سلط عدد من كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الموضوعات التي تهتم بالشأن المحلي.


في صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (المواجهة الجماعية للأزمات)، أكد الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الصحيفة أنه يمكن لشائعة كاذبة أن تؤثر فى سلوك الناس، وتؤدى إلى أزمة، فتتحول القصة الكاذبة إلى حقيقة واقعة.

. هذا أخطر ما تفعله الشائعات، فهي تولد أزمات تجعل من الأكاذيب أزمة حقيقية وخطيرة .. فعندما يتم الترويج لشائعة ارتفاع كبير فى أسعار سلعة أو مجموعة سلع معينة، فإن الناس تتجه بشكل تلقائى إلى شراء كميات كبيرة من تلك السلع وتخزينها، تحسبا لارتفاع أسعارها وفق ما تقوله الشائعة، فماذا ينتج عن هذا السلوك؟ تشح تلك السلع فى الأسواق، ويقل المعروض منها، ويلجأ بعض التجار الصغار أو الكبار إلى التوقف عن طرح ما بحوزتهم، وتكون النتيجة ارتفاعا كبيرا فى أسعار تلك السلعة أو مجموعة السلع التى تناولتها الشائعات، ودفعت التجار والمستهلكين إلى تخزينها، وتضطر الدولة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، لكن فى ظل سلوك عام واسع لا يكون هذا الإجراء كافيا، فتقرر الدولة اللجوء إلى استيراد المزيد من السلع المختفية، أو المخزنة، وبالتالى تنفق أموالا ضخمة من احتياطياتها من النقد الأجنبي، فتنتقل الأزمة إلى سوق المال، عندما يسعى المزيد من التجار للشراء من الخارج، ويزيد الإقبال على شراء العملات الأجنبية، فتكون النتيجة ارتفاع سعر العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وترتفع الأسعار.


وأضاف الكاتب أن هذا النموذج من الشائعات لا يكاد يتوقف، وللأسف تجد الشائعة طريقها إلى الاتساع والتصديق، لأنها تتحقق بالفعل، ليس بسبب نقص المعروض من سلعة أو مجموعة من السلع، فالنقص قد يكون طارئا، أو لأسباب فنية مثل تكدس البضائع فى الموانى أو انخفاض إنتاج بعض الشركات لأسباب مختلفة يسهل التغلب عليها، لكن انتقال الشائعة إلى سلوك جماعى يجعلها المحرك الرئيسى للأزمة، ولا تفلح الجهود فى احتواء تداعيات انتشار تلك الشائعات، فالنقص فى المعروض يرفع السعر تلقائيا، فيعطى للشائعة مصداقية، والإقبال على شراء العملات الصعبة من جانب التجار أو صغار المدخرين يفاقم من الأزمة، ويجعلها أضعاف الحقيقة، ونصبح أمام مشكلة معقدة يصعب أن نمسك بدايتها من نهايتها. إننا نصنع الأزمة عندما نصدق شائعة غير موثوقة، ونحن أيضا نكون ضحاياها، ونعانى نتائجها، ولأن الغلاء سريع العدوى، وعندما يرتفع سعر سلعة فإنه يجر خلفه المزيد من السلع، مثل الأوانى المستطرقة، يتحول الغلاء إلى ظاهرة، والتضخم إلى واقع يصعب تجاوزه.


وقال الكاتب إننا أمام أربع حلقات لكل منها دورها، وهى الحكومة والمنتجون والتجار والمستهلكون، وإذا تماسكت تلك الحلقات وتوافقت حركتها فإنها ستكون كفيلة بدرء أى موجة غلاء، وإسقاط أى شائعة فى مهدها، وعلى كل منها أن يعرف دوره، ويتحرك فى الوقت المناسب، فالحكومة عليها توفير متطلبات الإنتاج وتشجيع المنتجين، وعلى المنتجين أن يوفروا ما يكفى من الإنتاج بالتعاون مع الحكومة، وعلى التجار أن يتوقفوا عن تخزين أى سلعة، وأن يراعوا التوزيع المناسب، وألا يستغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب جموع الشعب، وعلى المستهلكين ألا ينجروا خلف الشائعات، وألا يهرولوا نحو الشراء المفرط الذى يخلق الأزمة أو يفاقمها، وأن يسعوا إلى تقليل الاستهلاك من تلك السلع قدر الإمكان، وبالتالى يمكن أن تتوافر السلع بأسعار أقل، بدلا من خلق موجة تضخم سوف تزيد الأمر سوءا.


وأكد أننا أمام اختبار حقيقي لقدرتنا على مواجهة أى أزمة، وإذا زادت الثقة بين الحلقات الأربع، وقام كل منها بدوره، فإننا سنكون قد حققنا خطوة مهمة وعظيمة، ليس فى مواجهة الغلاء فقط، بل بإظهار القدرة الجماعية على التماسك والتعاضد الذى يحقق لنا الأمن والتنمية المستدامة، ونتعلم أن تنظيم مجتمعنا وتحصينه سيعود علينا جميعا بأفضل النتائج، ونحقق نجاحات واسعة فى مختلف المجالات، وكل عام ومصر وشعبها وقيادتها بكل خير.


وفي صحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان "انشروا الأمل والثقة في النجاح"، قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة إن أهم الأسلحة في مواجهة الأزمات الطارئة هو التمسك بأهداب الأمل والتفاؤل.. وعدم السماح للمحاولات وحملات هز الثقة وبث الإحباط واليأس بكسر إرادتنا لتحقيق النجاح والعبور.. فما بين أيدينا من فرص وجهود ورؤى وطموحات وتحد أكبر من أى أزمة .. فلدينا قيادة سياسية لا تعرف إلا النجاح والتحدى بما لديها من رؤية وحكمة وحكومة تعمل ليل نهار.. تدرك معاناة المواطنين وتعمل على وضع الحلول وربما اقتربت بذلك الوعى والصبر والإدراك والتحلى بالثقة والأمل والتفاؤل نستطيع أن نتجاوز أزمات طارئة لم يكن لنا فيها يد بل فرضت علينا... لكننا واثقون في قدرتنا.. فقد عبرنا الأصعب.. بفضل تشاركية الجميع قيادة وشعبا وحكومة .. نعم نستطيع... الدولة تتحرك نحو الحل.. وهناك أمل كبير وواقع حافل بالفرص والنجاحات والرؤى التي تستطيع أن تبدل الأزمات إلى إنجازات المهم أن نثق في أنفسنا وقدرتنا.. وألا نسمح لحملات الأكاذيب وبث الإحباط أن تنال منا فالفرج قادم لا محالة.


وأضاف الكاتب: "نعم هناك أزمة اقتصادية تعيشها مصر... فرضتها ظروف ومتغيرات وأزمات وصراعات دولية لا ذنب لنا فيها.. أدت إلى تداعيات وآثار سلبية على جميع اقتصادات العالم وبطبيعة الحال الاقتصاد المصري.. وهو ما يخلق بعض الصعوبات التي تواجه المواطن المصرى سواء من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.. هذه الظروف لا تنفى على الاطلاق حجم النجاحات والانجازات الكبير وأيضا المعدلات والمؤشرات الاقتصادية فى مصر التي جاءت من حصاد الإصلاح الشامل الذي حقق أهدافه وثماره.. وحققت مصر قفزة تنموية غير مسبوقة في تسارع وتيرة البناء والإنجازات في كافة المجالات والقطاعات وأنهت الكثير من التحديات والأزمات والمشاكل المتراكمة على مدار عقود ماضية وأنجزت جزءا كبيرا من مشروعها الوطنى وتهيئة الدولة المصرية لاستقبال استثمارات ضخمة.. وامتلاك فرص عظيمة... تستطيع من خلالها تجاوز أى عشرات أو ظروف طارئة.. وفي حال لم توجد تنعكس على مستوى حياة شعبها في حياة كريمة وتحقيق آماله وتطلعاته".


وتابع أن الأزمة التي تواجه مصر ليست نهاية المطاف على الإطلاق وهي أعراض الأزمة عالمية.. نستطيع أن نصفها بأنها شدة وسوف تزول لا محالة، ليس بالكلام ولكن بما هو موجود على أرض الواقع والذي تكشفه حالة الاشتباك للدولة المصرية مع أسباب الأزمة.. وكيفية استغلال واستثمار الفرص وطرح رؤى وأفكار كثيرة وعديدة لوضع حلول لعبور الأزمة.


وقال إن الدولة تدرك أسباب الأزمة جيداً وأن الجزء الأكبر منها والسبب الرئيسي هو الظروف والأزمات والصراعات الدولية والإقليمية . تسببت في حدوث فجوة فى الدولار وبالتالى نشاط السوق السوداء ووجود سعرين السعر الصرف.. وهو ما تعمل الدولة على علاجه نهائيا من خلال توفير موارد دولارية.. تعيد الأمور إلى طبيعتها وتستعيد حالة الثقة ومن ثم يبدأ التعافى وتنتهى الصعوبات ويستعيد الانطلاقة نحو تحقيق مؤشرات ومعدلات سنوات ما قبل الأزمات العالمية.. لذلك على المواطن أن يطمئن ولا يتجاوب مع محاولات بث الإحباط واليأس المتعمد والتي تأتي ضمن استهداف غريب وممنهج للدولة المصرية سواء على الصعيد الاقتصادي أو صناعة الصراعات والاضطرابات من حولنا.


وأكد الكاتب أن مصر تعيش فى أمن واستقرار في إقليم مضطرب.. تعيث فيه الصراعات والنزاعات والفوضى والاقتتال الأهلى والمؤامرات قتلاً وخراباً ودماراً كل ذلك بطبيعة الحال له تأثيراته الاقتصادية على العالم والمنطقة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد.


وقريبا الدولة المصرية تستطيع تحقيق استعادة التوازن والأوضاع إلى طبيعتها.. فالدولة لا تقف مكتوفة الأيدي.. فإذا كانت الاقتصادات الناشئة تواجه التداعيات الصراعات والأزمات العالمية كل بطريقته وحساب ظروفه وامكانياته.. إلا أن مصر لديها الكثير من الفرص والرؤى والإجراءات التي تستطيع من خلالها العودة إلى المعدلات الاقتصادية الطبيعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.. وتحقيق الهدف الرئيسي وهو ألا يزيد معدل التضخم على ١٠%.. لافتًا إلى أن الدولة ترى جيدا معاناة المواطن.. وتعمل على حل الأزمة ومجابهة الظروف الطارئة.. برؤى ومعدلات قادرة على صنع الفارق وتحقيق الأهداف المرجوة.


ودعا الكاتب لأن نتشارك في تحمل المسئولية، وقال إن رئيس الحكومة يعمل من أجل أن تنتهي الأزمة ومعاناة المواطن وتحدث انفراجة وفقا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع على مدار الساعة من أجل مجابهة التحديات والتهديدات والأزمات التي تواجه الوطن في ظروف استثنائية.. الانفراجة قادمة لا محالة.. ولن تطول الأزمة.. والجهود تتواصل وسوف يكون هناك تحسن ملحوظ خلال الأسابيع القادمة لان هذا الوطن عظيم وقادر على تجاوز الصعاب والأزمات واستعادة الثقة والمعدلات القوية... وبالفعل هي شدة وتزول.

 

وفي صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "مهارات المستقبل"، قالت الكاتبة هناء دكروري إن سؤال «عاوز تطلع إيه لما تكبر؟» من أشهر الأسئلة التي تطرح على الأطفال وربما كان هدفه في البداية استطلاع اهتمامات الصغير، ولكنها تحولت إلى مجرد تقليد لجذب أطراف الحديث أو لإثارة الدعابة .يتطور السؤال فى فترة المراهقة ليصبح «ناوى تدرس إيه؟ أو «عاوز تشتغل إيه؟»، موضحة أنه فى أحيان يأتى الرد سريعا و«مقولبا» إذا لم يكن هناك خيار أمام الشاب أو الشابة سوى استكمال مسيرة الوالد المهنية . 


وأشارت إلى أنه غالبا ما يأتي الرد مائعا أو مبهما لأسباب كثيرة من أهمها الافتقار للتوعية والتأهيل المطلوبين لتمكين المراهق من تحديد اهتماماته وتصوراته للمستقبل، وقيود مجموع الثانوية العامة ومتاهة تنسيق الجامعات، والتنكر للمهارات والاعتماد على الواسطة وأهل الثقة. 


وقالت إنه للأسف بالنسبة لـ«أوروبا والدول المتقدمة» تنتمي طريقة التفكير هذه وتلك الأسئلة للعصور الوسطى، مؤكدة أنه لم يعد المحك ماذا تريد أن تعمل بل ماذا يحتاج سوق العمل؟ ومع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي انتهى اليوم /الجمعة/، كانت قضية «خلق النمو والوظائف في عصر جديد» واحدة من أهم محاور المناقشات خاصة أن التنبؤات لتطور سوق العمل كانت قد أشارت إلى أنه بحلول عام 2025 سوف يتم استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة التحول لتقسيم العمل بين البشر والآلات. وفى الوقت نفسه ستظهر 97 وظيفة جديدة أكثر تكيفا مع التقسيم الجديد بين البشر والآلات والخوارزميات.


وأضافت أنه للاستعداد لذلك التغيير المتوقع تحرص كثير من التقارير والصحف والمواقع على تجديد قائمة المهارات المطلوبة في سوق العمل من حين لآخر، وأعرض هنا بعض ما جاء فيها حتى يتمكن المهتمون من أولياء الأمور والطلبة من النظر في إمكانية الاستفادة منها خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تقنية الحوسبة السحابية. تحليلات البيانات الضخمة.

 الأمن السيبرانى. تكنولوجيا العالم الافتراضي والمعزز. تقنية سلسلة الكتل. إنتاج الفيديوهات المحترفة. التكنولوجيا المالية.


وأكدت الكاتبة أنه بجانب هذه المهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل على مستوى العالم لا يمكن إغفال تعزيز عدد من المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي والمرونة والتواصل الإيجابي والقدرة على التفاعل والعمل وسط فريق، لافتة إلى أنه في كتاب «الثراء للجميع .. حياة من النجاح على حافة قدراتك» يقول المؤلف ايدو كونيان، استشاري تطوير المؤسسات الأمريكي، «الفرصة لا تهدر وقتًا مع غير المستعدين»، وبالتالي علينا تشجيع الجيل الجديد على الاستعداد والسعي وراء اكتساب مهارات المستقبل للحاق بالركب.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تلک السلع سوق العمل إلى أن

إقرأ أيضاً:

"التخطيط": الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت د. منى عصام، نائب وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المؤتمر الدولي العلمي للهندسة الكيميائية الخضراء المنعقد بعنوان "أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بحضور ممثلي الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين.
وفي بداية كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د. منى عصام، وجهت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر إلى م. أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصريين،و د. ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على إعداد وتنظيم الحدث، والذي يأتي في إطار الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة باعتبارها بيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في اقطارنا العربية، كأحد الروافد الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولنا الشقيقة.

وأشارت د. هالة السعيد إلى رؤية مصر 2030 المُحدثة، مؤكدة أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة، فهو  هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 ( في نسختها المُحدَّثة) التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام"،  ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، كما يأتي ذلك متسقاً مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية النُظُم البيئية واستدامتها وتكاملها، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقاً للرؤية من خلال أربعة أهداف عامة تتمثل في: "مواجهة تحدّيات تغيّر المناخ"، "استدامة الموارد الطبيعية"، "المحافظة على التنوّع البيولوجي واستدامة النُظُم الإيكولوجية"، "إدارة المخلفات".
أضافت السعيد أنه تندرج تحت كل هدف مجموعة من المُستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المُستهدفات، بالإضافة إلى المؤشّرات الكمّية لمتابعة الأداء وتقييمه.

وأوضحت السعيد أن موضوع المؤتمر يتسق مع توجهات الدولة المصرية في مجالات الطاقة والبيئة بشكل كبير، فيظهر ضمن أولويات الدولة في الهدف الاستراتيجي الخامس "بنية تحتية متطورة"، وخاصةً في الهدف العام "تعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة"، وهو أحد الأهداف العامة الأربعة التي يتحقق الهدف الاستراتيجي من خلالها، حيث أن رؤية مصر 2030 تدرك أهمية الطاقة المتجددة التي تنبع من كونها أحد أهم المصادر التي يمكن استخدامها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يسهم في إجراءات التصدي للتغيّرات المناخية لأنشطة قطاع الطاقة، والحدّ من الانبعاثات الملوّثة للهواء، بما يسهم في تحسّن جودة الهواء، كما تبدو أهميتها أيضًا في جذب الفرص الاستثمارية وتشجيعها على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وإتاحة الطاقة في المناطق النائية التي تبعُد عن الشبكة القومية، وفي المجالات المتعلقة بقضايا البيئة ومصادر توليد الطاقة بشكل خاص.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من خلال هدف "تعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة"، تستهدف رؤية مصر 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة)، بما يؤدي إلى المساهمة الفعَّالة في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة، موضحة أن الرؤية تسعى إلى الحدِّ من الآثار السلبية لنفاد مصادر الطاقة التقليدية الناضبة بطبيعتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مع تحقيق الريادة فيها.

تابعت السعيد أن الرؤية المحدثة تقترح سبلًا وسياسات لتعزيز نظم وموارد الطاقة المستدامة، ومن ضمنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بخلق سوق تنافسية للكهرباء، والتعاون مع مراكز الأبحاث لحلِّ مشكلة ارتفاع تكلفة تخزين الطاقة، ومتابعة التطورات في تكنولوجيات تخزين الطاقة الكهربائية المتصلة بأنظمة الطاقة المتجددة، ودراسة الاستفادة منها في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، ورفع قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع استخدامات الطاقات المتجدِّدة اللامركزية صغيرة الحجم في المنشآت الصناعية والسياحية والسكنية والخدمية، ونشر تكنولوجيا تحسين كفاءة الطاقة لخفض الاستهلاك من الكهرباء والوقود في القطاعات المختلفة.

وقالت السعيد إن رؤية مصر2030 المحدثة راعت التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة (الاقتصادي- الاجتماعي- البيئي) عبر الوثيقة كلها في مبادئها الحاكمة وممكناتها وكذا أهدافها الاستراتيجية والعامة، وقد كان ذلك أحد الدوافع الأساسية لعملية التحديث. لذا، فإن تحولات الطاقة لا تسهم فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالبنية التحتية المتطورة والنظام البيئي المتكامل المستدام. بينما تدعم تحولات الطاقة تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى وعدد من أهدافها العامة بشكل غير مباشر.

وحول الجهود الوطنية في مجال الطاقة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن تلك الجهود تتوافق مع ما جاء برؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير الحوافز اللازمة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وعلى رأسها إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب في يناير 2024 على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024 حيث تستهدف الاستراتيجية جعل مصر أحد الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، وتحقيق أمن الطاقة، بالإضافة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وذلك عن طريق الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، وهو ما يخدم أيضًا الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر2030.

كما أشارت د. هالة السعيد في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة إلى مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، والذي شهد توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر، وذلك بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2، لتسريع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبناء القدرات في هذا المجال، بما يُسهم في جعل مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تم توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار على هامش المؤتمر، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال في مصر خاصة في ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وقالت السعيد إنه على مستوى المشروعات، فيتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها مشروعات النقل الذكي وانتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بالاستفادة من المزايا النسبية والقدرات الواعدة لمصر في هذا المجال)، لافتة إلى أن المبادرات التنموية الكبرى تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر في كافة المجالات بما يشمل مجال الطاقة، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، كما تم اختيار  قرية "فارس" بأسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لمعايير واضحة، وتم تقديمها كنموذج مصري في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء "جهة تقييم مستقلة"، وتبعتها فيما بعد قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية، كثاني قرية خضراء في مصر. ومن المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز مُستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمُبادرة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية.

ولفتت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الرائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ الدورة الثالثة للمبادرة تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • دعم المفكرين والمبدعين وتعزيز دور النخب.. أبرز مطالب اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا من وزير الثقافة
  • محافظ أسيوط: الصحة والتعليم على رأس أولويات خطة التطوير
  • وزير الإسكان الجديد يتفقد مكاتب القطاعات المختلفة بمقر الوزارة (صور)
  • مجلس حقوق الإنسان يحذر السلطات من المخاطر المترتبة عن زلزال الحوز والتدبير السيء للأزمات في المستقبل
  • مساعد وزير الخارجية: الدولة المصرية تركز على منطقة القرن الأفريقي (فيديو)
  • "التخطيط": الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر
  • مصر: الشعب بين غشم النظام وخرس النخبة
  • الخارجية المصرية: أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة
  • مصطفى الكيلاني يوضح تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024
  • 30 يونيو | بعد 11 عامًا من السقوط.. هل ماتت «الجماعة» إكلينيكيًا؟