لماذا تخزن روسيا كل هذا الذهب؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ضاعفت روسيا احتياطاتها من المعدن الثمن، وهي مستمرة في هذه السياسة. حول ذلك، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":
ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية، بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2023 و1 كانون الثاني/يناير2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار. وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022.
كما وصل احتياطي الذهب في روسيا إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي.
"منذ العام 2014، زادت حصة الذهب والعملات الأجنبية في احتياطيات روسيا بأكثر من الضعفين- من 12% إلى 26% بحلول نهاية العام 2023.
وفي الصدد، قال استراتيجي الاستثمار في شركة "عالم الاستثمار"، ألكسندر باختين: "هذا أمر مفهوم. فبعد فبراير 2022، أصبح الدولار واليورو "سامين"، وتم تجميد احتياطيات الدولة بالعملات غير الصديقة. في هذه الظروف، أصبح الذهب أحد الخيارات الواضحة للجهة التنظيمية. فهو الأمثل كأصل وقائي في سياق قيود التجارة الخارجية وعدم الاستقرار الجيوسياسي".
ومن المثير للاهتمام أن وزارة المالية غيرت، في نهاية العام 2022، القاعدة المتعلقة بحصة الذهب في الاحتياطيات. في السابق، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، كان يجب ألا يتجاوز الذهب في احتياطيات روسيا 20٪. ومع ذلك، فقدت الأموال الغربية الآن سلطتها في أعين السلطات المالية في بلدنا. فرفعت وزارة المالية الحد الأقصى لحصة الذهب في الاحتياطيات إلى 40%.
ويرى الخبراء أن روسيا ستواصل تكديس احتياطيات الذهب، خاصة وأن حد 40% من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لم يستنفد بعد.
روسيا ليست الدولة الوحيدة التي أدركت أن الذهب مهما كثر لا يكون أبدًا كثيرا في الاحتياطيات، بحسب رئيس القسم التحليلي بنك زينيت. فقال: "قد بدأ العديد من الدول، بما في ذلك الصين والهند، في زيادة حصة الذهب في الاحتياطيات، منذ الجولة الأولى من سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية. سيظل الذهب أصلاً قيّمًا حتى في حال حدوث أزمة عالمية جديدة أو مشاكل في أي من أكبر الاقتصادات في العالم".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فی الاحتیاطیات الذهب فی
إقرأ أيضاً:
المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض 4 مليارات دولار خلال العام الماضى
واصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين، مع أكثر من ٦٠ مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، و قال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
أضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.. واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى.
مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تكتشف تلاعب 3 شركات بالمستندات لتجنب سداد الرسوم نائب وزير المالية: استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية للتسهيل على الممولين أغلى جرام ذهب في الصاغة اليوم 3-11-2024أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى قوى بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى ٨٩,٦٪ فى يونيه ٢٠٢٤ بدلاً من ٩٦٪ فى يونيه ٢٠٢٣
أضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.