رئيس لجنة "الناتو" العسكرية يدعو للاستعداد لحرب شاملة مع روسيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
دعا رئيس لجنة حلف "الناتو" العسكرية روب باور مواطني الدول الأعضاء في الحلف إلى الاستعداد لحرب شاملة مع روسيا خلال العقدين القادمين.
ونقلت صحيفة "تلغراف" عن باور قوله: "يجب أن نفهم أن وجودنا السلمي ليس أمرا مسلّما به، ولهذا يتعين علينا الاستعداد للنزاع مع روسيا، وأن نكون مستعدين لكل شيء. نحن بحاجة إلى نظام يسمح لنا بتدريب المزيد من الأشخاص".
وأشاد باور بالسويد التي طلبت من مواطنيها الاستعداد للحرب قبل انضمامها رسميا إلى الحلف، وأضاف: "كل شيء يبدأ بذلك، ومن إدراك أنه لا يمكن التخطيط لكل شيء، ولن يكون كل شيء جيدا خلال العشرين سنة المقبلة".
ودعا باور إلى تحديث الصناعة حتى يمكن إنتاج الأسلحة والذخيرة بشكل أسرع.
وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد دعا أيضا إلى الاستعداد لنزاع محتمل في أوروبا.
وردا على ذلك قال نائب مجلس الدوما عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيرميت إن السلطات الألمانية، بسياساتها العدوانية، تدعو الدول الأوروبية إلى الحرب. ووفقا له، فإن علاقات حسن الجوار الودية مع روسيا هي وحدها التي يمكن أن تكون مفتاح السلام والازدهار في المنطقة.
وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تشكل أي تهديد لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن روسيا لا تريد صداما عسكريا مباشرا مع حلف "الناتو"، ولكن إذا ما أراد أحد ذلك، فهي مستعدة.
المصدر: التلغراف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا شبه جزيرة القرم دول الناتو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية مع روسیا
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة