بعثة التحقيق الأممية بشأن السودان تبدأ عملها بالدعوة لوقف القتال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الخرطوم - حثّت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الخميس 18-1-2024 الأطراف المتحاربة في السودان على وقف القتال، فيما بدأت عملها لجهة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع الدامي.
ودعا الفريق المكون من ثلاثة أعضاء الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
يشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل من العام الماضي حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
في تشرين الأول/أكتوبر، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة للتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع.
وقال رئيس البعثة الدولية محمد شاندي عثمان في بيان "بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى بإعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة و مستمرة".
وأضاف "هذه المعلومات تؤكد أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة لإنهاء العنف فورا".
وتم تعيين أعضاء البعثة المستقلة في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وإلى جانب رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا محمد شاندي عثمان، تضم البعثة العميد الفخري لكلية القانون في جامعة نيجيريا جوي إيزيلو، والأردنية السويسرية منى رشماوي وهي الخبيرة المستقلة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الصومال.
وقالت رشماوي "للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل، والتهجير القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري تحت أي ظرف".
وأضافت "سنتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقيناها وننفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد".
وقالت إيزيلو إن مزاعم الاغتصاب وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في الأعمال العدائية ستلقى "اهتماماً خاصاً".
ودعت البعثة الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات مشددة على أن ذلك يتم بسرية.
وتستمر ولاية البعثة لمدة أولية مدتها سنة واحدة.
من المقرر أن يقدم المحققون إحاطة شفهية بالنتائج الأولية التي توصلوا إليها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو ويوليو/تموز، يليها تقرير شامل في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
وقُتل أكثر من 13 ألف سوداني منذ بدء الحرب في نيسان/أبريل، وفق تقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (أكليد)، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مع نكوص ترامب.. رايتس ووتش تدعو لخطة احتياطية أممية لإنقاذ الأرواح
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى رسم خطة احتياطية لضمان استمرار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة الأممية لإنقاذ الأرواح عبر العالم.
وقالت إن هذه المبادرة "ضرورية لأن أكبر مساهم مالي للأمم المتحدة -الولايات المتحدة- لا يمكن الوثوق به في الوفاء بالتزاماته".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لأول مرة.. مراسلا الجزيرة هشام زقوت وأنس الشريف يلتقيان بمحور نتساريمlist 2 of 2محامون تونسيون: قضية إنستالينغو تصفية سياسية وأدلتها مفبركةend of listومنذ توليه منصبه، أصدر الرئيس دونالد ترامب، وفق المنظمة، "سلسلة من الأوامر التنفيذية ذات العواقب الوخيمة على ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قراره بتعليق معظم المساعدات الخارجية"، مشيرة إلى أن هذه التخفيضات تؤثر على تمويل برامج الأمم المتحدة الحيوية المختلفة.
وكان أحد أول الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. وفي هذا الأسبوع، أكد أمر جديد أن الإدارة ستراجع عضوية الولايات المتحدة في جميع المنظمات والمعاهدات الدولية لتقييم ما إذا كانت تتماشى مع أولويات السياسة الخارجية لترامب.
وأشار هذا الأمر إلى أن الولايات المتحدة ستوقف مشاركتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتراجع عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). كما حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم المساعدات وغيرها من الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
إعلانوأوقفت إدارة ترامب الأولى تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يركز على صحة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وقالت إليز ستيفانيك، مرشحة ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في جلسة تأكيد تعيينها إن الإدارة ستراجع صندوق الأمم المتحدة للسكان مرة أخرى.
ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أنه حتى قبل عودة ترامب إلى منصبه، كانت الأمم المتحدة تعاني من أزمة سيولة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فشل الولايات المتحدة وثاني أكبر مساهم في الأمم المتحدة، الصين، في سداد مساهماتهما المقررة.
وأضافت أن نقص الأموال السائلة أدى إلى تقويض تحقيقات حقوق الإنسان في الفظائع في السودان وأوكرانيا وإسرائيل/فلسطين وأماكن أخرى. وحتى الشهر الماضي، كانت الولايات المتحدة مدينة بنحو 3 مليارات دولار لميزانية الأمم المتحدة العادية وحفظ السلام والمحاكم.
وحثت المنظمة الحقوقية قيادة الأمم المتحدة على أن "تدين سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها الولايات المتحدة وأن تتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، لمعرفة من يمكنه توفير الأموال اللازمة لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للحياة".
وقالت إنه لم يعد بوسع الأمم المتحدة أن تعتمد على الولايات المتحدة كممول مستقر وسخيّ للبرامج الإنسانية وبرامج حقوق الإنسان. وأضافت أنه "يتعين على الحكومات التي تدعم هذه الجهود أن تضمن حصول الأمم المتحدة على التمويل الكافي حتى تتمكن من حماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن إنقاذ الأرواح".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين