كشف حجم خسائر بنك الخرطوم ومصير 1215 من الموظفين والعاملين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بورتسودان تاق برس – وضعت إدارة بنك الخرطوم 1215 من الموظفين العاملين بالبنك في إجازات بدون راتب، وهو ما يمثل نحو 45٪ من القوى العاملة.
وكانت إدارة بنك الخرطوم وضعت خيار الفصل بناء على تقييم الأداء ضمن ثلاثة خيارات للتعامل مع مصير العاملين بالبنك والبالغ عددهم نحو (3) آلاف عاملاً؛ موزعين على (125) فرعاً للبنك الأوسع انتشاراً بالبلاد.
وفقاً لإفادة مديرة البنك؛ لمياء ساتي إن الإدارة تمكنت من تفادي تطبيق آلية الفصل بناء على تقييم الأداء واستبدلتها بالإجازات المفتوحة.
وأبقت الإدارة على 1594 موظفاً يغطون الخدمة في كافة فروع البنك، فيما تقدم عدد محدود جداً باستقالات.
ووفقاً لإفادة سابقة لإدارة البنك فإن خسائر البنك -المحصورة حتى الآن- بلغت مائة مليون دولار.
وتعرضت فروع البنك بالخرطوم لعمليات نهب غير مسبوقة مع اندلاع الحرب في 15 أبريل.
وتوقعت دراسة لمعهد سياسات الأغذية الأمريكي خسارة 5.2 مليون وظيفة في السودان بسبب الحرب حسب موقع دارفور 24 وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، بناء على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة.
بنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك الخرطوم بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
«الجمارك»: تحصيل 60 مليون جنيه في جرد مفاجئ على الشركات
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تشكيل لجان جرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهري أغسطس وسبتمبر 2024، وذلك في إطار أحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات غير الملتزمة.
ونفذت الإدارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت 76 مأمورية لعدد 76 شركة عاملة بنظام السماح المؤقت.
تحرير 6 محاضر تهرب ضريبيكما حررت الإدارة العامة للمتابعة 6 محاضر تهريب ضريبي لعدد 6 شركات، وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والتعويضات مبلغ سبعون مليونًا ومائتين وستة آلاف وواحد وثمانين جنيهًا لا غير. وتم إحالة المحاضر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
تحصيل أكثر من 60 مليون جنيهتم تحصيل مبلغ ستون مليونًا وثمانمائة ألف وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ عشرة مليون وخمسة وأربعين ألفًا وأربعة وستين جنيهًا لا غير من تحويل بعض الأذون إلى قطعي.
ويتعهد جميع العاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة.