ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار مراكش المنارة بنسبة 41 في المائة خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سجل مطار مراكش المنارة الدولي ارتفاعا بنسبة 41 في المائة في حركة النقل الجوي.
وبحسب إحصائيات للمكتب الوطني للمطارات، استقبل مطار مراكش المنارة خلال الفترة من يناير إلى متم دجنبر 2023، حوالي 6 ملايين و903 ألف و964 مسافرا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 (4 ملايين و905 ألف و377).
وعلى مستوى حركة الطائرات، سجل مطار مراكش المنارة خلال السنة المنصرمة حوالي 48 ألف و150 حركة بمعدل استرجاع بلغ 106,53 في المائة مقارنة مع سنة 2019 (45 ألف و197).
وسجل المطار خلال شهر دجنبر المنصرم لوحده، ارتفاعا بنسبة 12 في المائة في حركة النقل الجوي حيث استقبل 658 ألف و393 مسافرا مقابل 586 ألف و150 مسافرا خلال نفس الفترة من 2022 وبنسبة استرجاع بلغت 125,37 في المائة مقارنة مع سنة 2019 (525 ألف و179 مسافرا).
وبخصوص عدد الرحلات الجوية خلال سنة 2023، سجل مطار مراكش المنارة حوالي 48 ألف و150 حركة، بنسبة استرجاع بلغت 106,53 في المائة مقارنة مع سنة 2019 (45 ألف و197 حركة).
وخلال شهر دجنبر الماضي لوحده، بلغ عدد الرحلات الجوية بمطار مراكش المنارة حوالي 5 آلاف و23 حركة بنسبة استرجاع وصلت إلى 125,26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019 (4 آلاف و10 حركة).
وسجلت مطارات المملكة خلال سنة 2023 رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين وذلك باستقبالها 27.091.249 مسافرا بين الوصول والمغادرة، محققة بالتالي ارتفاعا قدره 32 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب الوطني للمطارات، إلى حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك باستقبال 24.429.325 مسافر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مطار مراکش المنارة حرکة النقل الجوی الفترة من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة