“أنا مرتبك”.. بايدن في هفوة جديدة يلتقط صورة مع سيدة غير موجودة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
#سواليف
وقع الرئيس الأمريكي جو #بايدن في زلة جديدة خلال فعالية يجريها في ولاية #كارولينا_الشمالية الخميس، حيث افترض أنه التقط خلال الحدث صورة مع عضوة في #الكونغرس موجودة في ولاية أخرى.
وقال بايدن: “أريد أن أذكر عضوة الكونغرس #ديبورا_روس. أين ديبورا؟ لقد التقطت للتو صورة معها، ربما يكون هذا هو سبب مغادرتها”.
وتدارك الرئيس الأمريكي الأمر على الفور موضحا أن المرأة التي ذكرها لا يمكنها الحضور لأنها موجودة في #واشنطن. وقال: “هذا ليس صحيحا. أنا مرتبك”.
مقالات ذات صلةبايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقد ارتكب زلات وأخطاء بشكل متكرر خلال تصريحاته العامة. ففي نهاية أكتوبر الماضي، شكر الفلسطينيين بدلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عملهم في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما أخطأ ذات مرة بين لقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء لقاء معه في البيت الأبيض، وفي إحدى هفواته قال إن “غراند كانيون (الأخدود العظيم في ولاية أريزونا) هو أحد عجائب الدنيا التسعة”.
وفي أبريل 2023، خلط بايدن بين العراق وإيران عندما تحدث عن الخدمة العسكرية لابنه، وفي الشهر نفسه، أخطأ الرئيس الأمريكي، في أثناء حديثه في إحدى الحانات في مدينة دوندالك الأيرلندية، في الاسم “الشعبي” لفريق الرغبي النيوزيلندي والمنظمة شبه العسكرية البريطانية التي قاتلت إلى جانب بريطانيا خلال حرب الاستقلال الأيرلندية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ولقي إدانات واسعة في أيرلندا.
وفي شهر مارس 2023، أخطأ بايدن في اسم مدينة تضررت من الإعصار في ولاية ميسيسيبي خلال زيارته لها. وفي شهر مارس أيضا، خلط الزعيم الأمريكي بين كندا والصين، مما أثار الضحك والتصفيق في البرلمان الكندي الذي كان يتحدث أمامه.
وقبل ذلك بوقت قصير، أشار بايدن إلى الإجراءات التي تساعد في إزالة الأسلحة من أيدي “مستشاري السياسة المحلية”، وكان على البيت الأبيض أن يوضح أن ذلك يعني المدانين بارتكاب جرائم عنف منزلي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بايدن كارولينا الشمالية الكونغرس واشنطن فی ولایة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المرحلة الأولى وتعثر مفاوضات “الثانية” .. صيغة جديدة لتمديد التهدئة في غزة
البلاد – رام الله
يواصل نتنياهو وضع العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ترفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، ويبدو التمديد بشروط جديدة الحل المتاح في الوقت الراهن، لمنع انهيار التهدئة.
يأتي هذا في وقت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، أمس السبت، في حين لم يتم بعد الاتفاق على شروط المرحلة الثانية التي تنص على إنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
ورفضت حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل.
واقترحت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى 42 يومًا، في مقابل استمرار إطلاق دفعات من الأسرى الإسرائيليين الأحياء بالمعايير المتبعة، إذ يربط الاحتلال إنهاء الحرب المقرر وفق المرحلة الثانية بنزع سلاح حماس وتخليها عن حكم غزة، وهي شروط تراها الحركة غير ممكنة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض غزة والضفة والقدس الشرقية. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن 24 محتجزًا ما يزالون أحياء في قطاع غزة، من أصل 59 محتجزًا تبقوا بيد حماس، وتواصل عائلات المحتجزين الضغط الشعبي على الحكومة لاستكمال الصفقة بكل مراحلها، خشية من مقتل المزيد من المحتجزين في حال تجددت الحرب.
ويخشى نتنياهو الذي من سقوط ائتلافه إن استمرت الصفقة، وبات عالقًا بين وزير ماليته سموتريتش، والإدارة الأمريكية وموفدها ويتكوف الذي يضغط في اتجاه استمرار تطبيق مراحل الاتفاق الثلاث.
ولم ترفض حماس مطالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق، لكنها ذكرت أن رفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يريدها الاحتلال، ما يفتح المجال للتمديد بشروط أفضل، من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع، وحيث أن للحركة مصلحة في استمرار وقف إطلاق النار، فإنه يمكن التمديد حتى التوصل إلى تفاهمات أخرى.
وبحسب مصادر متطابقة، يقترح الوسطاء استمرار عمليات التبادل بشكل تدريجي إلى جانب انطلاق محادثات المرحلة الثانية، ما يحقق مصالح الأطراف في المنظور القريب، إلى حين حدوث اختراق حقيقي نحو ترتيبات طويلة الأمد. وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون وقف الخرب إلا بشروط ترفضها حماس بشدة.