كيف طورت منصة أبشر خدمة إصدار التقارير؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تتيح خدمة "تقارير أبشر" للأفراد إصدار وطباعة واستعراض تقارير متنوعة، موجهة للقطاعات المستفيدة عبر منصة أبشر إلكترونيا، دون الحاجة للمراجعة.
الخدمة قديمًا:الحصول من الجهة المستفيدة على خطاب موجه من القطاعات.زيارة مكاتب القطاعات الطباعة التقرير.مراجعة الجهة المستفيدة وتزويدها بالتقرير.الخدمة الآن:الدخول إلى موقع منصة أبشر.
أخبار متعلقة قاتل بنسبة 100٪.. لماذا طور علماء صينيون نسخة فتاكة من كورونا؟أكثر من ألف مشارك.. انطلاق أولى فعاليات مهرجان الصقور في طريفمنشور شَهري يوضّح القيمة المضافة لأتمتة خدمات وزارة الداخلية وتقديمها إلكترونيًا عبر #أبشر#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/3paF8FVRq2— أبشر (@Absher) January 14, 2024 تقدم منصة "أبشر" لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.إصدار هوية بدل فاقد من أبشروتمكن الخدمة من طلب إصدار هوية بدل فاقد للفرد بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال منصة أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.طريقة تنفيذ الخدمةتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.اختيار خدماتي.اختيار الأحوال المدنية.اختيار خدمات الهوية الوطنية.اختيار طلب هوية بدل فاقد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام منصة ابشر خدمات ابشر ابشر افراد منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.