استجواب عضو كنيست يميني للاشتباه باعتدائه على فلسطينيين أثناء خدمته بالشرطة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استدعت الشرطة الإسرائيلية مشرع في الكنيست (البرلمان) لاستجوابه بشأن الاشتباه باعتدائه على موقوفين أثناء خدمته السابقة في جهاز الأمن، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإنه يشتبه بأن عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد، ألوغ كوهين، اعتدى عام 2013 بمعية مجموعة من ضباط الشرطة الآخرين، على 3 فلسطينيين من سكان مدينة رهط، الواقعة ضمن صحراء النقب.
وكان الثلاثة (وهم أب وولداه) ينتظرون توصيلهم إلى منزلهم بعد احتجاجهم في بلدة حورة المجاورة ضد أنظمة الحكومة بشأن إدارة المجتمعات البدوية في النقب.
ووفقا للشرطة، تم استدعاء كوهين للاستجواب بعد تلقي معلومات جديدة عن تلك الحادثة. كما يشتبه في قيامه بـ"الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي"، حسب الصحيفة.
وفي أعقاب الحادث، قدّم الثلاثة شكوى إلى وحدة وزارة العدل التي تحقق في سوء سلوك الشرطة. وزعموا أن "ما بين 10 إلى 15 ضابط شرطة يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص اعتدوا عليهم، وضربوهم باللكمات والعصي، وسحبوهم على الأرض، وكبلوا أيديهم، وضربوهم أعلى الفخذين".
ونظرت إدارة التحقيق في الادعاء، واستجوبت اثنين من ضباط الشرطة، لكن تم رفض الشكوى؛ لأن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على الضباط المتورطين في الهجوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم كانوا يرتدون خوذات، بحسب الصحيفة.
وفي أكتوبر من عام 2022، نشر كوهين نفسه صورة على فيسبوك قبل انتخابات الكنيست، تظهر المعتقلين الثلاثة مقيدين على الأرض، وفوقهم ضابطا شرطة.
وجاء في تعليق كوهين: "أولئك الذين بالأسفل يتذكرون ما فعلته في الجيش.." متبوعا برمز تعبيري يظهر غمزة.
في المقابل، نفى كوهين هذه المزاعم خلال استجوابه الذي استمر ساعتين، وقال إنه "مع مرور الوقت، لم يتذكر الحادث".
وقال أفرايم دماري، وهو محامي كوهين، إنه يتعاون مع المحققين، وأضاف أن التوقيت "يثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول التحقيق نفسه، وأشياء أخرى كشف عنها عضو الكنيست كوهين في الأيام الأخيرة".
بدوره، قال رئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، الذي يشغل حاليا منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل، إن قرار المستشار القضائي "التحقيق مع كوهين في قضية وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن، يثير مخاوف من الاضطهاد السياسي".
وقال طالب الطوري، الأب الذي يزعم أنه تعرض للضرب على يد الشرطة مع ولديه، تعليقا على ما نشره كوهين في فيسبوك: "هذا يعيدني إلى الصدمة التي مررت بها أنا وأطفالي، وهو أمر صعب للغاية".
وتابع: "في حالتي، أبحث عن الأشياء التي تجلب لي السعادة. لقد تم تشخيص إصابتي بالسرطان منذ 3 سنوات، ولا أريد العودة إلى هذه التجربة، لكن الرجل أعادنا إلى الصدمة".
وأعرب الطوري عن تفاؤله بمحاكمة كوهين، مردفا: "أنا سعيد لأنه سينال عقوبته".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يقر قانونًا لإغلاق الأطر الطلابية
صادق الكنيست ، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025 ، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يُلزم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بإغلاق الأطر الطلابية التي يُزعم "دعمها الإرهاب"، وذلك بمبادرة من حزب "عوتسما يهوديت" بالتعاون مع منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة.
يأتي ذلك في خطوة تعكس تصعيد سياسة التضييق على الحريات الأكاديمية وقمع النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات وتكميم الأفواه والتضييق الممنهج على الأصوات الرافضة للسياسات الإسرائيلية.
وصوّت لصالح القانون 25 عضو كنيست مقابل 8 أصوات معارضة، جميعهم نواب عرب. وينص القانون على أن الجامعات والمعاهد الأكاديمية ستكون ملزمة بإغلاق أي تجمع طلابي تعتبره السلطات "داعمًا للإرهاب أو للمنظمات الإرهابية".
وزعم المبادرون إلى القانون أنه يهدف إلى "وقف التحريض في الجامعات"، في حين تتصاعد حملة التحريض التي تشنها الأحزاب والمنظمات الصهيونية ضد الطلاب والإعلاميين والفنانين الرافضين للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على الفلسطينيين.
وخلال مناقشة القانون في الكنيست، قالت عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار-ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، إن "الجامعات يجب أن تكون مكانًا للبحث العلمي والنقاش المفتوح، وليس بيئة خصبة للتحريض ودعم أعداء إسرائيل".
وأضافت "لا يمكن أن تموّل الدولة الإسرائيلية، حتى بشيكل واحد، كيانات تعمل ضدها". وزعمت أن القانون جاء لمواجهة ظاهرة "التحريض المتزايد في الجامعات"، مدعيةً أن "منذ اندلاع الحرب، قُدمت 180 شكوى بشأن التحريض على الإرهاب داخل الأوساط الأكاديمية".
خطوة نحو "أكاديمية صهيونية"
وأضافت "حان الوقت لوضع حد لهذه الفوضى. لا يمكن أن لمؤسسات أكاديمية تتلقى تمويلها من الدولة أن تسمح بوجود مؤيدين للإرهاب بين طلابها. اليوم، يرسل الكنيست رسالة واضحة: إسرائيل لن تموّل أعداءها ولن تسمح لهم باستخدام جامعاتها كمنصة لبث الكراهية".
وقالت "لا مكان لداعمي الإرهاب في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية"، كما أعلنت أن هذا القانون ليس سوى المرحلة الأولى، مضيفةً "في المرحلة التالية من هذا التشريع يهدف إلى طرد وإبعاد الطلاب الذين يدانون بتهم تتعلق بالإرهاب من المؤسسات الأكاديمية".
وعقب تمرير القانون، أشادت منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة، التي قادت الحملة لإقراره، بالتصويت، حيث قال مديرها، متان جيرافي: "اليوم هو يوم مهم للطلاب في إسرائيل، ويوم مهم للأكاديمية الإسرائيلية. وأضاف "الهدف هو تحويل الجامعات إلى فضاء صهيوني خالٍ من التحريض على الإرهاب".
ومنذ بدء الحرب على غزة ، تصاعدت ملاحقة النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات والتضييق على النشاط السياسي العربي، فيما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو تضييق الخناق على الحريات تحت ذريعة مكافحة "التحريض".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مقتل إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها في عملية دهس قبل أيام قرب الخضيرة إصابة 3 من الشرطة الإسرائيلية في أعمال شغب وسط القدس دعوى إسرائيلية تحمل السلطة مسؤولية 7 أكتوبر وتطالبها بتعويضات الأكثر قراءة محدث: تسليم 4 جثامين أسرى إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت أمس برا جنوبي سوريا مصر ترفض مقترحات إدارة غزة البرغوثي يعلق على فيديو ترامب بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025