الإنعطافة الجنبلاطية.. هل تكتمل ظروفها!
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تزداد الحركة السياسية للنائب السابق وليد جنبلاط ونجله رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط في اطار المساعي الهادفة إلى تحقيق عدة أمور أبرزها رفع مستوى التهدئة الداخلية والضغط لمنع حصول تدحرج من قبل "حزب الله" في الجبهة الجنوبية، لكن على هامش هذا الحراك الجنبلاطي تظهر بذور إعادة تموضع سياسية واضحة من قبل الإشتراكي.
حافظ جنبلاط في المرحلة السابقة على وسطية سياسية لافتة، وكان واضحاً قبل اندلاع الحرب في غزة، وخلال فترة الإستحقاق الرئاسي أنه تموضع إلى جانب المعارضة اللبنانية بشكل كبير وحاول عدم إستفزاز المملكة العربية السعودية عبر الانخراط في مشاريع معادية لها، لكنه في الوقت نفسه لم يكن مستعداً لإيصال اي مرشح معارض للحزب ويضع عليه الأخير فيتو حاسما، وهذا ما أهّله ليكون قادراً على التواصل الدائم مع كل الأطراف.
أعلن جنبلاط والحزب الإشتراكي مراراً وتكراراً أنه ليس في وارد دعم مرشح "حزب الله" رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، لكن، بحسب مصادر مطلعة، فان كل القيادات الاشتراكية تجنبت في الايام الماضية حسم هذه المسألة والإعلان الصريح عن رفضها لفرنجية، اذ يترك هؤلاء الإجابة على هذا السؤال للمرحلة المقبلة حيث ستتوضح فيه التطورات الاقليمية والدولية أكثر فأكثر.
لا يعود السلوك الاشتراكي الحالي إلى التنسيق الحاصل مع "تيار المردة" واللقاءات المتكررة التي تحصل بين الطرفين، اذ إن العلاقة الثنائية كانت ولا تزال جيدة ولم يؤثر عليها موقف جنبلاط الرئاسي، لكن الرجل باتت لديه قراءة سياسية مغايرة بالتوازي مع الاشتباكات الحاصلة في المنطقة ويحاول التأقلم مع التطورات المقبلة على لبنان في ظل الأحاديث أنه لا مفر من تسوية شاملة ترعاها الدول الكبرى.
ولعل نشر جنبلاط لصورة تظهر سيطرة الحوثيين على البحر الاحمر دليل على التحول الذي بدأ يتعمّد إظهاره علناً، وهذا الامر سيكون له تبعات سياسية كبرى على الداخل اللبناني في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا قرر جنبلاط لعب دور الوسيط من اجل الوصول الى تسوية تصب في مصلحة فرنجية او أي خيار من خيارات "قوى الثامن من اذار" لان الرجل سيكون له تأثير واضح على عدّة اطراف وشخصيات ونواب مستقلين وغير مستقلين.
استطاع الحزب الاشتراكي بعد الانتخابات الاخيرة استعادة صفة "بيضة القبان" التي كان قد خسرها لاسباب كثيرة في مراحل سابقة، وهذا ما يضعه في اكثر من استحقاق دستوري وسياسي في واجهة الاحداث، ولعل انعطافة جنبلاط اليوم في حال حصلت سيكون لها دور كبير في تحديد مستقبل البلد، وكيفية ادارته ومصير الواقع السياسي والنظام الدستوري فيه... المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المخدرات النيابية:قانون المخدرات الجديد سيكون أكثر “إنسانية “!!
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المخدرات النيابية، أن قانون المخدرات الجديد مكتمل وجاهز للتصويت ويتضمن تغييرا جذريا في التعامل مع قضاياها من خلال التركيز على الوقاية والعلاج من جهة وتشديد العقوبات على المروجين والتجار من جهة أخرى، ووفق محورين رئيسيين.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد يتعامل مع المتعاطي والمدمن باعتبارهما ضحيتين لظروف اجتماعية أو نفسية أدت بهما إلى الإدمان، لذلك تم إلغاء العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، واستبدالها بالإحالة إلى مصحات علاجية إجبارية أو قسرية”.وأضاف، “سابقًا كان المتعاطي يُحال إلى التحقيق ويعاقب بالحبس والغرامة، لكن مع تعديل قانون المخدرات لعام 2017 تغير النهج ليصبح أكثر إنسانية، إذ يتم التركيز على علاجه بدل معاقبته”. وأشار الجحيشي، إلى أنه “حتى في قوانين العفو العام، يتم شمول المتعاطين بها لإعطائهم فرصة للتعافي والعلاج، لكن إذا تم ضبط الشخص ذاته مرة أخرى، يتم فرض عقوبات رادعة”.وأوضح الجحيشي، أن “القانون المعدل يتضمن محورين رئيسيين؛ الأول وقائي ويشمل جميع مؤسسات الدولة، من وزارة التربية التي ستقوم بتوعية الطلبة بخطورة المخدرات عبر المناهج الدراسية، إلى وزارة الشباب والرياضة التي تُعد برامج ومراكز ترفيهية لإبعاد الشباب عن أصدقاء السوء، كما يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في توعية المجتمع بخطورة المخدرات، بالإضافة إلى الجهود الدينية للوقفين السني والشيعي، التي توضح مخاطرها من الناحية الشرعية”. وتابع الجحيشي، أما المحور الثاني، فيركز على “تشديد العقوبات على التجار المحليين والدوليين والمروجين، وزارعي المواد المخدرة والمصنعين، وقد تصل إلى الإعدام، بينما تتراوح العقوبات وفقًا لكمية المواد المضبوطة”.وبيّن الجحيشي، أن “القانون يتضمن إنشاء صندوق لمكافحة ومعالجة المخدرات، يتم تمويله من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والأصول المنقولة وغير المنقولة التي يتم ضبطها، كما تم رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة لتعزيز الجهود”.واختتم الجحيشي بالقول، إن “القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى، مثل قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ومع ذلك، فإن الجهود مستمرة لإقراره قريبًا”.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024