3212 فرصة عمل في 38 شركة خاصة بــ 9 محافظات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 3212 وظيفة مٌتوفرة الآن، في العديدِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت «الوزارة» في بيان اليوم، أن التقديم على هذه «الفرص» خلال شهري يناير وفبراير 2024، عن طريق مكتب للإدارة العامة للتشغيل بمقر «الوزارة» القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على «الإنترنت».
وذكرت الوزارة أن فُرص العمل جديدة ومُتوفرة في 9 محافظات وهي: القاهرة، وبورسعيد، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والوادي الجديد، والشرقية، وسوهاج.
وفي تخصصات: مهندسين جودة، وسكرتارية، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومندوب تسويق، ومدير منطقة أمن، ومساعد أمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين ميكانيكا، ومراقبين جودة، ومقدم طلبات، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة «الوزارة» لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وجدد حسن شحاته وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه «الوزير» جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في كل الوظائف.
اقرأ أيضاًوزارة العمل في 7 أيام.. استعدادات مشروع مهني 2030 ولقاءات مكثفة بشأن قانون العمل
قبل انطلاقه.. وزارة العمل تكشف تفاصيل مشروع «مهني 2030»
المرتب يصل لـ13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 600 وظيفة بشركة أمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي فرص عمل الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاتة قطاع خاص وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة إعلان وظائف فرص توظيف وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
أخطاء تقنية مكلفة.. معاناة شركة طيران اقتصادي
في عصرنا الحديث، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تسهل علينا العديد من المهام، بما في ذلك حجز تذاكر السفر. ولكن ماذا يحدث عندما تتحول هذه التقنية من أداة تسهيل إلى مصدر معاناة؟ هذا ما واجهته شخصياً عند استخدام تطبيق إحدى شركات الطيران الاقتصادي، حيث أدى خطأ تقني، إلى تغيير وجهة رحلتي من جدة إلى الرياض، دون أن أكون سبباً في ذلك، ومع ذلك، تحملت وحدي عواقب هذا الخطأ.
بدأت القصة عندما قمت بحجز رحلة عبر تطبيق شركة طيران اقتصادي، وكنت حريصاً على التأكد من صحة البيانات قبل تأكيد الحجز. ومع ذلك، بعد الانتهاء من الحجز، فوجئت بأن الوجهة قد انعكست من جدة إلى الرياض بدلاً من الوجهة المطلوبة. شعرت بالقلق فوراً، لكني كنت واثقاً أن المشكلة قابلة للحل، خاصة أنني شخص من ذوي الإعاقة، وأعلم أن الأنظمة تكفل لي حقوقاً إضافية عند مواجهة أي صعوبات.
بادرت فوراً بالتواصل مع خدمة عملاء الشركة، متوقعاً أن يتم تصحيح الخطأ بكل بساطة، لكن الرد كان مخيباً للآمال. أخبروني أن المسار لا يمكن تغييره بعد إصدار التذكرة، وأن هذه “الشروط والأحكام” الخاصة بهم. حاولت شرح أن المشكلة لم تكن ناتجة عن خطأ مني، بل عن خلل تقني في التطبيق، لكنهم أصروا على موقفهم، دون أي اعتبار لوضعي كشخص من ذوي الإعاقة.
أمام هذا التجاهل، اضطررت إلى شراء تذاكر جديدة على حسابي الخاص، عبر شركة طيران أخرى، حتى لا تفوتني رحلتي. لم يكن الأمر سهلاً من الناحية المالية ولا النفسية، خاصة مع شعوري بالظلم والإهمال. لم أستسلم، فقمت برفع شكوى رسمية إلى الطيران المدني، وأرفقت معها فيديو موثق يظهر تفاصيل العملية من قبل الحجز وبعده، لإثبات أن الخطأ كان تقنياً.
لكن المفاجأة الأكبر كانت رد الطيران المدني، الذين أيدوا موقف شركة الطيران، موضحين أن “الأحكام والشروط” تحمي الشركة حتى في حالة الأخطاء التقنية، ما دمت قد أكملت عملية الحجز. هنا أدركت أن هذه الشروط ليست مجرد بنود، بل درع حصين للشركات، يترك العميل وحيداً يتحمل عواقب أخطاء لم يرتكبها.
هذه التجربة المؤلمة، كشفت لي حقيقة مريرة: إذا كنت مسافراً، خاصة كشخص من ذوي الإعاقة، فلا تعتقد أن التكنولوجيا وحدها ستحميك. عليك أن تقرأ الأحكام والشروط بعناية، لأنها قد تتحول إلى سيف ذي حدين. وإذا وقع الخطأ، فكن مستعداً لدفع الثمن، حتى لو لم تكن أنت المتسبِّب فيه.
أخيراً، لا أطالب بتعويض مادي، بقدر ما أطالب بالإنصاف واحترام حقوق المسافرين، خاصة ذوي الإعاقة، الذين يفترض أن يحظوا بحماية إضافية، لا أن يتم تجاهل معاناتهم تحت ذريعة “الأحكام والشروط”. نحن لا نطلب امتيازات، بل عدالة، وأتمنى أن تتعلم الشركات من هذه الحالات لتطوير خدماتها، لأن التكنولوجيا إذا لم تكن في خدمة الإنسان، فما فائدتها؟