لماذا تخزن روسيا كل هذا الذهب؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ضاعفت روسيا احتياطاتها من المعدن الثمن، وهي مستمرة في هذه السياسة. حول ذلك، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":
ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية، بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2023 و1 كانون الثاني/يناير2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار. وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022.
كما وصل احتياطي الذهب في روسيا إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي.
"منذ العام 2014، زادت حصة الذهب والعملات الأجنبية في احتياطيات روسيا بأكثر من الضعفين- من 12% إلى 26% بحلول نهاية العام 2023.
وفي الصدد، قال استراتيجي الاستثمار في شركة "عالم الاستثمار"، ألكسندر باختين: "هذا أمر مفهوم. فبعد فبراير 2022، أصبح الدولار واليورو "سامين"، وتم تجميد احتياطيات الدولة بالعملات غير الصديقة. في هذه الظروف، أصبح الذهب أحد الخيارات الواضحة للجهة التنظيمية. فهو الأمثل كأصل وقائي في سياق قيود التجارة الخارجية وعدم الاستقرار الجيوسياسي".
ومن المثير للاهتمام أن وزارة المالية غيرت، في نهاية العام 2022، القاعدة المتعلقة بحصة الذهب في الاحتياطيات. في السابق، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، كان يجب ألا يتجاوز الذهب في احتياطيات روسيا 20٪. ومع ذلك، فقدت الأموال الغربية الآن سلطتها في أعين السلطات المالية في بلدنا. فرفعت وزارة المالية الحد الأقصى لحصة الذهب في الاحتياطيات إلى 40%.
ويرى الخبراء أن روسيا ستواصل تكديس احتياطيات الذهب، خاصة وأن حد 40% من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لم يستنفد بعد.
روسيا ليست الدولة الوحيدة التي أدركت أن الذهب مهما كثر لا يكون أبدًا كثيرا في الاحتياطيات، بحسب رئيس القسم التحليلي بنك زينيت. فقال: "قد بدأ العديد من الدول، بما في ذلك الصين والهند، في زيادة حصة الذهب في الاحتياطيات، منذ الجولة الأولى من سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية. سيظل الذهب أصلاً قيّمًا حتى في حال حدوث أزمة عالمية جديدة أو مشاكل في أي من أكبر الاقتصادات في العالم".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فی الاحتیاطیات الذهب فی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا