بعثة التحقيق الأممية بشأن السودان تبدأ عملها بالدعوة لوقف القتال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الخرطوم - حثّت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الخميس 18-1-2024 الأطراف المتحاربة في السودان على وقف القتال، فيما بدأت عملها لجهة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع الدامي.
ودعا الفريق المكون من ثلاثة أعضاء الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
يشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل من العام الماضي حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
في تشرين الأول/أكتوبر، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة للتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع.
وقال رئيس البعثة الدولية محمد شاندي عثمان في بيان "بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى بإعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة و مستمرة".
وأضاف "هذه المعلومات تؤكد أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة لإنهاء العنف فورا".
وتم تعيين أعضاء البعثة المستقلة في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وإلى جانب رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا محمد شاندي عثمان، تضم البعثة العميد الفخري لكلية القانون في جامعة نيجيريا جوي إيزيلو، والأردنية السويسرية منى رشماوي وهي الخبيرة المستقلة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الصومال.
وقالت رشماوي "للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل، والتهجير القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري تحت أي ظرف".
وأضافت "سنتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقيناها وننفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد".
وقالت إيزيلو إن مزاعم الاغتصاب وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في الأعمال العدائية ستلقى "اهتماماً خاصاً".
ودعت البعثة الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات مشددة على أن ذلك يتم بسرية.
وتستمر ولاية البعثة لمدة أولية مدتها سنة واحدة.
من المقرر أن يقدم المحققون إحاطة شفهية بالنتائج الأولية التي توصلوا إليها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو ويوليو/تموز، يليها تقرير شامل في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
وقُتل أكثر من 13 ألف سوداني منذ بدء الحرب في نيسان/أبريل، وفق تقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (أكليد)، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك للمرة الرابعة.. عبدالعاطي يطالب بتكثيف جهود الاستعداد لجلسة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان.
عُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوها بتكليف فخامة رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.
هدف الاجتماع إلى التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في جنيف في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، حيث ثمن الوزير عبد العاطي الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للتحضير لجلسة المراجعة وذلك لضمان نجاح جلسة المراجعة باعتبارها من الاستحقاقات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وباعتبارها أيضاً فرصة مهمة؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس خلال الفترة الأخيرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وتم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة للتحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر ستشارك في آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التي تشارك فيها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة