الخليج الجديد:
2025-04-25@16:03:59 GMT

الحوكمة والتنمية الاقتصادية

تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT

الحوكمة والتنمية الاقتصادية

الحوكمة والتنمية الاقتصادية

الحوكمة الضعيفة أن تعطّل النمو القائم على القطاع الخاص، على ثلاثة مستويات.

الحوكمة معنية بتحسين الأداء الاقتصادي، وبالتالي المساهمة بشكل فاعل، في نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي الخليجية الراهنة.

تم التوسع في قواعد الحوكمة في القطاع العام كإنشاء دواوين الرقابة المالية والإدارية، وعطاءات المناقصات الحكومية، وتشريعات محاربة الفساد، وغيرها.

لتطبيق معايير الحوكمة بشكل يعزز نجاح جهود الإصلاحات الاقتصادية، المطلوب مواصلة تطوير بيئة تشريعية ورقابية متكاملة خاصة بالحوكمة في القطاع العام..

من المهم بناء قدرات مؤسساتية ورقابة قوية على الآليات المعتمدة للتأكد من سلامة التطبيق على أرض الواقع. وتقوية البنية التحتية لحوكمة الشركات بتطوير القوانين وتأسيس نيابات قضائية للبت في القضايا المالية.

* * *

تحتل الحوكمة مركز العصب في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومات الخليجية في الوقت الراهن، انطلاقاً من رؤى اقتصادية حكيمة تهدف إلى نقل اقتصادات البلدان الخليجية إلى مرحلة أكثر عمقاً وتنوعاً واستدامة.

ومثلما ترتبط الحوكمة على مستوى الاقتصاد الكلي برفع إنتاجية الاقتصاد، وتحسين كفاءة التشغيل والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، فإنها ترتبط على مستوى الاقتصاد الجزئي بتطبيق جملة من المعايير الأخلاقية والمهنية تتعلق بصفة أساسية بالعلاقة بين الشركة وأصحابها، أي مجموعة القواعد والحوافز التي تراقب وتوجه الإدارة إلى تعظيم الربحية وقيمة الشركات في الأجل الطويل، بالنسبة إلى المساهمين.

وفي كلتا المستويين، فإن الحوكمة معنية بتحسين الأداء الاقتصادي، وبالتالي المساهمة بشكل فاعل، في نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي الخليجية الراهنة.

ومنذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى الحوكمة والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة بالمؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة.

وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء، بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون القصيرة الأجل، في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور، وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية «مبتكرة»، وما إلى ذلك.

كما أن الأحداث خلال السنوات الماضية ابتداء بفضيحة شركة «إنرون» (Enron)، وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات بقوائمها المالية من بينها تلك المتعلقة بالقطب البارز في «وول ستريت»، برنادر مادوف، أظهرت بوضوح، أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقاً مالية «قريبة من الكمال».

وبرزت أهمية الحكومة مجدداً، مع ارتباط جانب من أسباب الأزمة العالمية 2008 بالتلاعب ببنود المشتقات المالية نتيجة لضعف الرقابة، وكذلك التلاعب بإظهار الأرباح المحققة من المتاجرة في الاستثمارات للحصول على مكافآت أعلى.

إن للحوكمة الجيدة أهمية بالغة في تحقيق النمو، حيث تشير دراسة قام بها البنك الدولي إلى أنّه لو كانت نوعية الإدارة في منطقة الشرق الأوسط تضاهي النوعية المتوسطة التي تتّسم بها الإدارة في القطاع العام في مجموعة من بلدان جنوب شرق آسيا الناجحة، لكان معدّل نموّها أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة سنوياً.

وتظهر الدراسات الهادفة إلى تقييم مناخ الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، كيف يمكن للحوكمة الضعيفة أن تعطّل النمو القائم على القطاع الخاص، على ثلاثة مستويات:

- الأول في حال كون القواعد التي تنظّم القطاع الخاص إما هي مطبّقة ولكن غير واضحة، وإما لا يمكن توقّعها في أكثر الأحيان.

- الثاني أن الأنظمة والقوانين إما هي مطبّقة حالياً ولكن كثيراً ما تفرض عوائق أمام الدخول إلى السوق والخروج منه.

- أخيراً اتّسام بعض الخدمات العامة المقدمة للقطاع الخاص بالضعف وعدم التطور.

إن أنظمة الحوكمة الجيدة تشجع على المنافسة الجيدة، التي بدورها تساعد الشركات على التركيز على الكفاءة والجودة وتحدّ من التلاعب بالأسعار وتخفض خطر الاستثمارات المضلّلة وتعزّز قدر أكبر من المحاسبة والشفافية في قرارات الشركات وتعزّز حوكمة أفضل للشركات.

ونحن ندرك أن تقدماً حقيقياً حصل في حوكمة الشركات والقطاع العام في دول المجلس مع بدء هذه الدول تعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات.

وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في دول المنطقة، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً للحوكمة في شركاتهم.

كما تم التوسع في قواعد الحوكمة في القطاع العام مثل إنشاء دواوين الرقابة المالية والإدارية، وعطاءات المناقصات الحكومية، وتشريعات محاربة الفساد، وغيرها.

ولكي يتم تطبيق معايير الحوكمة بشكل أفضل، يعزز من نجاح جهود الإصلاحات الاقتصادية، فان المطلوب مواصلة تطوير بيئة تشريعية ورقابية متكاملة خاصة بالحوكمة في القطاع العام.. أيضاً من المهم بناء قدرات مؤسساتية ورقابة قوية على الآليات المعتمدة للتأكد من سلامة التطبيق على أرض الواقع. وتقوية البنية التحتية لحوكمة الشركات عبر تطوير القوانين وتأسيس نيابات قضائية مختصة للبت في القضايا المالية.

*د. عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا

المصدر | الخليج

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الحوكمة التنمية الاقتصادية القطاع العام نجاح جهود

إقرأ أيضاً:

لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.

وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.

ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • باحث اقتصادي: جهود تنمية سيناء تدعم النهضة الاقتصادية في مصر
  • تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
  • مصر وأوروبا تبحثان التعاون الاقتصادي وحزمة المساعدات المالية للقاهرة
  • خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
  • سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد