اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات بتروجاس والتعاون ومصر والعامة للبترول
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024- 2025 لشركات بتروجاس والتعاون ومصر والعامة للبترول ، وذلك خلال ختام اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك لتنفيذ برامج العمل المخططة لزيادة معدلات الإنتاج واستكمال اعمال التطوير والتحديث التى بدأت تاتى ثمارها من خلال النتائج التى تحققت خلال العام الماضى .
جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وخلال الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية "بتروجاس" ، أكد المهندس طارق الملا على الاهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم كأمن قومى فى استقرار سوق البوتاجاز وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من اسطوانات البوتاجاز ، مشيداً بحجم اعمال التطوير الذي تم فى مناطق عمل الشركة من مصانع تعبئة ومنافذ توزيع وتحديث اسطول النقل ، وكذلك منظومة استصلاح وإعادة تأهيل الاسطوانات المستعملة باعلى جودة وامان ، مشيراً إلى ان هذه المنظومة معقدة ويعمل خلفها عمال وفنييون على اعلى مستوى من المهارة والحرفية فى هذا المجال ، موجهاً الشكر لكافة العاملين على جهودهم فى توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين بكل يسر وفى كل وقت .
وخلال جمعيتى شركتى مصر والتعاون للبترول ، اشاد المهندس طارق الملا بالدور الوطنى للشركتين فى تأمين جانب مهم من احتياجات المواطنين من الوقود في كافة محافظات الجمهورية وفى جميع الاوقات ، خاصة المحافظات التى لم يتواجد فيها القطاع الخاص فى هذا النشاط ، بالإضافة إلى دورها فى توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المازوت ، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الخاصة باسعار مناسبة ، مشيداً بحجم التطوير والحداثة التى شهدتها محطات الوقود والخدمة والمستودعات الرئيسية والفرعية ، بالإضافة إلى المساهمة فى المشروع القومى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى السيارات كوقود من خلال إضافة هذا النشاط ضمن انشطة المحطات .
واوضح الملا اهمية التحول الرقمى والتقنيات الحديثة التى تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي اماكن الاستهلاك ، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات ، ومنها نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) ، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.
ووجه الملا بالاستمرار فى اعمال التطوير لمواكبة الحداثة وتقديم خدمات مميزة للمستهلكين ، وكذلك التوسع فى مجالات تموين الطائرات والسفن في المطارات والموانئ المصرية باعتبارهما احد الانشطة الدولارية للدولة ، موجهاً الشكر للعاملين في الشركتين على حجم التطوير الملحوظ الذى تم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على الحصص السوقية للشركتين ، مع مراعاة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
وخلال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول ، اوضح المهندس طارق الملا ان تطور إنتاج الشركة العامة خلال الفترة الاخيرة وتبؤها مكانة مرموقة بين كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات فى مصر لم ياتى من فراغ ، بل جاء نتيجة استراتيجية عمل واضحة ودعم لا محدود سواء من الوزارة او هيئة البترول من خلال إسناد مناطق عمل جديدة وزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية
اللازمة لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي ، ومن ثم تحقيق اكتشافات جديدة ، وبالتالي زيادة إنتاج الشركة الذي يدعم الإقتصاد القومى ، خاصة وان إنتاجها خالص لمصر .
واكد الملا على اهمية دور الشركة فى انشطة الخدمة المجتمعية التى تؤديها فى مناطق عمل الشركة المختلفة كدور وطنى وحق اصيل لاهالينا فى هذه المناطق ، كما اكد على اهمية مشروعات التوافق البيئى والنجاح الذى تحقق فيها ، وكذلك اهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواح العاملين والمعدات والمنشآت
وفى نهاية الجمعية ، وجه الملا الشكر لادارة الشركة وجميع العاملين فى مختلف مواقع عملها على الجهود المخلصة والنتائج المتميزة التي تحققت ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لزيادة معدلات إنتاج الشركة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجمعيات استعرض كل من المحاسب محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول والمحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، اهم النتائج التى تحققت خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2023 ، وملامح الخطة الاستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى 2025/2024 .
حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والمحاسب أشرف عبدالله والدكتور هشام لطفى والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون المالية والقانونية والتجارية والأمن الصناعي والسلامة والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المهندس حسانين محمد ورئيس الإدارة المركزية للاتصالات الأستاذ أحمد راندى ورئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس محمود ناجى ووكيل الوزارة للشئون المالية المحاسب أشرف قطب والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المهندس طارق الملا العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، المقدم من الحكومة، توجيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة، متابعًا: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا اليوم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة اليوم.
من جانبه عقب المستشسار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا، مشيرًا إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة اليوم، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل، مشيرًا إلى أن لجنة المسئولية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية، مضيفًا: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.