الشقة ليست من حق الزوجة في حالة واحدة.. قانوني يوضح

تعد شقة الزوجية من أهم ممتلكات الأسرة، وهي المكان الذي يستقر فيه الزوجان وأطفالهما، ولذلك فإن النزاع عليها قد يكون سببًا في تفاقم الخلافات بين الزوجين، وقد يستمر هذا النزاع لسنوات طويلة، مما يؤثر سلبًا على الطرفين والأطفال، وفي حالة الطلاق يتفاقم الصراع على شقة الزوجية بين الطرفين.

 قانون الأحوال الشخصية

وأوضح إيهاب الزياتي المحامي والمستشار القانوني، أن مسكن الزوجية كما هو متعارف عليه في قانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، ويمكن في حالة الطلاق أن تقيم دعوة تمكين، ويكون ذلك إذا كان لديها أبناء من هذا الزوج، لم تتخطى أعمارهم الخامسة عشرة سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.

حق الحضانة

وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن القانون ينص على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضي التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، والزوج له الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة لأنها ملكية، وهنا اسمه حق استعمال في فترة وليس من نقل ملكية لها كما يقول البعض أن الشقة من حق الزوجة.

دعوة أجر حضانة ومسكن

وأكد الزياتي أنه في بعض الأحيان تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن، فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة إن ما زالت العلاقة الزوجية قائمة لأنها ارتضت بأجر المسكن أي ارتضت بمبلغ من المال حكمت له به كأجر مسكن فلا يجوز لها في هذه الحالة أن تتمكن من مسكن الزوجية.  

المصدر: الوطن