هل كان رامافوزا اخوانچياً ؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لا ادري كيف اصبح الانتماء إلى حركة الأخوان المسلمين جريمة يعاقب عليها القانون في معظم البلدان الإسلامية ؟. أنا شخصيا أرى ان الناس احرار في توجهاتهم واختياراتهم الآيديولوجية. لكننا فوجئنا بظهور من يسعى لتشويه صورة رئيس جنوب إفريقيا، ويتهمه بالانتماء الى تلك الحركة بسبب مواقفه الداعمة لسكان غزة، فقال الموالون لنتنياهو: ان اسمه الحقيقي (رامي فوزي) وليس (رامافوزا)، وانه مهاجر سوداني عاش متنقلا بين بريتوريا و مدينة كيبتاون، ثم اقترن بفتاة من قبائل الزولو، فغير اسمه إلى رامافوزا.
لم يكن يتعرض لهذه الحملات لو لم يقف وقفته الإنسانية لنصرة المظلومين، فتوالت عليه الطعنات والوخزات من الأبواق المتباكية على السامية. وكل القصة وما فيها انه كان فارساً شهماً في رفع الحيف عن المضطهدين، وكان وراء تحريك الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ضد عنصرية نتنياهو، وارتكابه مجازر لا حصر لها في حملات الإبادة الجماعية. .
الحقيقة أننا لم نكن نعرف شيئا عن هذا الرجل حتى جاء اليوم الذي تصدر اسمه نشرات الأخبار في الذود عن حقوق الفلسطينيين متفوقا على معظم الزعماء العرب الذين خذلونا وتآمروا علينا. .
من هنا قررت البحث في سجلاته للوقوف على الحقيقة، فتبين لي انه من مواليد 1952، عمل كرئيس لجنوب إفريقيا منذ عام 2018، ورئيساً للمؤتمر الوطني الأفريقي منذ عام 2017. وكان قبلها ناشطاً مناهضاً للفصل العنصري، وزعيماً نقابياً ورجل أعمال، كما شغل منصب نائب للرئيس جاكوب زوما، ورئيساً للجنة التخطيط الوطنية من 2014 إلى 2018. وسوف يخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور. لأنه استطاع وحده ان يجر قوى الشر والظلال والإجرام الى محكمة العدل الدولية. لكن المؤسف له ان الاتهامات التي توالت عليه جاءته من المضخات الإعلامية المرتبطة بالنظام المصري الذي اغلق بوابات معبر رفح، وحرم الأبرياء من الغذاء والدواء، وجاءت من المضخات الإعلامية الداعمة لإسرائيل. .
فالتهكم والسخرية التي نسمعها هذا الأيام من السياسين الاسرائليين ضد محكمة العدل الدولية، وضد السيد رامافوزا تعكس تمسكهم بالنمط الفاشي المتغطرس، ذلك لأنهم يشعرون بالفشل بما اقترفته أيديهم، وكانوا يظنون أنهم سيفلتون من العقاب، وان لا وجود للقانون الدولي. وهذا ما قاله وردده وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي وقفت دولته ضد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وسمحت لإسرائيل بارتكاب المزيد من المجازر. .
شيء آخر: الدفاع الذي سمعناه في قاعة المحكمة الدولية يعتبر دفاعاً متزناً متماسكاً معززاً بالإثباتات، وسيكون حكمها ملزماً ضد الطغاة والقتلة والمتطرفين. . فدعهم يقولون ما يشاءون على الفارس (رامافوزا). يكفيه فخرا انه وجه لهم صفعة دولية مدوية أمام شعوب كوكب الأرض. .
نحن متفائلون للغاية بالفوز بقرار إيجابي. قرار يلزم المعتدين بوقف العدوان، ويلزم مصر بفتح بوابات رفح، والسماح بوصول المساعدات. .
ختاماً: لابد من تقديم الشكر والامتنان إلى كل من بوليفيا وبلجيكا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي والمنظمات التي اختارت الوقوف بثبات في قاعة المحكمة. .
د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
"عُمان": نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 القاضي بإنشاء محكمة بمسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" وإصدار قانونها، متضمنًا مجموعة من المواد التي تُحدد كيفية عملها واختصاصاتها، وقد حدّدت المادة الأولى من المرسوم أن المحكمة ستكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومقرها محافظة مسقط، كما حدّدت المادة الثانية استمرار المحاكم الحالية في النظر في القضايا التي كانت تقع ضمن اختصاص المحكمة الجديدة قبل دخول المرسوم حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025م.
وفي المادة الثالثة، تم الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيكون مسؤولًا عن إصدار قرار لتنظيم العمل في محكمة الاستثمار والتجارة والدوائر التابعة لها، وبموجب المرسوم، يتعيّن على المحكمة أن تتبع الإجراءات والآليات التي سيُحددها نائب رئيس المجلس، مما يمنح المحكمة مرونة في التعامل مع القضايا المتنوعة.
وتُحدد المادة الثانية من قانون محكمة الاستثمار والتجارة عددًا من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المحكمة، حيث تنص على أنه سيكون للمحكمة رئيس يتم تعيينه من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن يكون الرئيس من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف، إضافة إلى ذلك، تم تحديد أن المحكمة ستكون مزوّدة بعدد من القضاة والموظفين الإداريين الذين سيُعيَّنون من خلال قرارات يصدرها نائب الرئيس.
كما يُتيح المرسوم إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية خارج محافظة مسقط، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الخدمات القضائية إلى مناطق أخرى من سلطنة عُمان، وسيتم تحديد نطاق اختصاص كل دائرة وفقًا للقرار الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصات المحكمة
وتُعد اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة من أهم العناصر التي تُميزها عن المحاكم الأخرى في سلطنة عُمان، حيث تنص المادة 11 من القانون على أن المحكمة تختص بشكل حصري بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالتجارة والاستثمار، بما في ذلك المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، كما تختص المحكمة بمنازعات الشركات المساهمة العامة المُدرجة أسهمها في الأسواق المالية، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان.
كما تشمل اختصاصات المحكمة المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية، والتعاملات المصرفية والأوراق التجارية، وكذلك المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى ذلك، سيتم معالجة قضايا حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وفيما يتعلق بالقضايا المالية، ستتعامل المحكمة مع قضايا الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، فضلًا عن منازعات التحكيم المتعلقة بالعقود التجارية، كما ستكون المحكمة هي الجهة المسؤولة عن المنازعات التي تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يُعزز من فعالية التعاون بين القطاعين في سلطنة عُمان.
وبموجب المواد 12 و13 و14، تتوزع اختصاصات المحكمة بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية، حيث يتم الفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100,000 ريال عُماني من قبل الدوائر الاستئنافية، بينما تختص الدوائر الابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز هذه القيمة، وتُحدد المحكمة دور كل دائرة استئنافية أو ابتدائية وفقًا لحجم القضية وأهميتها.
كما تُحدِّد المواد أيضًا كيفية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية، حيث تُشكَّل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة، بينما يمكن تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد، بحسب الحاجة، وتُتيح المحكمة أيضًا إمكانية استئناف الأحكام التي تصدرها الدوائر الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية.
ومن أبرز ما يُميز هذا المرسوم هو التحول الرقمي الذي سيحدث في نظام المحكمة، حيث سيتم إنشاء نظام إلكتروني في المحكمة يتضمن آليات متطورة لقيد الدعاوى وإصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، كما يتم تقديم الطلبات العارضة والطعن في الأحكام عبر الإنترنت، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا.
وحدّد المرسوم آلية لتقديم القضايا والطعون والطلبات عبر الصحيفة الإلكترونية الموقعة إلكترونيًا، مع إمكانية سداد الرسوم من خلال البوابة الإلكترونية، مما يُوفر الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين، كما سيكون من الممكن للأطراف المختلفة في الدعوى تبادل المستندات والوثائق الإلكترونية عبر النظام القضائي الإلكتروني، مما يُعزز الشفافية ويُسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا.
وتُحدد المادة 16 من القانون المواعيد اللازمة للاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية، حيث يكون ميعاد الاستئناف 15 يومًا، وفي حالات الأحكام المستعجلة والتظلمات من الأوامر على العرائض، تكون المدة 7 أيام فقط، كما يتم تحديد مواعيد الطعن في الأحكام الاستئنافية أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
ويعكس مرسوم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التوجه الاستراتيجي في سلطنة عُمان نحو تعزيز النظام القضائي في المجالات التجارية والاستثمارية، ومن خلال المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية، ستكون سلطنة عُمان أكثر قدرة على توفير بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة.
كما أن التحول الرقمي في إجراءات المحكمة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما يُعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري وقانوني في المنطقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة