وسط تحذير أميركي.. مقديشو ترفض الوساطة بشأن اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
رفض الصومال إجراء أي مناقشات مع إثيوبيا بشأن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يسمح لأديس ابابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، في حين حذرت الولايات المتحدة من أن الاتفاق يهدد بتقويض الأمن الإقليمي.
وجاء موقف الصومال بالتزامن مع اجتماع رؤساء دول المنطقة، الخميس، لمحاولة نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية.
وتدعو مذكرة التفاهم، المُوقَّعة في الأول من يناير، إلى الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر، جزئيا من خلال استئجار الميناء.
وأعلن الإقليم الانفصالي استقلاله عن الصومال، في عام 1991، لكنه لم يحظ باعتراف من أي دولة. وأثار اتفاق استئجار الميناء، الذي سيكون ميزة كبيرة لإثيوبيا الحبيسة، غضب الصومال.
ودفعت الحرب الكلامية المتصاعدة، بما شمل تهديدات الصومال بشن حرب لمنع تنفيذ الاتفاق، الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة لضبط النفس وإجراء حوار بنّاء، الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان الخميس: "لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
وبموجب الاتفاق، الذي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد، ستستأجر إثيوبيا 20 كلم من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما لأغراض عسكرية وتجارية.
ويقع الميناء الرئيسي الحالي لإثيوبيا للصادرات البحرية في دولة جيبوتي المجاورة.
واجتمع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) الخميس في مدينة عنتيبي الأوغندية في محاولة للخروج بحل سلمي.
وكان من بين الحضور رؤساء جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان بالإضافة إلى قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية محمد حمدان دقلو.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، الذي حضر كمراقب إلى جانب الاتحاد الأوروبي والسعودية وتركيا، إن مذكرة التفاهم تهدد بمزيد من التقويض للأمن الإقليمي وإن حركة الشباب الصومالية تستخدمها كسلاح.
وقال هامر للوفود في أوغندا وفقا لنسخة من التصريحات اطلعت عليها رويترز: "رأينا بالفعل مؤشرات مثيرة للقلق على أن حركة الشباب تستخدم مذكرة التفاهم لتجنيد مقاتلين جدد".
ولم ترسل إثيوبيا وفدا قائلة إنها أُبلغت بالقمة بعد فوات الأوان.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، رفض السفير، ملس الم، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية بيانا صادرا عن جامعة الدول العربية، الأربعاء، وصف مذكرة التفاهم بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".
وقال: "هذا البيان إساءة للمنظمة نفسها وكذلك للدول الأعضاء. والأسوأ من هذا هو يظهر عدم اكتراث للأفارقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء