خطة النواب: موازنة 2024/2023 تستهدف الحفاظ على استدامة الانضباط المالي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024، تستهدف الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي، وتحقيق استقرار مالى متوازن .
وأشار « عمر » فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" إلى أن موزانة العام المالي الجديد، ستحمل العديد من التحديات بهدف تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، مع استمرار العمل بالمبادرات المجتمعية وعلى رأسها حياة كريمة ، موضحا أن وزارة المالية ملتزمة أيضا بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي.
لايفوتك||
بنمو 14%.. وزير المالية: زيادة دعم برنامج تكافل وكرامة لـ19 مليار جنيه وزير المالية: 4.5 مليون مواطن انضموا للمنظومة الصحية الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.
وقال وزير المالية: استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.95٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.