أقرّ الكونجرس الأمريكي الخميس مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطّل.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس/آذار على الأقل.

وسبق لمجلس الشيوخ أن وافق الخميس على هذا الإجراء المالي الموقت وأحال النص على مجلس النواب.

ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى "بطالة تقنية"، بينهم آلاف المراقبين الجويين.

وتعرض النواب الأمريكيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب "إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب +الإغلاق+ من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأمريكيين".

وتم التصويت على النص الخميس بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديمقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.

المصدر | رويترز

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟

وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.

برلماني: إعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية خطوة قوية لتعزيز الصادرات المصريةبرلماني: إعادة هيكلة دعم الصادرات يعزز مكانة مصر التجارية عالميابرلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبيةتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكات

ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

 مشروع قانون المسؤولية الطبية 

ونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.

مقالات مشابهة

  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • البرلمان اليوم..قانون تقاعد الحشد الإيراني مقابل التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة
  • النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون الاستثمار الصناعي
  • مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية