أعلنت المكسيك وتشيلي انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 أكتوبر 2023".


وأشارت الخارجية المكسيكية، في بيانها إلى أن "الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".

وأكدت المكسيك أن "الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي".

ولفتت إلى أن "حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور".

وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.


وبدوره، قال وزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، في مؤتمر صحفي في سانتياجو، فجر اليوم الجمعة، إن بلاده تؤيد "التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين  من شهر ديسمبر دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.

وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنائية الدولية الخارجية المكسيكية المكسيك وتشيلي المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب جرائم حرب قطاع غزة محكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية محكمة العدل المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين صهاينة وقيادي في حركة حماس “يجب أن يحترم وينفذ”.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان: “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء احتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إنها “أصدرت مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، لافتة الى أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

وأكد بوريل خلال المؤتمر أن “هذا القرار قرار ملزم وجميع الدول، جميع الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك جميع اعضاء الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة هذا”.

من جهته، قال الصفدي إن “هذه مؤسسة دولية، ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها والدول الأعضاء في المحكمة هي 124 دولة”.

وأضاف “بالتالي كل هذه الدول ملزمة باحترام هذا القرار”.

وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا القرار باحترام”.

واعتبر الصفدي أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات محكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى”.

وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أيار/مايو من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس وزراء الاحتلال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.

وطلب خان أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويفيد الاحتلال بأن الضيف قتل في غارة في 13 تموز/يوليو في جنوب غزة، لكن حماس لم تؤكد مقتله.

المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

مقالات مشابهة

  • الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  
  • مات في الزنزانة.. أول رئيس دولة لاحقته المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”
  • لارتكابهما جرائم حرب في غزة.. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت 
  • ‏المحكمة الجنائية الدولية توجه تهما لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكّرتي اعتقال بحق «نتنياهو وغالانت»
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
  • المحكمة الجنائية الدولية.. مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت