طرح وثيقة "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري" بجلسات الحوار الوطني .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
ولفت "الحمصاني"، إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" وهي المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هي جهد بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن جلسات الحوار الوطني سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، وذلك قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء "كورونا"، والذي ما زالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصاديات العالم حتى الآن، الأمر الذي تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، ومؤكدًا أن الوثيقة تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسي في جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوزراء السويدي
على هامش حضوره فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد.
توجه أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، بالشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار الجهود الرامية لتنفيذ جميع مراحل الاتفاق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معربًا كذلك عن تطلعه لنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لرئيس وزراء السويد، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المصرية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، فضلًا عن جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع في ضوء الوضع الإنساني المُتدهور به.
وأكد رئيس الوزراء كذلك استمرار جهود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاريد كوهين، رئيس الشئون العالمية بمؤسسة "جولدمان ساكس" العالمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بمتابعة مختلف التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري، والتى من بينها ما يصدر عن مؤسسة "جولدمان ساكس".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الحكومة المصرية المستمرة فيما يتعلق بملف الاصلاح الاقتصادي، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الشأن، فى ظل العديد من التحديات الإقليمية والدولية، وما ينتج عنها من تداعيات تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على استمرار دعم القطاع الخاص، وبذل المزيد من الجهود التى من شأنها أن تعزز من دور هذا القطاع المهم فى قيادة النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات، لتهيئة مناخ استثماري جاذب.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن الحكومة تحقق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية من خلال تعاونها مع صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من التحديات الخارجية.
ونوه رئيس الوزراء إلى إعطاء الحكومة أولوية لعدد من القطاعات الواعدة، وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصها على وضع خطط وبرامج بأهداف ومؤشرات محددة، ومتابعة تنفيذها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
من جانبه، أشار جاريد كوهين، إلى إدراكه لحجم التحديات الخارجية التى تواجه الاقتصاد المصري، منوها فى هذا الصدد إلى اهتمام المستثمرين بمتابعة التطورات فى مصر، لمعرفتهم بما يوفره الاقتصاد المصري من العديد من الفرص الواعدة، وذلك على الرغم مما يواجه الاقتصاد من تحديات.
وأوضح السيد/ جاريد كوهين، أنه يود دعم التعاون بين الحكومة ومؤسسة "جولدمان ساكس"، مقترحاً أن يقود وفدا لزيارة مصر لبحث التعاون بين الجانبين.
وتناول بالشرح ، خلال اللقاء، الأنشطة البحثية والمالية والمصرفية التى تقوم بها مؤسسة "جولدمان ساكس"، لافتاً إلى أن المؤسسة يمكن لها بحث دعم الاستثمار فى مصر فى العديد من المجالات.
ومن جانبه، أوضح وزير المالية، أنه يجري التعاون مع مؤسسة "جولدمان ساكس" سواء في المجال المالي أو التواصل مع القائمين على إصدار التقارير البحثية، مُشيداً في هذا الصدد بالتقارير الصادرة عن المؤسسة، وما تعكسه من تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري.
فيما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية مواصلة الحوار مع مؤسسة "جولدمان ساكس" من أجل شرح كافة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، معربا عن ترحيبه باستقبال وفد من المؤسسة لبحث الفرص الاستثمارية بين الجانبين ودعم التعاون المشترك.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اعتزام مواصلة التشاور لترتيب زيارة وفد مؤسسة "جولدمان ساكس" إلى مصر لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.
ورداً على استفسار حول التطورات في المنطقة، تناول رئيس الوزراء جهود مصر في دعم تنفيذ كافة مراحل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في القطاع.