حديث الساعة: ارتفاع الأسعار

يتمحور حديث الناس فى الشأن الاقتصادى عادة حول الموضوع الأكثر إيلامًا لهم فى حياتهم المعيشية فى لحظة معينة؛ فأحيانا تحتل البطالة الاهتمام الأكبر، وأحيانا ارتفاع الأسعار، وأحيانا مستوى جودة الخدمات، وأحيانا غير ذلك. بالنسبة للمصريين هذه الأيام ليست هناك قضية أكثر إيلاما من الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار إلى حد قد يدعو البعض لرفع شعار: «لو كان التضخم رجلا لقتلته»، على غرار قول الإمام على بن أبى طالب: «لو كان الفقر رجلا لقتلته».

التضخم يؤثر سلبيًّا على الدخول الحقيقية للفقراء وذوى الدخول الثابتة من الطبقة المتوسطة.. إضافة لذلك، يؤدى إلى تردد المستثمرين والمصدرين والمستهلكين فى اتخاذ أى قرارات كبرى، متبنين سياسة «دعنا ننتظر حتى نرى».. المحصلة المتوقعة لضعف القوة الشرائية والإحجام عن اتخاذ القرارات الاقتصادية هى تباطؤ فى النشاط الاقتصادى ومستوى التشغيل، وربما بعض القلاقل الاجتماعية.

بالطبع، لا تتحرك أسعار السلع كلها بشكل متساوٍ، ويزيد أثرها السلبى على الفقراء عندما تحظى السلع الأساسية بنصيب الأسد من الارتفاع.. لكن، إذا تغاضينا عن مثل هذه التفاصيل، فموجة التضخم الحالية عاتية، حيث وصل متوسط ارتفاع الأسعار فى عام 2023، بناء على ما هو منشور من معلومات، إلى 34%، مقارنة بأعلى ذروة له خلال السبعين عاما الماضية، عندما وصل إلى 20.8% عام 1980.

إذا كان الأمر بهذه الجدية، أو قل القسوة، فهل الحلول المطروحة على الساحة كافية لكبح جماح التضخم؟ وهل توجد حلول بديلة؟.. وأخيرا، كيف يمكن حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة فى الأجل القصير؟

بالنسبة للحلول المطروحة على الساحة، فالحل الأول يأتى من صندوق النقد الدولى، وأدواته التقشف النقدى والمالى عن طريق رفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، وتقليل عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى، والخصخصة لسد الفجوة الادخارية. هذا الحل قد ينجح فى الأجل القصير، لكن تكلفته عالية لما له من آثار تضخمية نتيجة تحرير سعر الصرف، وآثار سلبية على معدلات النمو والتشغيل من جراء التقشف. الحل الثانى تمارسه الحكومة بالفعل، ويتضمن محاولة التحكم فى سعر الصرف، ومعدل الفائدة، وأسعار بعض السلع الأساسية، وتغليظ العقوبة على المتاجرة فى العملة الصعبة، وتحجيم الاستيراد، وبيع الأصول العامة. وهنا أيضا قد تحد هذه الإجراءات من تفاقم معدلات التضخم، لكن ذلك يأتى على حساب تشغيل الطاقات المتاحة فى ظل ظهور سوق موازية للعملة، ناهيك عن أنه حل مؤقت، ولا يمكن التعويل عليه، وذلك لأننا جربناه فى الماضى ولم ينجح.

هل من حلول بديلة؟.. مدخل الحل الحقيقى فى تقديرى هو فهم ظاهرة التضخم فى مصر، كما فى غيرها من الدول، على أنها محصلة تأثير عنصرين وليس عنصرا واحدا: «زيادة فى الطلب»، و«قصور فى العرض». فى حالتنا، الزيادة فى الطلب ناتجة جزئيا عن ارتفاع معدلات طبع النقود لتمويل عجز الموازنة، وجزئيا بسبب ارتفاع الإنفاق العام على مشروعات قومية عوائدها طويلة الأجل أو بالعملة المحلية. أما القصور فى جانب العرض، فهو ناتج عن معوقات بيروقراطية ترفع تكلفة المعاملات على المنتجين والمصدرين، وغياب التنافسية فى الأسواق، والمبالغة فى دور الدولة كمالك. تفصيل السياسات الإصلاحية الواجبة لعلاج هذه المشاكل غير ممكن فى هذه المساحة الضيقة، لكن أهم سمات الإصلاح فى الأجل القصير ما يلى: تبنى منظومة أكثر مرونة وليست تعويمًا لسعر الصرف (تشجيعًا للصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج، وتجنبًا لقفزات فى معدلات التضخم مستقبلًا)، والإحجام عن البدء فى مشروعات كبرى جديدة، وتحويل فوائض الهيئات العامة لموازنة الدولة، وإعادة جدولة الدين العام لمدد أطول، والخصخصة بشرط تعظيم العائد على المجتمع وليس لتدبير أموال فقط، وتبنى مبادرات جادة لتشغيل المصانع والمساكن والقصور المغلقة. فى الأجل المتوسط، ليس هناك بديل عن إعادة هيكلة الاقتصاد ليصبح أكثر تنوعا وإنتاجية وقدرة على مواجهة الصدمات، وهذا موضوع مهم فى حد ذاته.

ماذا عن حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ضد ارتفاع الأسعار؟.. هنا يجب الاعتراف بأن الحكومة حاولت أن تخفف من وطأة التضخم على المواطنين بأشكال شتى.. على سبيل المثال لا الحصر، زاد الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية كنسبة من الدخل القومى، وتم رفع المعاشات والرواتب والحد الأدنى للأجور، وتم تجميد زيادة أسعار بعض الخدمات، كما تم تقصير مدة تطبيق مظلة التأمين الصحى الشامل. هذه إجراءات محمودة، لكن يعيبها: أولًا، أنها تركز بشكل كبير على الفقراء وليس الطبقة المتوسطة. ثانيًا، أن الزيادة فى المعاشات والمرتبات تقل كثيرا عن معدلات التضخم، وهذا يعنى تآكل الدخول الحقيقية. ثالثًا، أن الحكومة تتوسع فى التعليم الخاص العالى، وهذا يضر بمبدأ تكافؤ الفرص فى وقتٍ تعانى فيه الأسر من وطأة الدروس الخصوصية فى التعليم الأساسى. هذه العيوب يمكن تداركها فى إطار تبنى استراتيجية جديدة للسعى نحو العدالة، وليس الحماية الاجتماعية.

فى النهاية، كان هذا المقال محاولة للمساهمة فى فهم ظاهرة التضخم فى مصر، وكيفية التعامل معه. الأخبار السارة أن مصر ليست الأرجنتين، وما زالت معدلات التضخم لدينا، رغم ارتفاعها، فى إطار ليس من الصعب التعامل معه. ومع ذلك، علينا أن نتذكر أن كل طرق التعامل مع التضخم ليست متساوية فى آثارها، ومن المهم اختيار سبيل للعبور الآمن.

أحمد جلال – صحيفة المصري اليوم

المصدر: موقع النيلين