بسبب بوست على فيسبوك.. 50 سنة سجن لتايلاندي أخطأ في حق الملك
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة تايلاندية حكمًا بالسجن لرجل لمدة 50 عامًا بتهمة التشهير بالملكية، وهو أعلى حكم صدر على الإطلاق بموجب قانون التطاول على الملكية في البلاد.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت قد أصدرت في البداية حكمًا بالسجن لمدة 28 عامًا بناءً على المنشورات التي نشرها الرجل قبل ثلاث سنوات على فيسبوك. ولكن في جلسة استئناف يوم الخميس، أضافت محكمة الاستئناف 22 عامًا إضافية إلى الحكم.
يجرم قانون التطاول على الملكية التايلاندية أي تعليق سلبي يتعلق بالملكية. وعلى الرغم من الانتخابات التي جرت العام الماضي وأدت لتشكيل حكومة مدنية للمرة الأولى منذ 10 سنوات، فإن القانون لا يزال ساري المفعول.
وفي جلسة المحاكمة يوم الخميس، أشار القاضي إلى أنه قد خفض بالفعل الحكم بنسبة ثلثين نظرًا للسلوك التعاوني للمدان.
ولم يتم نشر تفاصيل حول ما دفع إلى صدور حكم صارم جدًا بحق الرجل، الذي يعمل بائعًا للملابس عبر الإنترنت في مقاطعة تشيانج راي. وعادةً ما تكون المحاكم التايلاندية تصدر أحكامًا إضافية لكل منشور فردي.
تم تعليق قانون التطاول على الملكية مؤقتًا في بداية حكم الملك فاجيرالونجكورن في عام 2019، ولكنه تم استئنافه واستخدامه بشكل واسع منذ بدء اندلاع الاحتجاجات التي تقودها الطلاب والتي تطالب بإجراء إصلاحات شاملة في النظام الملكي منذ ثلاث سنوات.
وتم زيادة مدة السجن للناشط والمحامي أرنون نامبا الذي دعا لمناقشة علنية للملكية بأربع سنوات إضافية يوم الأربعاء.
وفي وقت لاحق من شهر يناير، ستصدر المحكمة الدستورية حكمًا بشأن ما إذا كان ستتم حل حزب "Move Forward" الشبابي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة العام الماضي بسبب دعوته لتعديل قانون التطاول على الملكية، والذي يرى بعأنه محاولة للإطاحة بالنظام السياسي بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات احتجاجات النظام السياسي
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبات رادعة في انتظارك بسبب التنمر بعد تحركات النواب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التنمر خاصة بعد أن فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ملف التنمر داخل اللجنة عن طريق طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لنشر الوعي المجتمعي بها وتعريف الطلاب والطالبات بأهميتها في المجتمع المصري.
حدد قانون العقوبات 6 حالات تصل فيها عقوبة جريمة التنمر إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
تعريف التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا