الحكومة تطرح الوثيقة الاقتصادية «2024-2030» أمام جلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهرولفت "الحمصاني"، إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" وهي المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هي جهد بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطني سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، وذلك قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء "كورونا"، والذي ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذي تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، ومؤكدًا أن الوثيقة تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسي في جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطنی الاقتصاد المصری مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاقتصاد يفتتح مول الشرقية للسلة الاقتصادية بصنعاء
الثورة نت/ أسماء البزاز
افتتح نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري اليوم مول الشرقية للسلة الاقتصادية بالعاصمة صنعاء .
وخلال الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار دعم حكومة التغيير والبناء لهذه المشاريع الاستثمارية الاقتصادية وتشجيع رجال المال والأعمال على الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات لهم.
واشار الى أن القطاع الخاص شريك أساسي لنمو الاقتصاد وازدهاره ومساند رئيسي لعملية البناء والتطور.. مشيدا بهذه المشاريع التي تساعد في ايجاد فرص العمل والقضاء على البطالة وتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد والخدمات.
ولفت إلى ما تقدمه القوانين اليمنية وقانون الاستثمار الجديد من امتيازات لرجال الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات.. داعيا رجال المال والأعمال والقطاع الخاص لمواصلة نشاطهم الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الفرص والامتيازات الاستثمارية بما من شأنه المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة وتنمية موارد الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابيا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
واستمع نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومعه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ومدير عام الشئون المالية والادارية بالوزارة عبد الله الهبوب ومدير عام العمليات نجيب العذري وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى شرح عن هذا المشروع ومكوناته واهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب وإنعاش الحركة التجارية والسياحية وتوفير فرص عمل للشباب.
كما اطلعوا على مكونات المركز التجاري وأقسامه المختلفة وما يستوعبه من متطلبات المواطنين وما يقدمه من خدمات وسلع لمرتاديه وتلبية احتياجاتهم من الملبوسات والتحف والهدايا وغيرها من الادوات المنزلية التي تلبي احتياجات المواطنين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول