وزير التعليم البولندي السابق يدعو ماسك لزيارة السجناء السياسيين في بولندا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
دعا وزير التعليم البولندي السابق برزيميسلاف كزارنيك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة السجناء السياسيين في بولندا بمن فيهم وزير الداخلية السابق ماريوس كامينسكي.
وكتب كزارنيك في تغريدة عبر منصة "إكس": "عزيزي إيلون ماسك، نيابة عن البولنديين الأحرار ندعوك لزيارة سجني رادوم وأوسترولينكا، حيث يحتجز النواب البولنديون، نعم هناك سجناء سياسيون في بولندا لأول مرة منذ عام 1989".
وأضاف: "دع العالم يسمع كيف ينتهك الائتلاف الحكومي الجديد القانون بعد شهر واحد فقط من وصوله إلى السلطة".
في وقت سابق تمت دعوته ماسك إلى مؤتمر حول مكافحة معاداة السامية، والذي سيعقد في كراكوف في بولندا بين 21-23 يناير.
وكان رئيس بولندا أنجي دودا قد رفض التوقيع على قوانين اعتمدتها السلطات الجديدة، وسيشتكي إلى قيادات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تصرفات حكومة دونالد توسك.
أفاد بذلك موقع Onet، وذكر أن الرئيس البولندي أنجي دود يعتزم كذلك دعم المساعي المبذولة للإفراج عن وزير الداخلية البولندي السابق ماريوس كامينسكي ونائبه السابق.
المصدر: منصة "إكس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك وارسو فی بولندا
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results