الحكومة تطرح الوثيقة الاقتصادية «2024-2030» أمام جلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهرولفت "الحمصاني"، إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" وهي المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هي جهد بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطني سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، وذلك قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء "كورونا"، والذي ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذي تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، ومؤكدًا أن الوثيقة تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسي في جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطنی الاقتصاد المصری مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مصر أكتوبر»: التوافق بين الحكومة والحوار الوطني يعزز طرح أفكار جديدة
أشاد أحمد سامي سليمان، أمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن، بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا أهمية ذلك اللقاء الذي يؤكد توجيهات من الرئيس السيسي بتفعيل وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات.
تطبيق الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضانوقال «سليمان»، في بيان، إن اللقاء شهد مناقشات مهمة، حيث طالب مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، كما أكد مدبولي أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وأشار، إلى أن لقاء رئيس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني، تأكيد على أهمية إثراء النقاش والتوافق في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري، وفقا لتوجيهات من الرئيس السيسي بتفعيل وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات.
تعزيز ثقافة الحوارولفت أمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن، إلى أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات المهمة، حيث أكد مدبولي أن الحكومة أقرت جانبا كبيرا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي.
وأكد، أن هناك حالة من التوافق بين الحكومة والحوار الوطني، ما يعزز من ثقافة الحوار ويوضح الإطار العام الذي تشهده الجمهورية الجديدة من خلال طرح الأفكار والرؤى على طاولة المناقشات ودعم الحكومة لهذه الآلية المهمة.