مدبولي يوجه بطرح وثيقة استراتيجيةِ الاقتصادِ المصري بجلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
ولفت "الحمصاني"، إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" وهي المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هي جهد بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن جلسات الحوار الوطني سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، وذلك قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء "كورونا"، والذي ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذي تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، ومؤكدًا أن الوثيقة تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسي في جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء وثيقة عبد الفتاح السيسي العمل الوطني الاقتصاد المصری الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدء تحضيرات عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةنقلت وسائل إعلام سورية محلية عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ستتولى تنظيم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده. وأشارت المصادر إلى أن «النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف، وستتم دعوة كل الشخصيات المشاركة في المؤتمر بصفة شخصية وليس كمؤسسات أو أحزاب، كما أن النقاش مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي لحضور شخصيات منهم مؤتمر الحوار».
وأشارت المصادر، وفق وسائل الإعلام، إلى أن تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة سيكون على جدول أعمال مؤتمر الحوار وقد ينتج عن المؤتمر تشكيل حكومة انتقالية يحدد مدتها التوافق الوطني الذي سيخرج به المؤتمر، لافتة إلى أن الحكومة المقبلة لن تؤسس على المحاصصة الطائفية أو الدينية أو السياسية بل على الخبرات والتكنوقراط.
وقالت إنه «ستتم مناقشة آليات تشكيل لجان تنفيذية لاختيار الحكومة واللجان التشريعية وآليات عملها النقاش مفتوح لتشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين عن المحافظات وتنوب عن البرلمان، وسيتم تجميد العمل بدستور عام 2012 بعد الاتفاق على مبادئ دستورية للمرحلة الانتقالية». وأشارت المصادر إلى أنه «ستنبثق عن مؤتمر الحوار لجنة خبراء تعمل على صياغة دستور جديد يُستفتى عليه الشعب»، ولفتت إلى أن المؤتمر سيناقش ملف الحريات العامة والشخصية على أساس الحفاظ على خصوصية المجتمع السوري، والدعوة ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري للمشاركة في الهيئات واللجان التي ستنبثق عن المؤتمر.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية