سفير الصين لدى الولايات المتحدة يدعو بكين وواشنطن إلى تحمل المسؤولية تجاه التاريخ والناس والعالم
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال كبير المبعوثين الصينيين لدى واشنطن إنه يتعين على الولايات المتحدة والصين تحمل مسؤوليتهما تجاه التاريخ والناس والعالم لخلق مستقبل أكثر إشراقا لعلاقاتهما.
وصرح السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنغ بذلك خلال حفل استقبال نظمته السفارة الصينية يوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية الصينية-الأميركية والاحتفال بالعام الصيني الجديد 2024.
وزير الدفاع الأميركي مطلوب للإدلاء بشهادته حول إخفاء نبأ دخوله المستشفى منذ 49 دقيقة كوريا الشمالية: اختبرنا نظام أسلحة نووية تحت الماء منذ 3 ساعات
وقال شيه إن العلاقات بين الجانبين واصلت خلال السنوات الـ45 الماضية المضي قدما وسط التقلبات والمنعطفات، ما عاد بالنفع على البلدين والعالم.
وأضاف أن التاريخ أثبت أن «إدارة ظهورنا لبعضنا البعض» ليس خيارا للبلدين، وأنه من غير الواقعي أن يحاول أحد الجانبين إعادة تشكيل الجانب الآخر، محذرا من أن الصراع والمواجهة لهما عواقب لا تحتمل على كليهما.
وأكد السفير على أهمية التصرف بحس من المسؤولية تجاه التاريخ، والاستلهام من دروس الماضي، والحفاظ على الاتجاه الصحيح للعلاقات الصينية-الأميركية.
وقال إن الأولوية العليا الآن تتمثل في احترام التفاهمات المشتركة الهامة التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين، وتحويل رؤية سان فرانسيسكو إلى واقع، وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة للعلاقات الصينية-الأمريكية بإجراءات ملموسة.
كما أكد شيه على حاجة الجانبين أيضا إلى استخلاص العبر من التاريخ، والبقاء يقظين في مواجهة «حرب باردة» جديدة، وعودة المكارثية، وتكرار مأساة عصر أوبنهايمر.
وقال إنه من المهم التصرف بحس من المسؤولية تجاه الناس، والقيام بالمزيد من الأمور التي تجلب لهم فوائد ملموسة، داعيا الجانبين إلى العمل على إزالة المزيد من العقبات أمام التبادلات بين الأفراد في الرحلات الجوية وسياسة تأشيرات الدخول وعبور الحدود.
وأكد الديبلوماسي أيضا على أهمية التصرف بحس من المسؤولية تجاه العالم، وجلب المزيد من الاستقرار واليقين، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق في شأن القضايا الساخنة مثل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والأزمة الأوكرانية وكذلك التحديات العالمية مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المسؤولیة تجاه
إقرأ أيضاً:
المسؤولية القانونية للولايات المتحدة في تسليح إسرائيل
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
شهدت الساحة الدولية تطورًا خطيرًا في الصراع القائم بين إسرائيل وقطاع غزة، مع استمرار تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل رغم الانتقادات الحقوقية والدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية. وجاء تسليم شحنة القنابل التي أخرها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعيد تسليط الضوء على مسؤولية الولايات المتحدة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فضلًا عن قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 الذي أشار إلى وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل انتهاكات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية في غزة.
أولًا: المسؤولية الأمريكية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة في النزاع المسلح في غزة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الأسلحة إلى إسرائيل. فبموجب المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، تلتزم جميع الدول الأطراف بضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وهو ما يضع على عاتق الولايات المتحدة واجبًا قانونيًا بعدم تزويد طرف في النزاع بأسلحة تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
إضافة إلى ذلك، فإن تصدير الأسلحة إلى طرف متورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي يمكن أن يشكل انتهاكًا لاتفاقية تجارة الأسلحة لعام 2013، التي تحظر نقل الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح بأنها ستستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة رغم التقارير الدولية التي تشير إلى استخدام تلك الأسلحة في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، قد يعرضها للمساءلة القانونية الدولية.
يحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 الجرائم التي تصنف كجرائم حرب، ومن بينها تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو استخدام أسلحة غير متناسبة تؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة دون تحقيق ميزة عسكرية ملموسة.
وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي سُلمت لإسرائيل قد استُخدمت في مثل هذه الهجمات، فقد يُنظر إلى واشنطن كشريك في هذه الجرائم بسبب توفيرها الأدوات المستخدمة في ارتكابها.
علاوة على ذلك، فإن المادة 25 من نظام روما تجرم المساعدة أو التحريض أو التسهيل المباشر لارتكاب جرائم حرب. وهو ما قد يجعل المسؤولين الأمريكيين عرضة للملاحقة القانونية إذا ثبت أن تسليم الأسلحة جاء رغم تحذيرات بارتكاب انتهاكات جسيمة.
ثالثًا: المادة الخامسة من نظام روما ودور المحكمة الجنائية الدوليةتحدد المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
وفي ضوء الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أكدت فيها المحكمة في قرارها الأولي أن هناك أساسًا قانونيًا للنظر في وقوع جرائم إبادة جماعية في غزة، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة يمكن أن يُفسَّر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لأعمال قد تُصنَّف ضمن هذه الجرائم.
وقد ازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرهما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حيث تضمنت التهم الموجهة إليهما تعمد استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهي اتهامات قد تمتد قانونيًا إلى الدول التي سهلت أو دعمت هذه الأعمال من خلال تسليح إسرائيل.
رابعًا: قرار محكمة العدل الدولية ومخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعيةوفي 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا أوليًا في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مشيرةً إلى أن هناك أدلة تشير إلى إمكانية ارتكاب إسرائيل *جرائم إبادة جماعية*في غزة، وأمرت باتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين. هذا القرار، رغم كونه أوليًا، يحمل دلالات خطيرة بالنسبة للدول التي تدعم إسرائيل عسكريًا.
فالولايات المتحدة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تلتزم بعدم السماح بارتكاب أعمال إبادة أو تسهيلها. وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي تسلمتها إسرائيل قد استُخدمت في هجمات تشكل إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، فقد تواجه واشنطن اتهامات بالمساعدة والتحريض على هذه الجرائم.
ختامًا: التداعيات القانونية والسياسية لتسليح إسرائيلإن استمرار الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل رغم التحذيرات القانونية والدولية، يثير أسئلة جدية حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية. ومع تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإن واشنطن قد تجد نفسها أمام معضلة قانونية وسياسية خطيرة، خاصة مع تزايد الضغوط من منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لإجراء تحقيقات موسعة حول دورها في النزاع.
وفي ظل القرارات القضائية الصادرة مؤخرًا، قد يكون من الضروري للولايات المتحدة إعادة تقييم سياساتها التسليحية، وإلا فقد تجد نفسها متورطة في ملاحقات قانونية دولية غير مسبوقة.
Tags: الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيلالمادة 25 من نظام روماالمحكمة الجنائية الدوليةتزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة\تسليح إسرائيلتصدير الأسلحةتقديم الأسلحة إلى إسرائيلغزةملاحقات قانونية دوليةنظام روما
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين