سواليف:
2024-11-24@20:29:44 GMT

الحكومة : إجراءات للتخفيف عن المواطنين

تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT

#سواليف

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن الوزارة رصدت ثباتاً في #أسعار 70 سلعة منها أساسية، وانخفاضاً في أسعار 13 سلعة، وارتفاعاً في أسعار 7 #سلع، منها دجاج النتافات واللحوم بنسب لا تتجاوز 2 بالمئة، خلال الأسبوعين الأولين من العام الحالي.

وأوضح الشمالي خلال لقاء عبر شاشة التلفزيون الأردني، الخميس، أن الوزارة ترصد يومياً أسعار 90 سلعة في السوق المحلية، مؤكداً أنها تتدخل وفقاً للقانون في حال وجدت أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتخالف المتسببين فيها بغرامات قد تصل لـثلاثة الآف دينار.

وأكد، أن البضائع التي وصلت لميناء العقبة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لم تتأثر أسعارها بارتفاعات أجور الشحن والتأمين، جراء الأحداث في باب المندب، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات للتخفيف من حدة ذلك على القطاع الخاص، بما لا يؤدي لرفع أسعار السلع على المواطنين، منها اعتماد رسوم جمركية وفقاً لسقف مرجعي، بحسب أسعار ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي، والعدوان على قطاع غزة، للتخفيف من احتمالية التضخم بأسعار البضائع في الحاويات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومخالفة كل من يغالي بالأسعار.

مقالات ذات صلة الحوثي يقلل من تأثير الضربات ضد مواقعه.. “مجرد وهم ودعاية” 2024/01/19

كما اتخذت #الحكومة إجراءات تتعلق بمنع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، موضحاً أنه قرار دوري يتم اتخاذه كل سنة قبيل شهر رمضان، في ظل ازدياد الطلب خلاله، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة.

وكشف الشمالي عن طرح الحكومة مسارات شحن بديلة للبضائع المستوردة أمام القطاع الخاص، بهدف تخفيض تكاليف الشحن والتأمين عليهم، الأول اعتماد مسار جبل علي-صلالة- العقبة، والثاني تفريغ البضائع القادمة من الصين وشرق آسيا وأميركا في جبل علي ونقلها براً للأردن، والثالث من الدمام براً للمملكة عبر المنافذ المشتركة مع المملكة العربية السعودية.

كما، أكد أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز، وستبقى أسعاره ثابتة وفق أسعار عام 2018 حتى نهاية العام الحالي، بغض النظر عن ارتفاع أسعار القمح جراء ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، مشيراً أن مخزون المملكة منه بالإضافة للشعير، آمن ويكفي لعشرة وثمانية أشهر على التوالي للمادتين الوحيدتين اللتين تستوردهما الحكومة.

ولفت إلى أن معدل الاستهلاك الشهري من القمح يبلغ نحو 90 ألف طن، والدواجن 25 ألف طن، فيما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي للأرز قرابة 16 ألف طن، مبيناً أن الوزارة تمتلك نظام إنذار مبكر يقيس #مخزون_السلع ومتوسط استهلاكها، باستمرار.

وأشار إلى أن المسوحات الميدانية للأسواق، أظهرت تطابق البيانات مع ما يشير إليه نظام الإنذار المبكر في الوزارة، إذ تكفي معظم السلع لشهرين على الأقل.

وقال إنه “لا يوجد احتكار ومحتكرون في الأردن، ولا يوجد أي سلعة لا يستوردها إلا تاجر واحد” داعياً المواطنين الذين يتعروضون للخداع عبر عروض أو جوائز وهمية، للتوجه بشكوى للوزراة وفق قانون حماية المستهلك، حيث تتم تسوية الأمر أو تحويله للقضاء.

وأكد أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية خاصة خلال شهر رمضان، لحماية المواطن من أي مخالفة تجارية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أسعار سلع الحكومة مخزون السلع

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات

 

التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي 

 

صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات  تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.

لايفوتك||

 

ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح


في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.


و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

 

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.

 

وأكد " يحيي " خلال تصريحات "  لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء  على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.

 

في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

 

وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • توسعات جديدة في مكاتب التموين بالغربية تسهل حياة المواطنين
  • وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
  • يومان فقط.. كيف تغير الجمارك قواعد الإفراج عن البضائع في 2025؟
  • الإفراج عن البضائع| خطوة حكومية لدعم الإنتاج وتخفيف أعباء المواطنين
  • التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • الحكومة العراقية تبدأ إجراءات لمنع “تهريب” النفط من كردستان
  • سوق اليوم الواحد في حلوان.. التموين تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
  • التصعيد في حرب أوكرانيا يقود أسعار النفط تجاه ارتفاع أسبوعي
  • الأردن..الإفتاء تدعو المواطنين لصلاة الاستسقاء