الحبس وغرامة مليون جنيه لمنظمي رحلات عمرة رجب بالمخالفة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهر رجب 2024 .. يعد شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي يكثر فيها المسلمون من العبادات وعلى رأسها الاستعداد لأداء العمرة.
وتتجه بعض الشركات التى تستهدف تحقيق الربح المادي دون مراعاة لقانون تنظيم رحلات عمرة بالمخالفة، وواجه قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، الشركات المخالفة بالحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفّذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المـادة 4 من هذا القانون والتي تقضى بأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
وفي حال العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
غرامة 3 ملايين جنيه
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
2- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رجب الأشهر الحرم اداء العمرة عمرة رحلات عمرة الشركات السياحية شهر رجب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .