نمو القطاع الصناعي الصيني ذي القيمة المضافة بنسبة 4.6% خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم أن قطاع التصنيع في الصين تصدر العالم خلال 2023 من حيث الحجم للمرة الـ 14 على التوالي.
و نقلت قناة الصين المركزية، اليوم عن شين قوه بين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، قوله إن الاقتصاد الصناعي في الصين أظهر اتجاهًا إيجابيًا للتعافي والتحسن في عام 2023، في حين تسارع تطور صناعة المعلومات والاتصالات، ما يشير إلى تقدم ثابت نحو التنمية عالية الجودة.
وأكد شين أنه في عام 2023، ارتفع إجمالي الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، وهو زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بعام 2022، لافتا إلى أنه بحلول نهاية نوفمبر الماضي، وصل عدد المؤسسات الصناعية الكبيرة إلى 483 ألفًا، بزيادة 32 ألفًا عن نهاية 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب يدرس خفض الرسوم على صادرات الصين من قطع غيار السيارات
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات، قبيل الموعد النهائي في 3 مايو لتطبيق التعريفات التي أثارت استياء شركات السيارات العالمية، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".
بحسب أشخاص مطلعين تحدّثوا للصحيفة، فإن المقترح يهدف إلى إعفاء قطع غيار السيارات من الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات الصينية، في إطار حملة تستهدف وقف إنتاج مادة "الفنتانيل" المخدّرة.
كما يشمل المقترح ما يُعرف بعملية "تفكيك التكديس"، والتي تتيح لمُصنّعي القطع تجنّب الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.
مع ذلك، ستظل الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات السيارات المصنّعة خارج الولايات المتحدة قائمة، كما سيتم فرض رسوم مماثلة على قطع الغيار اعتباراً من 3 مايو، وفق التقرير.
ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على هذه الأنباء حتى مساء الأربعاء.
وارتفعت أسهم شركة "جنرال موتورز" بنسبة 6.1% في التداولات الممتدىة، في حين حققت أسهم "فورد" مكاسب بلغت 3%، وزادت أسهم "ستيلانتس" المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 6.8%.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، وأثناء وجوده في المكتب البيضاوي، سُئل ترامب عمّا إذا كان يدرس تعديلات على الرسوم الجمركية الخاصة بالسيارات، فنفى الأمر، مشيراً في الوقت ذاته إلى احتمال زيادة الرسوم على قطاع السيارات الكندي.
وقال ترامب: "لا، نحن لا ندرس ذلك حالياً، لكن قد يحدث لاحقاً".
وأضاف: "بصراحة، لا نريد أن تصنع كندا سيارات لنا. نريد أن نصنع سياراتنا بأنفسنا، ونحن اليوم في وضع يمكّننا من ذلك".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا