريليون دولار، الذي سيسمح بتمويل الحكومة حتى الخريف المقبل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي الكونغرس الأمريكي الميزانية عجز الميزانية مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية