ندوة عن أهمية التصدير بالمنطقة الاستثمارية في القليوبية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نظمت منطقة بنها الإستثمارية في محافظة القليوبية ندوة تعريفية للمستثمرين في المنطقة، لرفع مستوى الوعي الإقتصادي وأهمية تصدير منتجاتهم في إطار توجيهات القيادة السياسية ورفع حجم صادرات الدولة المصرية إلى 100 مليار دولار وذلك لسد الفجوة الدولارية.
أخبار متعلقة
لدعم المستثمرين وتشجيعهم.. محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها
«شوف بنفسك».
محافظ القليوبية يتفقد بدء إنتاج وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها
جاء ذلك بحضور احمد كمال رئيس الإداره المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجيه والدكتور محمود بسيوني المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية واحمد منصور مدير منطقة الاستثمار ببنها، والمهندس مصطفي المامون واحمد الهواري وساره عوف ممثلين عن الاداره المركزية للمناطق الاستثمارية وعدد من المستثمرين بالمنطقة وممثلين عنهم.
وأكد رئيس الإداره المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجيه على أهمية منطقة استثمار بنها في توفير استثمار جيد في الصناعات الغذئية وتنشيط السوق التجاري الداخلي والخارجي مشيرا إلى توفير كافة السبل لدعم مجتمع الأعمال بكافة المناطق الاستثمارية .
وأوضح مدير منطقة إستثمار بنها انه تم تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها وتضم 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزن و6 وحدات تبريد وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.
كما تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومبني إداري ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين. بالاضافه لقاعه مؤتمراتو بلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ 100%.
وأكد المدير التنفيذي لغرفه الصناعات الغذائيه أن اهداف الغرفة خلق مناخ تشريع ايجابى يساهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها النهوض بالقطاع وتعزيز قدرات أعضاء الغرفة في شتى النواحى الفنية من خلال توفير خدمات فنية متنوعة ومميزة وبناء صورة ايجابية عن الصناعات الغذائية المصرية والترويج لها في مختلف المحافل الدولية .
منطقة بنها الإستثمارية محافظة القليوبية ندوة تعريفية للمستثمرين الوعي الإقتصادي القيادة السياسية الإداره المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجيه منطقة استثمار بنها منطقة الاستثمار ببنها الاداره المركزية للمناطق الاستثماريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظة القليوبية القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تستعرض إنجازاتها وتؤكد دورها المحوري في تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»
انطلق اليوم اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، برعاية معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وذلك لاستعراض أبرز إنجازات الهيئة ومساهمات المناطق في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وخلال اللقاء، أعلنت الهيئة عن ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 21 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية بسلطنة عُمان.
كما كشفت الهيئة عن نتائج المسح الاقتصادي الذي تم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي أظهرت أن مساهمة هذه المناطق في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.5% لعام 2022. وبلغت الصادرات من هذه المناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عُماني، وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان و38% من الصادرات غير النفطية للعام نفسه.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن عام 2024 شهد توسعًا ملحوظًا في مشروعات البنية الأساسية وإطلاق مبادرات في مجالات الابتكار والاستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى نمو في الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح معاليه أن عدد المشروعات قيد التفاوض ارتفع إلى 180 مشروعًا في مختلف القطاعات، ويجري العمل على 12% منها بالشراكة مع منصة «استثمر في عُمان» وفريق التفاوض الوطني.
نمو لافت في الاستثمارات بالمناطق المختلفة
وسجّلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استثمارات ملتزم بها بلغت 6.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق، في حين بلغت الاستثمارات في المناطق الحرة نحو 6.6 مليار ريال عُماني، وسجّلت المدن الصناعية 7.6 مليار ريال عُماني من الاستثمارات الملتزم بها.
وشهدت مدينة خزائن الاقتصادية نموًا استثنائيًا بنسبة 18.8% لتتجاوز استثماراتها نصف مليار ريال عُماني.
وفي هذا الإطار، قال معاليه: بدأنا المرحلة الأولى من المنطقة الحرة في مطار مسقط، ووسّعنا مدينة ريسوت الصناعية لتتجاوز مساحتها 9 ملايين متر مربع، ونعمل على تطوير المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة، المستقبل واعد للاستثمار بإذن الله.
فرص عمل متزايدة للمواطنين
وعلى صعيد التوظيف، أعلنت الهيئة عن تعيين 3597 عمانيًا خلال عام 2024، ليرتفع عدد القوى الوطنية في المناطق إلى أكثر من 29 ألفًا بنسبة تعمين بلغت 37%، في حين تجاوز إجمالي عدد العاملين 78 ألفًا، وكانت المدن الصناعية الأعلى في نسب التعمين، حيث تجاوزت 40%.
مبادرات بيئية واستدامة
وضمن جهود الهيئة في الاستدامة البيئية، تم الانتهاء من دراسة تطوير منطقة الطاقة المتجددة بالدقم، وإطلاق مشروع الحزام الأخضر بمدينة صور الصناعية للحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الاستدامة البيئية في المنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروعًا لرصد جودة الهواء.
تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات
وسعيًا لتسهيل إجراءات المستثمرين، نفّذت الهيئة عملية توحيد مسار الخدمات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مع تقليل سعر تأجير الأراضي الصناعية إلى ما بين 250 و500 بيسة للمتر المربع سنويًا، كما قدّمت حوافز إضافية وتخفيضات في الإيجارات بعدد من المدن الصناعية مثل عبري وصور ومحاس.
تطوير البنية الاجتماعية في الدقم
شهدت منطقة الدقم تطويرات بارزة، شملت تقدمًا كبيرًا في مشروعات التشجير والبنية الأساسية، إذ تجاوزت نسبة إنجاز حي صاي التجاري أكثر من 90%، كما تم الانتهاء من التصاميم التفصيلية لشبكة الطرق في المنطقة وطرح مناقصة لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية.
وسُجّل نمو بنسبة 47% في أعداد الطلبة المسجلين في مدارس الدقم خلال ثلاث سنوات، ما يعكس جذب المزيد من الأسر إلى المنطقة.
نتائج التحول المؤسسي
حققت الهيئة نتائج متميزة على صعيد التحول المؤسسي خلال 2024، حيث حصلت على تقييم 86% في التحول الرقمي، و95% في الالتزام الحكومي، إضافة إلى 97.5% في منظومة الإجادة المؤسسية، مما يؤكد جاهزيتها لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040».
عرض أبرز المشروعات الاستثمارية
وشهد اللقاء استعراض مجموعة من أبرز المشروعات قيد التنفيذ، منها مصنع فيلكس للصناعات الدوائية في صلالة، والشركة الدولية للمنتجات البحرية «سماك» في الدقم، ومشروع يونايتد سولار في صحار، ضمن نهج الهيئة في الشفافية وتطبيق سياسة البيانات المفتوحة.
ختامًا أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنها مستمرة في تنفيذ رؤيتها لجعل هذه المناطق «الوجهة الأمثل للاستثمار»، من خلال تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات وتعزيز فرص التوظيف، بما يخدم التنمية المستدامة لسلطنة عُمان.