قال نائب رئيس مجلس محافظة شبوة الوطني في اليمن، المشكل حديثا، صالح الجبواني الخميس، إن هذا الكيان الجديد "سيقطع الطريق على أي ادعاءات تمثيل شبوة من أي طرف آخر دون قناعة أبنائها".

والثلاثاء، أعلنت شخصيات وقيادات يمنية من محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) عن تشكيل "مجلس وطني للمحافظة"، وهو ما يمثل ضربة جديدة للمجلس الانتقالي الجنوبي ـ المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله ـ المدعوم من الإمارات، الذي يقدم نفسه ممثلا لكل المحافظات الجنوبية والشرقية في إطار مساعيه الانفصالية.



وأكد الجبواني، وهو وزير يمني سابق في حديث خاص لـ"عربي21" أن هذا المكون الجديد يهدف بأن تكون شبوة "شريكا فاعلا في القرار الوطني كمحافظة استراتيجية وقطع الطريق على أي دعاوى لتمثيلها من قبل أي طرف آخر دون قناعة وإجماع أبنائها".

وأضاف نائب رئيس مجلس شبوة الوطني أن الإعلان عنه بوثيقته السياسية وهيئاته المختلفة "الهيئة التأسيسية للمجلس ومجلس الحكماء وهيئة الرئاسة والأمانة العامة" جاء ليلبى تطلعات أبناء شبوة في وجود منبر سياسي مدني يمثل هذه المحافظة نتيجة وكما جاء في بيان الإشهار أن الجمهورية اليمنية تعيش أوضاعا صعبة وتحيط بها مخاطر محدقة جراء دخول اليمن في أتون حرب مدمرة وطويلة.


"أوضاع صعبة ومدمرة"
وأشار بيان إشهار هذا المكون الثلاثاء إلى أن "اليمن يعيش أوضاعا صعبة وتحيط به مخاطر محدقة في ظل الحرب المدمرة".

وتابع البيان أن محافظة شبوة ليست بعيدة عن كل هذه الأوضاع  والمخاطر بل كانت أحد مسارح أعنف المعارك الدامية التي خلفت دمارا في البنى التحتية  وخسائر مؤلمة في الأرواح.

وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة والسيناريوهات غير الواضحة، أكد البيان أن "أبناء شبوة تنادوا لتنظيم أنفسهم وتوحيد كلمتهم للحفاظ على المحافظة وتماسك نسيجها الاجتماعي، والدفاع عن حقوق أبناء المحافظة وحفظ ثرواتها ومقدراتها والدفاع عن كل المكتسبات التي تحققت، وتفويت أي استغلال لضعف الدولة أو اختلال في مؤسسات الرقابة بما يعود بالضرر على المحافظة خصوصاً والوطن بشكل عام".

وقال الجبواني وزير النقل اليمني السابق والقيادي في المجلس الجديد إن شبوة رقم أساسي في المعادلة الوطنية وسيقوم المجلس بشخصياته التاريخية والسياسية والشعبية والأكاديمية والشباب والمرأة بالدفاع عن المحافظة وحقوقها وشراكتها في القرار الوطني.

وحظي المجلس الوطني لشبوة المشكل حديثا، بإهتمام وردود أفعال مؤيدة ومعارضة له من قبل المجلس الانتقالي الانفصالي، كونه يشكل تهديدا لمشروعه ونفوذ أبوظبي في هذه المحافظة الغنية بالنفط، والتي يوجد فيها أضخم مشروع يمني المتمثل بـ"محطة بلحاف لتصدير الغاز المسال" عبر بحر العرب، الذي عطلته الإمارات وحولته إلى قاعدة عسكرية لها منذ 2016.

كما يأتي إشهار هذا المكون بعد أسبوع من إعلان اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية (حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى) مكونة من 47 شخصية، في مدينة سيئون، ثاني كبرى مدن محافظة حضرموت الغنية بالنفط.


"تحقيق مصالح الشعب"
وفي سياق تأييد المجلس الجديد في شبوة، قال بيان صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي ( كيان سياسي تأسس قبل سنوات) إنه تابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة في محافظة شبوة والمتمثلة بإعلان مجلس شبوة الوطني العام وإشهار هيئاته القيادية الرئيسية، وعبر عن تهنئة الائتلاف للأخوة في قيادة مجلس شبوة الوطني وعلى رأسهم الشيخ، صالح بن فريد بن محسن العولقي رئيس مجلس الحكماء واللواء، علي منصور بن رشيد رئيس هيئة الرئاسة ونائبيه الأستاذ، صالح الجبواني والدكتور، عبدالله سالم لملس وكل الأعضاء في مجلس شبوة الوطني العام.

وأكد الائتلاف الجنوبي الذي يرأسه، رجل الأعمال اليمني، أحمد صالح العيسي على "أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المكونات والقوى الوطنية في محافظة شبوة والوطن بشكل عام من أجل تحقيق مصالح شعبنا".

"خطوة نحو يمن واحد"
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، تأييده ومباركته تأسيس "مجلس شبوة الوطني".

وقال ابن دغر في بيان له الأربعاء، إنه "يعد خطوة للأمام تعزز الاتجاه نحو وطن موحد، يمن اتحادي وديمقراطي تسوده العدالة والمساواة في السلطة والثروة، يمن يشارك الجميع في صياغة مستقبله، وينعم الجميع بخيراته، يمن يسوده السلام والوئام بين أهله، فتهانينا لشبوة وأهلها".

"شق الصف وتمزيق"
من جهته، قال عضو رئاسة المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، راجح باكريت إن إعلان مجلس شبوة الوطني هدفه "شق الصف وتمزيق اللحمة الوطنية الجنوبية.

وأشار باكريت عبر موقع "إكس" الأربعاء، إلى أن  إعلان ما يسمى بمجلس شبوة الوطني مماثل لمجلس صلاح باتيس الشرقي (في إشارة إلى المجلس الموحد للمحافظات الشرقية المشكل حديثا أيضا)، مضيفا أن "هذه نتائج التهاون مع بقايا وفلول حوار صنعاء المنتهي، وترك لهم مساحة بين المهرة وسيئون أفرز هذه الأوهام"، وفق تعبيره
إعلان مايسمى بمجلس شبوة الوطني مماثل لمجلس صلاح باتيس الشرقي ، وهذه نتائج التهاون مع بقايا وفلول حوار صنعاء المنتهي، وترك لهم مساحة بين المهرة وسيئون أفرز هذه الأوهام .. علماً ان خطة الممول واضحة وتتحرك نحو المحافظات الجنوبية الأخرى, هادفةً الى شق الصف وتمزيق اللحمة الوطنية… https://t.co/TYMPdLRSiv — راجح سعيد باكريت (@RagehBakrit) January 17, 2024
كما دعا القيادي في المجلس الانتقالي الانفصالي ومحافظ محافظة المهرة الأسبق إلى "فرض أمر واقع في المهرة ومدينة سيئون (تابعة لحضرموت) وتوجيه البوصلة تجاهها، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الجنوب وسيادة أراضيه واستقلاله".

وهاجم باكريت السعودية بشكل ضمني واتهمها بتمويل هذه المكونات، وقال : "إن خطة الممول واضحة وتتحرك نحو المحافظات الجنوبية الأخرى, هادفةً إلى شق الصف وتمزيق اللحمة الوطنية الجنوبية".

وقبل عام تقريبا، أعلنت شخصيات وقيادات يمنية عن تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" من العاصمة الرياض، ليكون ممثلا وحامل لتطلعات أبناء حضرموت، المحافظة الأكبر في البلد، ورفضا للمشروع الإنفصالي المدعوم إماراتيا، للمجلس الانتقالي الذي يرأسه، عيدروس الزبيدي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية شبوة اليمن الإمارات حضرموت اليمن الإمارات شبوة حضرموت المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس شبوة الوطنی محافظة شبوة رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي

قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.

ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.

واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.

وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".

وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.

وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.

وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".

وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.

ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.

إعلان

أواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة يتفقد العمل في مجلس الترويج السياحي
  • كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
  • الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس
  • الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات
  • الحوار الوطني يناقش التطورات المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مع الأمن القومي المصري
  • وزير الإعلام السوري لـعربي21: سنعزز الحريات ونعيد هيكلة مؤسسات النظام
  • محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
  • كل يمني مع منتخبنا الوطني
  • مجلس البصرة يشيد بالاستقرار الأمني: المحافظة أصبحت قبلة لكبار الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية
  • مجلس البصرة يشيد بالاستقرار الأمني: المحافظة أصبحت قبلة لكبار الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية - عاجل