في لقائه مع رئيس البرلمان السوري.. «أبو العينين»: «لا بد من إنهاء التدخلات الخارجية»
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
عقد وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط رفيع المستوى برئاسة النائب محمد أبوالعينين نائب رئيس مجلس النواب والرئيس الشرفى للبرلمان سلسلة اجتماعات في دمشق خلال زيارته الحالية لسوريا للاطلاع على الاوضاع هناك وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين برلمان البحر المتوسط ومجلس الشعب السورى، حيث إلتقى الوفد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب كما إلتقى أعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين.
أخبار متعلقة
رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد
نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية
أكد النائب محمد أبوالعينين على قوة ومتانة علاقات الشعبين المصرى والسورى على مر التاريخ. مشيرا إلى موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعم للدولة السورية والحفاظ على وحدتها ودعم مؤسساتها، من أجل الوصول إلى حل سياسى يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شئونها.
وأشاد أبوالعينين بقوة وإرادة الشعب السوري التي ساهمت في الحفاظ على سورية موحدة وقوية وستكون الدافع في المستقبل لإعادة اعمارها وايجاد الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الأشقاء السوريون الذين وفدوا إلى مصر يلقون كل مودة وترحاب من الدولة ومن الشعب المصرى، مضيفا أن السورى يعامل كالمصرى تماما وله كافة الحقوق في الحصول على التعليم والصحة بشكل مجانى وله حق العمل والاستثمار مشيدا بالدور الايجابى للسوريين في مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادى.
وعبر ابو العينين عن تضامنه ودعمه الكامل للشعب السورى مؤكدا أهمية نقل ما يعانيه الشعب السوري من آثار العقوبات الاقتصادية إلى العالم عبر برلمان البحر المتوسط إلى برلمانات العالم، مشيرا إلى ضرورة الرفع الفورى للعقوبات التي تضر بالشعب السورى الذي يتعرض لظلم بين وعانى الكثير خلال السنوات العشر الماضية، مطالبا بالرحيل الفورى للاحتلال الأجنبي غير الشرعي لبعض الاراضى السورية، مؤكدا أن الشعب السورى من حقه أن يعيش حرا على أرضه وأن يبنى مستقبله بارادته الحرة المستقلة ودون تدخل خارجى مشددا على الرفض الكامل لأى تدخل خارجى في الشأن السورى. ومطالبا بانهاء التلاعب بمعاناة الشعب السورى وبالقضية السورية في الصراعات بين الدول الكبرى، وضرورة وفاء المجتمع الدولى بتعهداته من أجل مساعدة الشعب السورى على إعادة إعمار بلده. وقال إن برلمان البحر المتوسط سيكون حريصا على نقل الصورة الحقيقية لما تشهده سوريا إلى كل برلمانات العالم.
وقدم النائب محمد أبوالعينين شرحًا وافيا لما واجهته مصر من تحديات أمنية وإقتصادية في أعقاب عام 2011، مشيرا إلى أن الشعب المصرى بالتفافه حول قيادته وقواته المسلحة في أعقاب ثورة 30 يونيو نجح في أن يحافظ على دولته ويستعيد هويته ويعزز مؤسساته الوطنية. لافتا إلى أن تجربة مصر في التنمية والبناء ومكافحة الارهاب والحفاظ على الدولة هي تجربة تحتذى لكثير من دول المنطقة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ أهمية دور برلمان البحر الأبيض المتوسط في تقريب وجهات النظر بين البرلمانات، والمساهمة في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في سورية إلى باقي برلمانات العالم، مشيرًا إلى حرص المجلس على المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الدولية، والتنسيق في العمل المشترك بما يخدم شعوب المنطقة والعالم.
واستعرض رئيس مجلس الشعب السورى مع الوفد ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية من حرب إرهابية، كان الهدف منها تقسيم سورية والسيطرة على مقدراتها، لافتاً إلى قيام المحتل الأمريكي بسرقة ثروات المنطقة الشرقية من سورية، وقيام الاحتلال التركي بقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن في محافظة الحسكة، إضافةً إلى ما يقوم به المحتل الإسرائيلي من استهداف المدنيين والبنى التحتية في سورية.
بدورهم أكد أعضاء وفد برلمان البحر المتوسط وقوفهم إلى جانب سورية في الحرب على الإرهاب، مشيرين إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول، ولافتين إلى أهمية مشاركة سورية في الاجتماعات المقبلة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والعمل معاً في الدول المتوسطية لبحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتسهيل عودة اللاجئين إليها. مشيرين إلى أن سورية ستعود أقوى مما كانت وتأخذ مكانها الطبيعي في جميع المحافل الدولية.
النائب محمد أبو العينين أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين النائب محمد مجلس الشعب رئیس مجلس مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.
وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.
الأدوات الرقابيةوقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.
وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومةنظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.
وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.
إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقةونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النوابوأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية