وحدة المعلومات المالية تستضيف وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة،
وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.
وتمثل الشراكة، التي تأسست في سبتمبر 2021، تعاوناً استراتيجياً بين دولتين تشكّلان مراكز مالية بارزة عالمياً، حيث تتمثل مهمّتها الرئيسية في تبادل الخبرات وتحسين الممارسات المشتركة لمكافحة الجرائم المالية.
ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. ويترأس الشراكة كل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وبريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطاني السابقة.
وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقد شكّلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت المسائل التشغيلية والتكتيكية المُناقشة على الأشخاص المُستهدفين ذوي الأهمية العالية (شبكات المسيطرين الدوليين) الذين لديهم روابط بالدولتَين.
كما أجريت مناقشات مع بعض ممثلي القطاع الخاص للبحث في اقتراح لتبادل المعلومات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق: “نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين. فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. ويرسي هذا الاجتماع أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة في كافة جوانب مكافحة الجرائم المالية”.
من جهته، قال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة: “يُعدّ التعاون الدولي عنصراً أساسياً لمواجهة التمويل غير المشروع العابر للحدود، وهذا الجهد التشغيلي المشترك الجديد هو خطوة إلى الأمام في عملنا مع نظرائنا في دولة الإمارات. كما أودّ أن أشكر الزملاء في وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات على استضافتها لهذه المبادرة، وأتطلع إلى رؤية تأثيرها على النشاط الإجرامي لأولئك الذين يستغلون أنظمتنا المالية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الجریمة وحدة المعلومات المالیة فی المملکة المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 85 دولة.. السعودية تستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن التعدين
السعودية – تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء المقبل، الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين بـ”تمثيل غير مسبوق عالميا” حيث سيحضره ممثلون عن أكثر من 85 دولة.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه الجمعة، أن “الاجتماع المقرر عقده في 14 يناير (كانون الثاني) الجاري بالرياض، سيشهد تمثيلًا تاريخيًا غير مسبوق عالميًا من حيث عدد الحكومات، وعدد وزراء التعدين، والمواضيع التي يناقشها”.
وسيحضره ممثلون عن أكثر من 85 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، وسيشارك في أعماله 50 وزيرًا و13 نائب وزير، وفق البيان.
كما سيشارك في الاجتماع أكثر من 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، إلى جانب اتحادات تجارة السلع وكبار قادة صناعة التعدين عالميًا، وفق بيان الوزارة الخميس.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الحضور “يعكس أهمية هذا الحدث، باعتباره الأبرز والأكبر على مستوى العالم لبحث شؤون قطاع التعدين وصناعة المعادن”.
كما سيشهد “مناقشة سبل تلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية والحرجة، وفتح آفاق جديدة لفرص التنمية في الدول المنتجة والمصنعة للمعادن”، وفق البيان.
– قضايا مطروحة
ومن القضايا التي سيبحثها الاجتماع المقبل، التقدم المحرز خلال العام الماضي بشأن مبادرات الاجتماع الوزاري السابق، التي تشمل تطوير إطار إستراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين.
وذلك لإضافة مزيد من أسس التعاون في هذا الموضوع وزيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة لخامات للمعادن، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، وفق ذات البيان.
ومن المقرر أن يُلقي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بصفته رئيسًا للاجتماع، كلمة الافتتاح في الاجتماع الوزاري، التي يسلط فيها الضوء على التزام المملكة بالتنمية المعدنية المستدامة، وتأكيد دورها الريادي في تعزيز مستقبل القطاع ومناقشة فرص التعاون العالمي لمواجهة التحديات واستثمار الإمكانات الهائلة التي يوفرها قطاع المعادن.
– اتفاقات
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة في عدة مسارات بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والمحلية والمؤسسات المالية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الخميس.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات مهمة تشمل الاستكشاف، والتعدين، والتمويل، والبحث والتطوير، والابتكار، والاستدامة، وسلاسل القيمة المضافة، والصناعات المعدنية.
يذكر أن النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، ستنعقد خلال الفترة من 14-16 يناير الجاري، ويشارك في جلساتها 250 متحدثًا، من بينهم الرؤساء التنفيذيون لأكبر شركات التعدين، والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل.
ومن المتوقع أن يشارك في جلسات وفعاليات المؤتمر ما يقرب من 15 ألف مشارك.
الأناضول