استجواب عضو كنيست يميني للاشتباه باعتدائه على موقوفين خلال خدمته بالشرطة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استدعت الشرطة الإسرائيلية مشرع في الكنيست (البرلمان) لاستجوابه بشأن الاشتباه باعتدائه على موقوفين أثناء خدمته السابقة في جهاز الأمن، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإنه يشتبه بأن عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد، ألوغ كوهين، اعتدى عام 2013 بمعية مجموعة من ضباط الشرطة الآخرين، على 3 أشخاص من سكان مدينة رهط، الواقعة ضمن صحراء النقب.
وكان الثلاثة (وهم أب وولداه) ينتظرون توصيلهم إلى منزلهم بعد احتجاجهم في بلدة حورة المجاورة ضد أنظمة الحكومة بشأن إدارة المجتمعات البدوية في النقب.
ووفقا للشرطة، تم استدعاء كوهين للاستجواب بعد تلقي معلومات جديدة عن تلك الحادثة. كما يشتبه في قيامه بـ"الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي"، حسب الصحيفة.
وفي أعقاب الحادث، قدّم الثلاثة شكوى إلى وحدة وزارة العدل التي تحقق في سوء سلوك الشرطة. وزعموا أن "ما بين 10 إلى 15 ضابط شرطة يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص اعتدوا عليهم، وضربوهم باللكمات والعصي، وسحبوهم على الأرض، وكبلوا أيديهم، وضربوهم أعلى الفخذين".
ونظرت إدارة التحقيق في الادعاء، واستجوبت اثنين من ضباط الشرطة، لكن تم رفض الشكوى؛ لأن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على الضباط المتورطين في الهجوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم كانوا يرتدون خوذات، بحسب الصحيفة.
وفي أكتوبر من عام 2022، نشر كوهين نفسه صورة على فيسبوك قبل انتخابات الكنيست، تظهر المعتقلين الثلاثة مقيدين على الأرض، وفوقهم ضابطا شرطة.
وجاء في تعليق كوهين: "أولئك الذين بالأسفل يتذكرون ما فعلته في الجيش.." متبوعا برمز تعبيري يظهر غمزة.
في المقابل، نفى كوهين هذه المزاعم خلال استجوابه الذي استمر ساعتين، وقال إنه "مع مرور الوقت، لم يتذكر الحادث".
وقال أفرايم دماري، وهو محامي كوهين، إنه يتعاون مع المحققين، وأضاف أن التوقيت "يثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول التحقيق نفسه، وأشياء أخرى كشف عنها عضو الكنيست كوهين في الأيام الأخيرة".
بدوره، قال رئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، الذي يشغل حاليا منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل، إن قرار المستشار القضائي "التحقيق مع كوهين في قضية وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن، يثير مخاوف من الاضطهاد السياسي".
وقال طالب الطوري، الأب الذي يزعم أنه تعرض للضرب على يد الشرطة مع ولديه، تعليقا على ما نشره كوهين في فيسبوك: "هذا يعيدني إلى الصدمة التي مررت بها أنا وأطفالي، وهو أمر صعب للغاية".
وتابع: "في حالتي، أبحث عن الأشياء التي تجلب لي السعادة. لقد تم تشخيص إصابتي بالسرطان منذ 3 سنوات، ولا أريد العودة إلى هذه التجربة، لكن الرجل أعادنا إلى الصدمة".
وأعرب الطوري عن تفاؤله بمحاكمة كوهين، مردفا: "أنا سعيد لأنه سينال عقوبته".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها
انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.
وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".
وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".
بن غفير يرد على أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية"
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه التام لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد "عارًا لا مثيل له"، لكنه أضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، وقال بن غفير في تصريحات له، إن الرد على هذه أوامر الاعتقال يجب أن يكون من خلال تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.
وأوضح بن غفير أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أثبتت مجددًا أنها معادية للسامية"، معتبرًا أن هذه القرارات تأتي في سياق تشويه صورة إسرائيل والتحريض ضدها في الساحة الدولية، وأضاف أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنيها، واعتبر أن هذه الهجمات القانونية على القيادات الإسرائيلية تعكس أجندة سياسية ضد الدولة العبرية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، حيث وجهت لهما تهمًا تتعلق بهجمات على السكان المدنيين في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، كما أشار بيان المحكمة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وأضافت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا"، وأكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية