أمامكم 6 أشهر .. تنبيه عاجل من الإسكان لهذه الفئات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على المواطنين الذين قاموا بالتوقيع وحصلوا على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي - سكن لكل المصريين، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، سرعة تسلم وحداتهم وشغلها في حدها الأقصى ٦ أشهر.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يجب على هؤلاء المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لوضع الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وكان من الملاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية رغم إتمام التعاقد عليها.
وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه تم دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع ووصول الوحدات المدعومة من قبل الدولة للفئات المستحقة، لذا كان لابد من وضع حلول سريعة للتعامل معه ومعالجته.
وأضافت أن تأخر هؤلاء العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد ذلك عدولاً عن التعاقد ومخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وأشارت إلى أن الصندوق سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي يكفلها له القانون ضد هؤلاء المستفيدين والتي تصل لسحب الوحدة السكنية المخصصة لهم وإلغاء التخصيص.
وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أن القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ أوضح أن الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن فقط، وهو ما يتضح في المادة الرابعة "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم" كما أشار في مادته الثامنة فيما يخص الوحدات السكنية إلى "أن يكون التخصيص بغرض السكنى".
المعلوماتوأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين التمويل
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يبحث مع «الإسكان» إجراءات تسليم 38 وحدة اقتصادية في أبوقرقاص
التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمهندس عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وبنك الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تسليم الوحدات للمستحقين في أقربتمت مناقشة إجراءات التمويل للمستحقين خلال اللقاء لعدد 38 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي بطريق المنشية بأبوقرقاص، إذ تمت إزالة كل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن مع استيفاء أي مستندات مطلوبة.
دعم خطة الدولة للإسكان الاقتصاديجاء ذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين المستحقين، وعلى خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبين علي بدوي وحسام أبو زيد، عضوي مجلس النواب، أمام لجنة الإدارة المحلية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسليم المواطنين للوحدات السكنية.
كما تناول اللقاء مناقشة الإعلان عن طرح الوحدات السكنية المتبقية وفقًا للمعايير المقررة، ضمن جهود محافظة المنيا لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ودعم خطة الدولة للإسكان الاقتصادي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة