عمر الجغيمان :الاتفاق استفاد ماديا من بيع هندرسون .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ماجد محمد
أكد عمر الجغيمان رئيس إدارة الإعلام للاتفاق أنهم اتفقوا على عدم الحديث عن تبعات انهاء عقد هندرسون ماليا مؤكدا أن النادي استفاد ماديا .
وقال الجغيمان :”لدينا خيارات مطروحة على الطاولة ونتفاوض مع لاعبين محليين وأجانب وإن شاء الله تتم الأمور على خير “.
وأضاف” غير صحيح وجود تأخيرات مالية واللاعبين يستلمون رواتبهم ومكافآتهم أول بأول “.
عمر الجغيمان – رئيس إدارة الإعلام للاتفاق: اتفقنا عدم الحديث عن تبعات انهاء عقد هندرسون ماليا والنادي استفاد ماديا .. ونتفاوض مع لاعبين محليين وأجانب .. وغير صحيح وجود تأخيرات مالية.
#أكشن_مع_وليد
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/1WDZU3S0BR pic.twitter.com/KEMlDPTuoP
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 18, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتفاق عمر الجغيمان هندرسون
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.