في 51 موقعًا.. "الغطاء النباتي" يطلق منصة التراخيص الفورية للتخييم
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، منصة إلكترونية لإصدار تصريحات التخييم الفورية في مختلف مناطق المملكة، لتسهيل تجربة المتنزهين والراغبين في التخييم، وسرعة الحصول على التصاريح اللازمة للاستمتاع بمناطق الغطاء النباتي خلال موسم الشتاء.
وتشمل المواقع المتاحة للتخييم في المنصة، 51 موقعًا مختلفًا في 8 مناطق على مستوى المملكة، بطاقةٍ استيعابية إجمالية تتجاوز 13,650 مخيَّمًا.
أخبار متعلقة دافوس.. وزير الاتصالات يناقش تحفيز الاستثمارات بالمملكة مع شركات التقنيةطقس المدينة المنورة.. رياح شديدة على ينبع والرايسحيث يمكن للراغب في التخييم، التقديم للحصول على التصريح خلال دقائق في خطوات بسيطة، باستخدام الجوال أو أي من الأجهزة الذكية، عبر تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات الموقع، والموافقة على التعهد، وذلك من خلال الرابط التالي https://nabati.ncvc.gov.sa/ncvc/?id=ncvc_home .
متنزه البيضاء البري في المدينة المنورة أحد المتنزهات المستهدفة بمشاريع التشجير ويمثل مقصدًا لهواة التخييم والتنزه.#متنزه_في_صورة#متنزهات_مستدامة pic.twitter.com/5ruvi3YWAK— المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) August 17, 2023ضوابط التخييمدعا مركز "الغطاء النباتي" المتنزهين الراغبين في التخييم إلى المحافظة على الغطاء النباتي، من خلال ترك المكان نظيفًا بعد التخييم، وتجنب القيادة في غير المسارات المخصصة، والامتناع عن استخدام الفحم والحطب المحلي؛ لتلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات، حسب نظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
ونوّه المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التخييم، والتأكد من حالة الطقس قبل التوجه إلى المخيم، واصطحاب معدات الإسعافات الأولية وكميات كافية من المياه والطعام، والاحتراس من الحياة البرية، واستخدام نار المخيم بطريقة آمنة واستعمال الأدوات المناسبة لإشعالها بما يحافظ على الغطاء النباتي.
يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التخييم التخييم الغطاء النباتي الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية