وزارة الصحة القطرية تعلن السحب الفوري لمنتج ألبان من الأسواق
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قالت وزارة الصحة القطرية أنها تلقت إخطاراً من الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية (إنفو سان) (INFOSAN) يفيد بالاشتباه في وجود بقايا مسببات الحساسية للألبان في منتج كيوي جاردن (Kiwigarden)، الذي يحمل أرقام التشغيل 6237111 و 6237163 وتنتهى صلاحيته في 9 مايو و9 يونيو 2025 على التوالي.
وأوضح الإخطار أن المنتج يشتبه في أنه يحتوى على بقايا ألبان على الرغم من أن بطاقة المنتج تظهر خلوه من منتجات الألبان.
وأكدت وزارة الصحة أنها وفور وصول الإخطار اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وأصدرت تعميما إلى الموردين والجمعيات الاستهلاكية وكافة منافذ البيع المعنية في دولة قطر بالسحب الفوري للمنتج من الأسواق مع إتلافه تحت إشراف مفتشي الوزارة.
كما وجهت الوزارة مفتشيها للتحقق من خلو نقاط البيع المعنية من التشغيلات المشتبه بها من المنتج كإجراء احترازي إضافي.
وأهابت وزارة الصحة العامة بالمستهلكين الذين لديهم حساسية ضد منتجات الألبان بإعادة الكميات التي تم شراؤها من المنتج لمنافذ البيع، أو إتلافها في حالة شراء المنتج بتواريخ الصلاحية المذكورة.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
هذه هي الفئات المعنية بالعفو الرئاسي
حدد بيان رئاسة الجمهورية، الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبحسب البيان، فإن إجراءات العفو الرئاسي تشمل عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا، وعفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.
كما يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.
وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.