استجواب عضو كنيست يميني للاشتباه باعتدائه على فلسطينيين خلال خدمته بالشرطة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استدعت الشرطة الإسرائيلية مشرع في الكنيست (البرلمان) لاستجوابه بشأن الاشتباه باعتدائه على موقوفين أثناء خدمته السابقة في جهاز الأمن، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإنه يشتبه بأن عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد، ألوغ كوهين، اعتدى عام 2013 بمعية مجموعة من ضباط الشرطة الآخرين، على 3 فلسطينيين من سكان مدينة رهط، الواقعة ضمن صحراء النقب.
وكان الثلاثة (وهم أب وولداه) ينتظرون توصيلهم إلى منزلهم بعد احتجاجهم في بلدة حورة المجاورة ضد أنظمة الحكومة بشأن إدارة المجتمعات البدوية في النقب.
ووفقا للشرطة، تم استدعاء كوهين للاستجواب بعد تلقي معلومات جديدة عن تلك الحادثة. كما يشتبه في قيامه بـ"الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي"، حسب الصحيفة.
وفي أعقاب الحادث، قدّم الثلاثة شكوى إلى وحدة وزارة العدل التي تحقق في سوء سلوك الشرطة. وزعموا أن "ما بين 10 إلى 15 ضابط شرطة يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص اعتدوا عليهم، وضربوهم باللكمات والعصي، وسحبوهم على الأرض، وكبلوا أيديهم، وضربوهم أعلى الفخذين".
ونظرت إدارة التحقيق في الادعاء، واستجوبت اثنين من ضباط الشرطة، لكن تم رفض الشكوى؛ لأن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على الضباط المتورطين في الهجوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم كانوا يرتدون خوذات، بحسب الصحيفة.
وفي أكتوبر من عام 2022، نشر كوهين نفسه صورة على فيسبوك قبل انتخابات الكنيست، تظهر المعتقلين الثلاثة مقيدين على الأرض، وفوقهم ضابطا شرطة.
وجاء في تعليق كوهين: "أولئك الذين بالأسفل يتذكرون ما فعلته في الجيش.." متبوعا برمز تعبيري يظهر غمزة.
في المقابل، نفى كوهين هذه المزاعم خلال استجوابه الذي استمر ساعتين، وقال إنه "مع مرور الوقت، لم يتذكر الحادث".
وقال أفرايم دماري، وهو محامي كوهين، إنه يتعاون مع المحققين، وأضاف أن التوقيت "يثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول التحقيق نفسه، وأشياء أخرى كشف عنها عضو الكنيست كوهين في الأيام الأخيرة".
بدوره، قال رئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، الذي يشغل حاليا منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل، إن قرار المستشار القضائي "التحقيق مع كوهين في قضية وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن، يثير مخاوف من الاضطهاد السياسي".
وقال طالب الطوري، الأب الذي يزعم أنه تعرض للضرب على يد الشرطة مع ولديه، تعليقا على ما نشره كوهين في فيسبوك: "هذا يعيدني إلى الصدمة التي مررت بها أنا وأطفالي، وهو أمر صعب للغاية".
وتابع: "في حالتي، أبحث عن الأشياء التي تجلب لي السعادة. لقد تم تشخيص إصابتي بالسرطان منذ 3 سنوات، ولا أريد العودة إلى هذه التجربة، لكن الرجل أعادنا إلى الصدمة".
وأعرب الطوري عن تفاؤله بمحاكمة كوهين، مردفا: "أنا سعيد لأنه سينال عقوبته".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الشرطة تنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات
أكدت شرطة عُمان السلطانية أن شبكات تهريب المواد المخدرة تعد من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، نظرًا لما تشكله من خطر مباشر على أمن المجتمعات واستقرارها، موضحة أن سلطنة عُمان، وعبر التنسيق بين عدة جهات ذات العلاقة، تواصل جهودها للتصدي لهذا النوع من الجرائم، في ظل تنامي الأساليب التي تلجأ إليها العصابات الإجرامية لتجاوز الإجراءات الأمنية.
وأكد العقيد سعيد بن راشد المعولي، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تصريح خاص لـ "عُمان": أن المهربين باتوا يعتمدون على طرق غير تقليدية لتهريب المواد المخدرة، من أبرزها إخفاؤها داخل الشحنات التجارية المموهة، والطرود البريدية، واستخدام وسائل النقل المختلفة بما فيها البريد السريع، بالإضافة إلى الاستعانة بتطبيقات التواصل الإلكتروني لتنسيق عمليات التهريب دون المرور بنقاط التفتيش التقليدية، مشيرًا إلى أن بعضهم يستخدم أساليب تمويه دقيقة لتضليل الجهات الأمنية.
وبيّن العقيد المعولي أن من بين الأساليب المستحدثة التي رُصدت إخفاء المواد المخدرة في عبوات المنتجات الغذائية أو الأجهزة الإلكترونية، وداخل المعدات الثقيلة التي يصعب فحصها ميدانيًا، بالإضافة إلى التلاعب بوثائق الشحن وبياناتها لتضليل الجهات المختصة وتقليل فرص اكتشافها، ومن الأساليب الأخرى، تهريب المواد المخدرة داخل عبوات تبدو مشروعة كمعلبات الفاكهة أو الأخشاب، أو من خلال إخفائها داخل الحاويات البحرية الضخمة، مع توظيف معدات تقنية ووسائل إلكترونية حديثة للتمويه حول طبيعة الشحنة.
وأضاف: يلجأ المهربون أحيانًا إلى التهريب الفردي عبر إخفاء الكميات داخل أحشاء الجسم فيما يُعرف بأسلوب "البغال البشرية"، والذي يُعد من أخطر الأساليب لما يحمله من تهديد مباشر على حياة المهرب، وصعوبة اكتشافه دون تقنيات متقدمة، ويُستخدم غالبًا في التهريب الجوي عبر المطارات.
أساليب التهريب
وفيما يتعلق بأساليب التهريب، أشار العقيد سعيد المعولي إلى أن المهربين باتوا يعتمدون على وسائل حديثة ومتطورة يصعب كشفها بسهولة، من أبرزها استخدام الطائرات المسيّرة "الدرونز" كوسيلة لنقل المواد المخدرة، نظرًا لما توفره هذه التقنية من سرعة في التنفيذ وصعوبة في الرصد الميداني، مؤكدًا أن هذه الوسائل تُعد من أكثر التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن، مما يستدعي مواكبة مستمرة في تطوير القدرات التقنية والبشرية لرصدها والتعامل معها بكفاءة.
وأوضح مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الأمني مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واعتماد أحدث تقنيات الفحص والكشف، وتدريب الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في اكتشاف الأساليب التمويهية الحديثة المستخدمة في تهريب المخدرات.
3 ركائز
وأشار المعولي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام (2023-2028)، التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: الوقاية، والمكافحة، والعلاج، مؤكدًا أن الجانب التوعوي يحظى بعناية خاصة ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة.
وفيما يتعلق بالوقاية، أوضح أن سلطنة عُمان تتبنى سياسات شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المواد المخدرة، لا سيما في أوساط النشء والشباب، من خلال الحملات الإعلامية، وتنفيذ البرامج التوعوية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب إشراك الشباب في الأنشطة التطوعية، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع وطنية تركز على الوقاية.
وأضاف: إن لدى شرطة عُمان السلطانية خططًا وبرامج توعوية متكاملة تُنفذ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم، والجامعات والكليات، وذلك ضمن برنامج توعوي بعنوان "فواصل" الذي يهدف إلى توعية الطلبة بمخاطر المخدرات من خلال فعاليات تتناسب مع المرحلة العمرية وتسهم في تحصينهم ضد هذه الآفة.
وأضاف: إن خطة التوعية تشمل كذلك تطوير المهارات الحياتية لدى الشباب، وإعدادهم لاتخاذ قرارات سليمة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه البرامج هو بناء جيل واعٍ محصن فكريًا ونفسيًا، قادر على مواجهة الضغوط والظروف الاجتماعية دون اللجوء إلى التعاطي.
وفي جانب العلاج والتأهيل، أشار العقيد المعولي إلى أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبرى لتأهيل المتعاطين ودعمهم لضمان عدم عودتهم إلى التعاطي، مشيرًا إلى وجود منظومة علاجية متكاملة تتضمن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل مثل "مستشفى المسرة" و"بيوت التعافي" التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب برنامج وطني لإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي، والذي تتبناه وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم برامج الجمعيات الأهلية التي تعنى برعاية المتعافين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، إلى جانب جهود الإصلاح والتأهيل التي تبذلها الإدارة العامة للسجون.
وحول دور المواطنين، دعا العقيد سعيد المعولي كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتجارة أو تهريب المواد المخدرة، وذلك عبر الاتصال على الرقم (1444) التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أو رقم الطوارئ (9999)، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، أو من خلال موقع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت، مؤكدًا أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.