استجواب صبي في مطار بريطاني لمشاركته في التظاهرات المؤيدة لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
لندن - صفا
أقدمت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية على استجواب مراهق يرتدي العلم الفلسطيني في مطار بالمملكة المتحدة، وسألته عما إذا كان قد حضر احتجاجات مؤيدة لفلسطين، وفقًا لتقرير نشر في موقع "openDemocracy".
وحصل الموقع على تسجيل صوتي لصبي يبلغ من العمر 17 عاماً يتم استجوابه لمدة أربعين دقيقة برفقة أحد أفراد أسرته.
وذكر الموقع أن الشرطة سلمت الصبي وأحد أفراد أسرته منشورات تخطرهما بأنهما ملزمان بالإجابة عن الأسئلة بموجب الجدول 7 من قانون الإرهاب.
وسأل الضابط الصبي: "بالعودة للتو إلى فلسطين، هل شاركت في أي من الاحتجاجات التي جرت؟"، كما سأله عن عدد الاحتجاجات التي شارك فيها، وما إذا كانت سلمية، وماذا فعل خلال تلك الاحتجاجات.
وتابع الضابط أسئلته قائلا: "هناك الكثير من الحروب الجارية في العالم، وهناك الكثير من الصراعات والاضطرابات بين الكثير من البلدان المختلفة، أحاول فقط أن أفهم لماذا دفعك هذا الصراع على وجه الخصوص إلى الذهاب إلى الاحتجاجات؟".
كما سُئل الصبي عما إذا كان جزءا من مجموعات "واتساب"، حيث يتم ذكر فلسطين، وما إذا كان يعرف آخرين حضروا المظاهرات، بالإضافة لسؤاله عن أسماء مدرسته ومدرسيه، من بين تفاصيل شخصية أخرى.
ونقل الموقع عن الصبي قوله: "ما زلت مهتزاً، وأصبت بنوبة صرع بسبب الكوابيس التي راودتني عندما صعدت الشرطة إلى الطائرة واعتقلتني. وفي كل مرة، كان الكابوس ينتهي بإصابتي برصاصة في رأسي على يد ضابط".
وأضاف: "في فصول المواطنة لدينا، كان يُقال لنا دائما كيف أن هذا البلد ديمقراطي، أنا فقط لا أشعر بذلك، إنهم يشعرون وكأنهم أفكار فارغة، وشعارات فارغة".
وفي العام الماضي، ذكر موقع "ميدل إيست آي"، أن الطاقم الطبي البريطاني كان خائفا من التعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة؛ بسبب المخاوف من ردود الفعل العنيفة أو الشطب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن بأنها "مسيرات كراهية"، ودعت الشرطة إلى التحقيق فيما إذا كان التلويح بالأعلام الفلسطينية أو الهتافات المؤيدة للفلسطينيين يمكن أن يصل إلى مستوى النظام العام أو جرائم الكراهية.
والشهر الماضي، قام اتحاد الطلاب في إحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، كينغز كوليدج لندن، بإيقاف مسؤوليه الطلابيين المنتخبين، بعد أن أصدروا بيانًا أعربوا فيه عن دعمهم لفلسطين.
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى إذا کان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية