"فرنسا الأبية"، حزب سياسي فرنسي يساري ومن أكبر الأحزاب المعارضة، مناهض للرأسمالية ومدافع عن البيئة، شعاره "المستقبل المشترك"، تأسس في فبراير/شباط 2016 تمهيدا للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017 ودعم ترشيح جان لوك ميلانشون.

عارض قوانين التقاعد والهجرة، وطالب بإدماج المهاجرين. وسبّب له موقفه الرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ودعوته لوقف الحرب والمطالبة بسلام منصف للفلسطينيين؛ مشاكل داخلية وأخرى مع حلفائه، وعرّضه لهجوم شديد من وسائل الإعلام الفرنسية.

النشأة والتأسيس

تأسس حزب "فرنسا الأبية" في العاشر من فبراير/شباط 2016، ويعرّف نفسه بأنه "حركة منفتحة وشعبية وإنسانية وشاملة، تسعى إلى ابتكار شكل جديد من تجمع المواطنين، وإلى تعزيز التحرر العالمي للإنسان والسيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية والعلمانية والبيئة والانسجام بين البشر ونظامهم البيئي".

يقوم الحزب قانونيا على جمعيتين: "فرنسا الأبية" و"جمعية تمويل الهيئة السياسية لفرنسا الأبية"، ولا يشترط في الانضمام إليه شروطا خاصة أو مستحقات مالية، إذ يكفي التسجيل على الموقع الإلكتروني للحزب واختيار مجال العمل والالتزام باحترام مبادئ الحزب.

عقد أول تجمع رسمي له في الخامس من يونيو/حزيران 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس وشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.

متظاهرون خلال احتجاجات ضد عنف الشرطة في ليون بفرنسا أواخر عام 2023 (الأوروبية) الفكر والأيديولوجيا

يوصف الحزب بأنه يساري، لكنه لم يحسم هويته الأيديولوجية بوضوح، وركز على القواسم المشتركة بين مكوناته بناء على مخرجات تجمعات التمثيليات أو مجموعات الدعم، والمبادئ التي وضعها لنفسه، وتعهد بالدفاع عنها في المجتمع والمؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة.

حاول المراقبون والمحللون السياسيون تحديد مرجعيته الأيديولوجية والفكرية، فبعضهم كعالم السياسة غايل بروستير والمؤرخ آلان بيرغونيو، وعالم الاجتماع مانويل سيرفيرا مارزال صنّفوا الحزب ضمن اليسار الراديكالي/المتطرف، مثله مثل حزب "بوديموس" الإسباني و"سيريزا" اليوناني، تجمعهم الشعبوية ومناهضة الليبرالية.

لكن عالم السياسة ريمي لوفيبر يعتبره حزبا إصلاحيا، لا يطالب بإلغاء الرأسمالية ولكن يطالب بإصلاحها وتنظيمها، كما أن النّفس الجمهوري حاضر لدى الحزب ورمزه جان لوك ميلانشون. كما أن المشاركة الانتخابية للحزب تنفي عنه طابع الراديكالية، وإن كان كثير الانتقادات وينتهج أسلوب الصراع الاستقطابي في العمل السياسي.

وقد سعى الحزب قبل الانتخابات التشريعية الفرنسية في يونيو/حزيران 2022 لتجميع قوى اليسار بكل مكوناته في وجه "اليمين الماكروني" (تعبير يوصف به اليمين المؤيد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) بالجمعية الوطنية (البرلمان) في تحالف يضم أحزاب اليسار وحزب الخضر (البيئة) سماه "برلمان الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد".

مبادئ الحزب ومطالبه السياسية

تبنى حزب "فرنسا الأبية" مبادئ وضعها لنفسه يؤكد فيها أنه:

حركة متطورة تسعى لابتكار شكل جديد لتنظيم وتجميع المواطنين والاستماع لآرائهم وتجسيدها في اتفاقات سنوية. حركة إنسانية، تعزز التحرر العالمي للإنسان والسيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية والعلمانية والبيئة والوئام بين البشر ونظامهم البيئي. وتقيم علاقات مع حركات في بلدان أخرى تعمل في الاتجاه نفسه وتعمل بالتنسيق مع أولئك الذين يشاركونها أهدافها. حركة مفتوحة وشعبية لا تطلب من أعضائها بطاقة انخراط أو رسوما، وهو ما يفتح الباب أمام الراغبين في الاستفادة من خدماتها. حركة لا مكان فيها للصراعات وصدامات التيارات والتحيزات، تتخذ فيها القرارات بالتوافق لتجنب المزالق المرتبطة بالانقسامات والأقليات باعتماد الطرق الديمقراطية الأكثر ملاءمة لتحقيق هذا المبتغى. حركة ثقافية لمواجهة آلة التفكيك التي تنتهجها السياسات الليبرالية في أفق بناء عالم جديد. حركة تشجع على العمل، وتضع طاقتها ومهاراتها ومواردها المالية في خدمة المجتمع عبر شبكة اجتماعية توفر فرص تبادل الخبرات. حركة شبكية مفيدة للمجتمع، تكرس جزءا من نشاطها لأعمال التضامن. حركة جماعية وشفافة، تتخذ قراراتها ومبادراتها عبر نقاش مفتوح يستثمر تقنيات التواصل المتطورة لتوسيع الاستشارة وتنويع أشكال المشاركة، خاصة في تبني الاتفاقيات السنوية. حركة متعددة المراكز تسمح للجميع بالوصول إليها وتقوم على هيكلين وطنيين:
– المجلس السياسي: وهو الهيئة المخولة بالنظر في التوجهات الإستراتيجية والحملات الكبرى للحركة.
– الجمعية التمثيلية أو الهيئة التنسيقية (ثلث المديرين التنفيذيين لتمثيليات المناطق داخل فرنسا وخارجها وثلثا النشطاء الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي). مشهد من مظاهرة أمام البرلمان الفرنسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 (رويترز)

يطالب الحزب سياسيا بـ10 تدابير أساسية؛ جعلها محور مطالبه وعمله السياسي، أبرزها:

إنشاء جمعية تأسيسية لصياغة دستور الجمهورية السادسة لخلافة الجمهورية الخامسة الحالية. إلغاء قانون العمل في فرنسا. إعادة تأسيس معاهدات الاتحاد الأوروبي. تغيير عدد من سياساته النقدية والزراعية والبيئية وغيرها. اعتماد مخطط للطاقة للانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2050. تبني قاعدة خضراء: لا نأخذ من الطبيعة أكثر مما يمكن تجديده ولا ننتج منها أكثر مما تحتمل. حماية المواد الحيوية المشتركة كالهواء والماء والغذاء والمعيشة والصحة والطاقة. فصل أنشطة المصارف المالية والمضاربة عن أنشطة الإقراض والإيداع لحماية أموال المواطنين. اعتماد حد أدنى للأجور.

وقد ترجم مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية جان لوك ميلانشون تلك التدابير في برنامجه الانتخابي وخطاباته السياسية، وأكد على رفض الخطاب المعادي للمهاجرين، ودعا إلى إدماجهم وتسوية أوضاعهم القانونية.

كما دعا إلى الخروج من حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسحب فرنسا من معاهدات الاتحاد الأوروبي إذا لم تتحقق بعض الشروط، إذ يقول: "أوروبا إما أن نغيرها وإما أن نغادرها"، إضافة إلى مطالبته بالتخلي عن الطاقة النووية.

الأعلام والرموز

يبقى ميلانشون أبرز رموز الحزب، إضافة إلى رئيسة مجموعته النيابية ماتيلد بانوت، ومنسقي الحزب مانويل بومبارد من 2017 إلى 2019، وأدريان كواتينينز من 2019 إلى 2022، وعاد بعدها بومبارد لمنصب منسق الحزب مرة أخرى.

المحطات الكبرى

عقد الحزب أول تجمع رسمي له في الخامس من يونيو/حزيران 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس شارك فيه نحو 10 آلاف شخص، وعقد الاجتماع الثاني في أغسطس/آب 2016 بمدينة تولوز.

وفي مدينة ليل أقر ممثلون عن الحزب (قرابة ألف عضو)، بعد اجتماع دام في 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، اتفاقية سميت باتفاقية ليل، تضمنت الأفكار والرؤى المشتركة بين منتسبي الحزب، الذين يمكنهم تنظيم أنفسهم في تمثيليات أو مجموعات للدعم في كل أنحاء فرنسا وخارجها، والتي تجاوز عددها 2800 في بداية مارس/آذار 2017.

نظم في ديسمبر/كانون الأول 2017 مؤتمرا أعاد فيه هيكلة ذاته والتأكيد على شعاره وبرنامج بعنوان "المستقبل المشترك"، وجدد التأكيد على مطالبه الكبرى السالف ذكرها. ومع نهاية عام 2018 عرف الحزب انسحابات وتوترات داخلية واحتجاجات على غياب الديمقراطية الداخلية وعدم وضوح الخط السياسي والرؤية الإستراتيجية.

مؤسس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون (الفرنسية)

واتهم الحزب بمعاداة السامية في فبراير/شباط 2019، على خلفية موقف ميلانشون من حركة السترات الصفراء، وهي التهمة التي سعى من خلالها الليبراليون لتشويه سمعة الحزب. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، قدم الحزب مشروعا مضادا لإصلاح نظام التقاعد، يقترح التقاعد في سن 60 عاما.

ورفض زعيم أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2020 دعم الرئيس إيمانويل ماكرون في جداله مع رجب طيب أردوغان، وبرر ميلانشون موقفه بأن ماكرون فقد السيطرة على الوضع، وقال في حوار صحفي إنه يفضل الصمت.

ميلانشون نفسه أطلق في أكتوبر/تشرين الأول 2021 فكرة "برلمان الاتحاد الشعبي" بهدف تجميع شخصيات من خارج الحزب تدعم ترشيحه للانتخابات الرئاسية، وتكون نواة لإعادة تشكيل اليسار الفرنسي.

ونجح الحزب في تحويل الفكرة إلى تحالف على الأرض باسم "برلمان الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، تتزعمه "فرنسا الأبية" ويضم أحزاب اليسار وحزب الخضر لخوض الانتخابات التشريعية الفرنسية ومواجهة ماكرون وتحالفه في يونيو/حزيران 2022.

تمكن ميلانشون في تلك الانتخابات في تحقيق أحسن نتيجة في مساره الانتخابي بحصوله على المركز الثالث بنسبة 21.95% من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في العاشر من أبريل/نيسان 2022.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" الفرنسي للدراسات، أن ميلانشون استفاد من أصوات الناخبين المسلمين في الجولة الأولى بنسبة تجاوزت 70% مقابل 37% فقط في انتخابات 2017.

وقد حصل حزب "فرنسا الأبية" على موقع مهم في البرلمان الفرنسي بعدما تحالف مع حزب الخضر وبعض الأحزاب اليسارية في إطار الاتحاد الشعبي، حيث حصل في الانتخابات التشريعية للعام نفسه (2022) على 75 مقعدا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، و27 مستشارا في المجالس المنتخبة إقليميا. وكان الحزب حصل قبل ذلك عام 2009 على 5 مقاعد بالبرلمان الأوروبي.

عاش الحزب في صيف 2022 موجة جديدة من الانسحابات والاستبعاد لشخصيات، حيث تم تنظيم قيادة الحزب وتولي مانويل بومبارد منصب المنسق الوطني في ديسمبر/كانون الأول 2022 بدون انتخابات.

واصل الحزب خلال سنة 2023 رفض قانون إصلاح التقاعد، واعتبر أن التعبئة الاجتماعية ضده لم تعرفها فرنسا منذ 4 عقود. وقال زعيم الحزب إن المعركة حول القانون تدور بين الشعب الفرنسي والرئيس ماكرون، وأن "رئيس الجمهورية سيكون مخطئا في الاعتماد على تراجع حماس الشعب وإرباكه وتعبه، هذا لن يحدث، وواجبه، في الديمقراطية، هو إيجاد مخرج لهذه الأزمة، إما الاستفتاء أو ببساطة أكثر، سحب الإصلاح".

وندد نواب الحزب بقانون الهجرة الذي أقرته فرنسا في ديسمبر/كانون الأول 2023، واعتبروه نصرا لحزب اليمين المتطرف وتشويها لفرنسا وتاريخها في صون حقوق الإنسان.

النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية وعضو البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" أيمريك كارون (رويترز) رفض العدوان على غزة

عمَّق موقف قيادة حزب "فرنسا الأبية" من حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الخلافات داخل الحزب، حيث رفضت القيادة اتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها "إرهابية"، ووصفت النائبة عن الحزب دانييل أوبونو حماس بأنها حركة مقاومة لتحرير فلسطين، الأمر الذي رفضه بعض منتسبي الحزب وطالبوها بسحب كلمتها.

وقد اعتبر حزب "فرنسا الأبية" أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وسياسة تكثيف الاستيطان، تتحمل مسؤولية عملية "طوفان الأقصى".

وكتب ميلانشون في حسابه على منصة "إكس"، "يجب إدانة جرائم الحرب في غزة ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم"، وطالب فرنسا بالعمل على وقف إطلاق النار بكل قوتها السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أن حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة هو السبيل للسلام بالمنطقة.

وقد نظمت الكتلة النيابية للحزب وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في باحة البرلمان الفرنسي، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، ونواب من الحزب الشيوعي وحزب الخضر.

وتقدمت الكتلة بطلب لرئيسة البرلمان الفرنسي، يائيل برون بيفيه، للوقوف دقيقة صمت حدادا على موظف في الخارجية الفرنسية قتل بقصف الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، لكنه قوبل بالرفض.

وبسبب هذه المواقف تعرض الحزب لحملة شرسة من الإعلام الفرنسي المساند لإسرائيل، استثمرها الرافضون من داخل الحزب وكذلك المتحالفون معه، حيث علَّق الحزب الاشتراكي الفرنسي مشاركته في تحالف مجموعة نواب اليسار "الاتحاد البيئي والاجتماعي الشعبي الجديد".

ويرى مراقبون أن "فرنسا الأبية" ليست حزبا بالمفهوم التقليدي، بل هي حركة سياسية تسعى لبناء شكل تنظيمي جديد "لا يخضع للبيروقراطية والتراتبية التي خنقت الأحزاب التقليدية، وشلَّت حركة التشبيب وتجديد الدماء في شرايين هياكلها التنظيمية"، لكنها عجزت في الوقت نفسه عن إيجاد وصفة للتقليل من حالة الفوضى التنظيمية داخلها ووقف مرض الانشقاقات والانسحابات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی دیسمبر کانون الأول أکتوبر تشرین الأول البرلمان الفرنسی الاتحاد الشعبی یونیو حزیران فرنسا الأبیة حزب الخضر

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات

شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.

في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

الاستدامة

جاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.

إعفاء المخالفين

وفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.

مقالات مشابهة

  • نجاحات واعدة في المعارض الخارجية لعام 2024 بقطاع العقارات
  • باحثة: الزيارة الفرنسية لسوريا تاريخية وتعكس المصالح الأوروبية
  • هل يقع التغيير بالثورة في اليوم العاقب لها: الثورة الفرنسية مثالاً (2-2)
  • 6 شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح
  • استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة
  • الحوثي تعلن قصف هدفاً عسكرياً للاحتلال  الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ
  • حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
  • التفاصيل الكاملة حول سحب القوات الفرنسية بتشاد
  • مصادر طبية فلسطينية: 21 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة
  • انسحاب القوات الفرنسية من تشاد.. مغادرة 120 جنديا نجامينا