مدبولي يوجه بطرح وثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ» للفترةِ الرئاسيةِ بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
ولفت الحمصاني إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" وهي المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هي جهد بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطني سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، وذلك قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء «كورونا»، والذي ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذي تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، ومؤكدًا أن الوثيقة تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسي في جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كورونا الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد المصري وباء كورونا المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء اقتصاد مصر جلسات الحوار الوطني المستشار محمد الحمصاني الاقتصاد المصری الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الخامسة والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد، واستعراض أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية فضلًا عن أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي والتداول في الموضوعات المعدة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في اطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع انشاء المدن، ومنها مشروع مدينة الصدر الجديدة، جرى أقرار تمليك المحرمات الأثرية ضمن قطعة الأرض المؤشرة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 1 حزيران 2023، (1 - م -11 / تلول النص)، الى أمانة بغداد بدون بدل (في حال عدم تعارضها مع التصميم الأساس لمدينة بغداد) استنادًا إلى احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية (3 لسنة 1960) .
وأوضح أنه "ضمن مساعي انجاز مشاريع البنى التحتية الخدمية، أقر مجلس الوزراء وضع عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية لمشروع (مجاري الحلة الكبير )، تحت إشراف محافظة بابل، وانسحاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة من أعمال الإشراف للأسباب المبينة في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025، وأن تقدم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات تقريراً عن سير الأعمال في المشروع الى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، وتخويل الوزارة بالاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع كافة".
وزاد البيان، أنه "جرى إقرار توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بإحالة مشروع (تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة (16000 م3ساعة) في محافظة كربلاء المقدّسة) إلى شركة (شان دونغ شي جي الصينية)، وبكلفة( 699.75 ) مليار دينار للتنفيذ، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة".
واشار إلى انه "في مجال متابعة استكمال المشاريع المتلكئة، واتمام البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- استحداث مكوّن (البُنى التحتية والربط الكهربائي لمشروع مستشفى الحكيم العام- النجف الأشرف )، وزيادة الكلفة الكلّية للمشروع.
2- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ شبكات ومحطات أمطار وثقيلة وإنشاء وحدة معالجة مع أعمال البلدية مع شبكات الماء والاتصالات للأحياء المفرزة الجديدة) في ناحية الامام الصادق، بطول 31 كلم- محافظة البصرة.
3- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور محافظة البصرة).
وتابع أنه "بهدف دعم الفلاحين والمزارعين, وافق مجلس الوزراء على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024، وكما يأتي:
- الأراضي المروية/ أ- المستصلحة كلياً /7000 دينار. ب- المستصلحة جزئياً/ 5000 دينار. جـ- غير المستصلحة/3000 دينار.
- الأراضي الديمية/ أ-مضمونة الأمطار/7000 دينار. ب – شبه مضمونة الامطار/ 4000 دينار. جـ- غير مضمونة الامطار/ 500 دينار.
- الأراضي الصحراوية/ أ- فيها آبار/ 1000 دينار. ب -لا يوجد فيها آبار/ 500 دينار.
وبين: "تعتمد مبالغ بدلات الايجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنياً، وتنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".
واكمل البيان، أنه "في إطار مشاريع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، ومشروع محطّة توليد الطاقة من حرق النفايات التام عالي الكفاءة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. إحالة مشروع إنشاء محطة معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد/ منطقة النهروان، بمدّة سنتين للتنفيذ، و25 سنة استثمار، الى شركة شانغهاي أس.يو.أس/ Shanghai SUS Environment، استناداً الى محاضر اللجان المؤلفة بهذا الشأن وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد.
2. تجهيز أمانة بغداد 3000 طن/ يوم من النفايات البلدية الصلبة، وتسليم أرض المشروع وتوقيع عقدها مع الشركة خلال مدة 6 أشهر .
3. تكون تعرفة شراء الطاقة بموجب ما حددته محاضر اللجان المكلفة، التي تسد كُلف طمر النفايات ومتطلبات البيئة والصحّة العامة، على أن يسدد مبلغ التعرفة بحسب الجهات القطاعية وهي كل من وزارات؛ (الصحة، والكهرباء، والبيئة) وأمانة بغداد، وبمعدّل انتاج لا يزيد عن (100) MW، وفي حال زيادة الإنتاج عن ذلك يجري التفاوض على خفض التعرفة.
4. استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (24305) لسنة 2024 ، المتضمن إلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًا من مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، تلتزم وزارة المالية بتمويل شراء الطاقة المنتجة فعليًا من المحطّة على وفق تخصيصات الجهات القطاعية المذكور آنفًا، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد شراء الطاقة .
ولفت إلى أنه "ضمن مساعي تطوير المشاريع النفطية، جرى إقرار المضي بتعديل منطقة التعاقد الخاصة بحقل شرقي بغداد – المنطقة الجنوبية بإضافة (95 كم2) غرب نهر ديالى إلى منطقة التعاقد، استنادًا إلى عقد تطوير وإنتاج حقل شرقي بغداد/ المنطقة الجنوبية؛ لاستغلال الخزين النفطي الموجود في المنطقة المقترحة الذي يقدر بـ( 710 ) مليون برميل".
وأبرز أن "مجلس الوزراء اقر استثناء مشروع إنشاء خزانات عدد (12) في مصفى الكسك - محافظة نينوى/ المرحلة الثانية، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك رفع صلاحية الصرف للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط إلى (500) مليون دينار، لمدّة عام واحد، ولأغراض المشروع المذكور".
وختم البيان، أنه "في اطار متابعة الاتفاقات الدولية في مجال الطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تعاقد سلطة الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو/ ICAO) لأغراض استحصال الترخيص الدولي لمعهد الطيران المدني، وتنفيذ برامج تدريبية لملاكات السلطة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وأن يموّل العقد من المبلغ المشار إليه في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء 23064 لسنة 2023".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية