التوتر بين باكستان وإيران.. قصف متبادل والذريعة واحدة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أثار القصف الإيراني بالصواريخ والمسيّرات لمنطقة سبزكوه بالقرب من مدينة بنجغور في إقليم بلوشستان غربي باكستان تساؤلات بشأن مستقبل الوضع الأمني في منطقة تعاني أصلا من هشاشة الأوضاع منذ سنين.
لم يتأخر الرد الباكستاني، حيث قصفت إسلام آباد بالصواريخ مناطق في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، مما زاد الوضع تعقيدا، خصوصا أن البلدين استخدما الذريعة نفسها للقصف المتبادل وهي "ملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة".
ورغم أن العلاقات بين البلدين شابها بعض التوتر في الماضي فإن هذه الضربات غير مسبوقة بين جارتين تشتركان في حدود برية تقدر بنحو 700 كيلومتر.
تساؤلات بشأن التوقيتتزامن القصف الإيراني للأراضي الباكستانية مع لقاء رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكر مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في سويسرا على هامش اجتماع منتدى دافوس.
كما سبق الهجوم الإيراني زيارة حسن كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الإيراني وسفير إيران في أفغانستان لإسلام آباد بهدف تشكيل لجنة ارتباط للتنسيق الإقليمي بشأن التعامل مع أفغانستان.
وجاء القصف أيضا مع نشر أنباء من قبل وكالة إرنا الإخبارية الإيرانية عن مناورات حربية مشتركة بين القوات البحرية الباكستانية والقوات البحرية الإيرانية.
وفتح القصف الباب على مصراعيه أمام التكهنات بشأن أسباب اختيار هذا التوقيت بالذات.
ذرائع القصف المتبادلأعلنت إيران أن قصفها داخل الأراضي الباكستانية استهدف قواعد لمنظمة "جيش العدل" التي تسميها وسائل الإعلام الإيرانية "جيش الظلم"، وتتهمها بأن لها علاقات مع إسرائيل وأنها تستخدم الأراضي الباكستانية منطلقا لشن هجمات عسكرية في إقليم سيستان وبلوشستان داخل إيران.
أما باكستان فقد أدانت القصف الإيراني، واعتبرته "انتهاكا صارخا" لسيادتها، ومنعت السفير الإيراني من العودة إلى إسلام آباد، كما استدعت سفيرها من طهران كرد فعل للقصف الإيراني.
وأكدت إسلام آباد أن الخيارات مفتوحة للرد على القصف الإيراني "غير المبرر"، حسب تعبير المتحدثة الرسمية للخارجية الباكستانية زهرة بلوش، كما رد الجيش الباكستاني بضربات استهدفت إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.
لكن اللافت في الأمر أن وزير الخارجية الإيراني ربط في تصريح له أثناء وجوده بمنتدى دافوس قصف بلاده أهدافا في باكستان وسوريا والعراق بكون تلك الأهداف مرتبطة بإسرائيل وجهاز مخابراتها الخارجي (الموساد).
وفُسرت تلك التصريحات على أن القصف يأتي في سياق تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وما يجري في الجنوب اللبناني والتوتر في اليمن والبحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن القصف الإيراني جاء في سياق استعراض طهران قوتها ردا على التهديدات الأميركية والإسرائيلية بسبب موقفها الداعم للمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن.
وهي رسالة يفهم منها أن إيران قادرة على توسيع دائرة الصراع خلافا للإرادة الأميركية التي تحاول أن تبقى الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة محصورة هناك.
وثمة احتمال آخر لتفسير القصف، وهو أنه جاء رد فعل على تفجيرات كرمان الأخيرة التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، فيما اتهمت إيران جهاز الموساد بالمسؤولية عنها، وبذلك تريد القيادة الإيرانية أن تبعث رسائل مزدوجة إلى الداخل والخارج بأنها قادرة على الرد.
تصعيد أم تهدئة؟وفي سياق المدى الذي يمكن أن تتطور إليه الأحداث، يرى محللون أنه من غير المرجح أن يتطور التصعيد الحالي إلى نشوب حرب بين البلدين، نظرا لعدة ظروف محيطة، من بينها أسباب اقتصادية وسياسية تمنع كرة التوتر من أن تتدحرج باتجاه حرب، فالوضع السياسي والاقتصادي في باكستان لا يسمح بالتصعيد مع إيران، خاصة أن البلاد على موعد مع الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، وفي الوقت ذاته فإن من تدير شؤون البلاد حكومة مؤقتة غير منتخبة لا تملك أن تتخذ قرار إشعال حرب.
في المقابل، فإنه ليس في مصلحة إيران في الظروف الحالية أن تفتح جبهة للحرب مع باكستان، فلديها ما يكفي من القضايا على الأصعدة الخارجية والإقليمية والداخلية.
تعرجات العلاقةلا يمكن غض الطرف عن الآثار السلبية لتأثير مثل هذا التصعيد على العلاقات بين دولتين جارتين، خاصة أن العلاقات الإيرانية الباكستانية مرت بتعرجات يرى بعض المراقبين أن التوتر الطائفي كان عنوانا ينعكس على مجمل الروابط بين البلدين.
وأشارت وسائل إعلام في باكستان بأصابع الاتهام إلى إيران بأنها تقف وراء إثارة مشاكل ومواجهات طائفية بين السنة والشيعة عبر دعمها جماعات شيعية موالية لها في باكستان.
ووصل الأمر في بعض تطوراته إلى حد اتهام طهران بتأسيس منظمة مسلحة تحمل اسم "زينبيون" من شباب باكستانيين شيعة يقاتلون في سوريا جنبا إلى جنب مع الحرس الثوري الإيراني مثل مجموعات مسلحة شيعية أفغانية تسمى "الفاطميون"، وهو ما يشكل خطرا أمنيا على باكستان التي تتخوف من تكرار تجربة حركة طالبان بشكل آخر.
مثلث حدودي
وبالإضافة إلى ذلك، ثمة عامل آخر يلقي بظلال سلبية على مجمل العلاقات بين باكستان وإيران، وهو التصعيد التدريجي لهجمات مسلحة داخل إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، وتستهدف هذه الهجمات في الأغلب القوات الأمنية الإيرانية، خاصة الحرس الثوري الذي يتولى حراسة مثلث حدودي بين أفغانستان وإيران وباكستان يبلغ طوله حوالي 300 كلم.
وأدت هذه الهجمات في السابق إلى مقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود في صفوف الحرس الثوري الإيراني، وفي بعض الحالات كان من ضمن قتلى تلك الهجمات ضباط كبار مثل نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري وقائد قاعدة القدس وقائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوشستان، وغيرهم.
كما سبق لجماعات مسلحة من داخل باكستان أن قامت مرات عدة بأسر عدد من الضباط والعسكريين الإيرانيين، مما كان يؤدي في كل مرة إلى تصعيد محدود على الحدود سرعان ما ينتهي.
لكن التصعيد هذه المرة جاء أكبر منه في كل مرة، مما فتح الباب على مخاوف من حدوث حرب بين بلدين يمتلك كل منهما أكثر من سبب لإجهاضها في مهدها، لذا فمن المرجح ألا تتطور الأمور وأن تسعى القيادتان السياسيتان في البلدين إلى التهدئة رغم الآثار السلبية التي ألقت بظلالها على العلاقات بين الدولتين الجارتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إقلیم سیستان وبلوشستان القصف الإیرانی العلاقات بین الحرس الثوری فی باکستان فی إقلیم
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام