وداعًا «الطبق الوطني الإنجليزي».. روسيا تعلن حرب الأسماك على بريطانيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعيش بريطانيا في تلك الأثناء حالة من الخوف والهلع، في أعقاب القرار الروسي الذي نص على تعليق جميع الاتفاقات التي تم التعاقد عليها بين لندن وموسكو، حول إمكانية الصيد في بحر «بارنتس» ردًا على عقوبات لندن، وهو ما آثار الذعر لدى وسائل الإعلام البريطانية.
مخاوف بريطانية بعد قرار روسيا المفاجئ بشأن البحاروبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير لها بشأن تخوفها من القرار الروسي، قالت إن القرار الروسي بحظر الصيد في بحر بارنتس للسفن البريطانية، قد يترك السكان البريطانيين دون الطبق الوطني والمحلي المكون من السمك ورقائق البطاطس.
وفي سياق متصل، علّق صحفيون بريطانيون على القرار الروسي، بالقول إن «أحد الأطباق المفضلة لدى الشعب البريطاني (السمك والبطاطا) يتعرض للتهديد بسبب خطط الكرملين بإلغاء اتفاقية تسمح للسفن البريطانية بالصيد في مياه القطب الشمالي الروسية».
وتجدر الإشارة إلى أن القرار بالغ في الأهمية بالنسبة إلى بريطانيا، حيث تصطاد الشركات البريطانية «بكميات ضخمة» سمك «الحدوق» وسمك «القد» في المياه الإقليمية الروسية، حيث يتم استخدام لحمها في الطبق الوطني الإنجليزي.
إذ تم اصطياد أكثر من 566 ألف طن من سمك «القد» في بحر بارنتس، في العام الماضي وحده.
وذكّرت الصحيفة بأن قرار روسيا كان بمثابة رد على عقوبات لندن.
وفي الوقت ذاته، يخشى البريطانيون أن يستخدم الروس قواتهم البحرية لطرد قوارب الصيد الإنجليزية من المياه الإقليمية، حيث أعلن صحفيون بريطانيون أن «الرئيس فلاديمير بوتين، أعلن حرب الأسماك على بريطانيا».
اقرأ أيضاًلافروف: الولايات المتحدة وبريطانيا تتجاوزان القانون الدولي بضرب اليمن
كيف تتأثر الملاحة الدولية بعد هجمات بريطانيا وأمريكا على الحوثيين؟ (فيديو)
رئيس وزراء بريطانيا: الحوثيون يواصلون استهداف السفن رغم الضربات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بحر بارنتس بريطانيا روسيا عقوبات لندن لندن وموسكو القرار الروسی
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تعلن برنامج أنشطة الشهر الوطني للقراءة 2025
أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج الأنشطة الثقافية والمعرفية التي تنظمها مؤسسات الدولة بمناسبة الشهر الوطني للقراءة 2025 خلال شهر مارس (أذار) الجاري، والذي يعد أحد أبرز المبادرات الثقافية التي تعكس رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتعزيز ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البنية التحتية والبيئة المثلى لبناء مجتمع معرفي متطور.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، بحضور مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، وشذى الملا الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون بالإنابة، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، والدكتورة أمل القحطاني مدير إدارة الدعم والتطوير المدرسي في وزارة التربية والتعليم، وخولة المجيني المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وأسماء المطوع رئيسة ومؤسسة صالون الملتقى الأدبي و شيخة المطيري، أمين السر العام في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.يتضمن برنامج الفعاليات مجموعةً متنوعة من الأنشطة الثقافية والمعرفية التي تقيمها الوزارات والجهات المحلية وجمعيات النفع العام خلال هذا الشهر لترسيخ عادة القراءة لدى أفراد المجتمع، والتوعية بأهميتها عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الوعي الثقافي في الدولة.
وقال مبارك الناخي إن الشهر الوطني للقراءة يجسد الرؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والثقافة لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، ويأتي في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز مكانة القراءة أداة أساسية للتنمية الثقافية والمعرفية، وتماشياً مع مساعي الدولة لترسيخ القراءة وسيلة للتقدم الثقافي والمعرفي انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار والثقافة، سيما وأنَّ القراءة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف الناخي أن الشهر الوطني للقراءة يعد محطةً معرفية وثقافية بارزة ومبادرة استراتيجية واسعة النطاق تُعنى بتعزيز الوعي بأهمية القراءة في تنمية مدارك الفرد وتعزيز نماء المجتمع وتقدمه، فمن خلال تشجيع القراءة بين جميع الفئات العمرية تمضي دولة الإمارات في تمكين جيل واعٍ ومطلع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.
ويشهد الشهر الوطني للقراءة 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات التي تقام في المراكز الثقافية والإبداعية التابعة لوزارة الثقافة على امتداد إمارات الدولة، وتتضمن الفعاليات إطلاق مبادرات متعددة من جانب الجهات والمؤسسات الثقافية المحلية لغرس عادة القراءة لدى جميع أفراد المجتمع.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا