القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع معهد الإلكترونيات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وقع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، دعماً لتوثيق علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الجهتين، ويأتي ذلك اتفاقاً مع سياسة الدولة فى النهوض بالبحث العلمى فى كافة المجالات.
وجاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الإستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والإستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية فى المجتمع.
وحضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض- نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتور خالد شمس – المستشارالعلمى لرئيس المركز، الدكتور عماد حسن – وكيل وقائم بأعمال عميدمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، الدكتور محمد الأنور – المكتب الفنى للتقيم ومتابعة الآداء، كما حضر عدد من عمداء ومديرى المعاهد ذات الإهتمام المشترك من الجهتين.
ويهدف البرتوكول الى تنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتطبيق لحل المشكلات الفنية والتطبيقية المتعلقة بمجالات عمل الطرفين، أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى. بالإضافة الى مشاركة أعضاء هيئة البحوث بالجهتين فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة.
وأشار الدكتور حسين درويش، الى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء والتدريب والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.
فيما أكدت الدكتوره شيرين محمد، أن نطاق التعاون وفقاً للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والإستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والإستشارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز القومى للبحوث رئيس معهد بحوث الإلكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس