الوطن:
2025-03-17@02:02:05 GMT

الشقة ليست من حق الزوجة في حالة واحدة.. قانوني يوضح

تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT

الشقة ليست من حق الزوجة في حالة واحدة.. قانوني يوضح

تعد شقة الزوجية من أهم ممتلكات الأسرة، وهي المكان الذي يستقر فيه الزوجان وأطفالهما، ولذلك فإن النزاع عليها قد يكون سببًا في تفاقم الخلافات بين الزوجين، وقد يستمر هذا النزاع لسنوات طويلة، مما يؤثر سلبًا على الطرفين والأطفال، وفي حالة الطلاق يتفاقم الصراع على شقة الزوجية بين الطرفين.

 قانون الأحوال الشخصية

وأوضح إيهاب الزياتي المحامي والمستشار القانوني، أن مسكن الزوجية كما هو متعارف عليه في قانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، ويمكن في حالة الطلاق أن تقيم دعوة تمكين، ويكون ذلك إذا كان لديها أبناء من هذا الزوج، لم تتخطى أعمارهم الخامسة عشرة سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.

حق الحضانة

وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن القانون ينص على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضي التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، والزوج له الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة لأنها ملكية، وهنا اسمه حق استعمال في فترة وليس من نقل ملكية لها كما يقول البعض أن الشقة من حق الزوجة.

دعوة أجر حضانة ومسكن

وأكد الزياتي أنه في بعض الأحيان تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن، فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة إن ما زالت العلاقة الزوجية قائمة لأنها ارتضت بأجر المسكن أي ارتضت بمبلغ من المال حكمت له به كأجر مسكن فلا يجوز لها في هذه الحالة أن تتمكن من مسكن الزوجية.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الشقة الزوجية الشقة من حق الزوجة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"

مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري"؛ تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.
 

مقالات مشابهة

  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طرد زوجة من عش الزوجية بعد أسبوعين زواج
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • القبض على 3 لصوص سرقوا مسكن سيدة بالتجمع الأول
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
  • ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
  • زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية
  • جلسة رمضانية: الخلافات أمر طبيعي في بداية الحياة الزوجية
  • خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • أرملة حلمي بكر: معاشه من النقابة لا يتجاوز ألف جنيه.. وكاتب الشقة باسم بنته