بسبب بوست على فيسبوك.. 50 سنة سجن لتايلاندي أخطأ في حق الملك
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة تايلاندية حكمًا بالسجن لرجل لمدة 50 عامًا بتهمة التشهير بالملكية، وهو أعلى حكم صدر على الإطلاق بموجب قانون التطاول على الملكية في البلاد.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت قد أصدرت في البداية حكمًا بالسجن لمدة 28 عامًا بناءً على المنشورات التي نشرها الرجل قبل ثلاث سنوات على فيسبوك. ولكن في جلسة استئناف يوم الخميس، أضافت محكمة الاستئناف 22 عامًا إضافية إلى الحكم.
يجرم قانون التطاول على الملكية التايلاندية أي تعليق سلبي يتعلق بالملكية. وعلى الرغم من الانتخابات التي جرت العام الماضي وأدت لتشكيل حكومة مدنية للمرة الأولى منذ 10 سنوات، فإن القانون لا يزال ساري المفعول.
وفي جلسة المحاكمة يوم الخميس، أشار القاضي إلى أنه قد خفض بالفعل الحكم بنسبة ثلثين نظرًا للسلوك التعاوني للمدان.
ولم يتم نشر تفاصيل حول ما دفع إلى صدور حكم صارم جدًا بحق الرجل، الذي يعمل بائعًا للملابس عبر الإنترنت في مقاطعة تشيانج راي. وعادةً ما تكون المحاكم التايلاندية تصدر أحكامًا إضافية لكل منشور فردي.
تم تعليق قانون التطاول على الملكية مؤقتًا في بداية حكم الملك فاجيرالونجكورن في عام 2019، ولكنه تم استئنافه واستخدامه بشكل واسع منذ بدء اندلاع الاحتجاجات التي تقودها الطلاب والتي تطالب بإجراء إصلاحات شاملة في النظام الملكي منذ ثلاث سنوات.
وتم زيادة مدة السجن للناشط والمحامي أرنون نامبا الذي دعا لمناقشة علنية للملكية بأربع سنوات إضافية يوم الأربعاء.
وفي وقت لاحق من شهر يناير، ستصدر المحكمة الدستورية حكمًا بشأن ما إذا كان ستتم حل حزب "Move Forward" الشبابي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة العام الماضي بسبب دعوته لتعديل قانون التطاول على الملكية، والذي يرى بعأنه محاولة للإطاحة بالنظام السياسي بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات احتجاجات النظام السياسي
إقرأ أيضاً:
حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش